«أدلة ظرفية» قد تقود إلى ربط الحكومة السورية بخمس هجمات كيماوية

«أدلة ظرفية» قد تقود إلى ربط الحكومة السورية بخمس هجمات كيماوية
TT

«أدلة ظرفية» قد تقود إلى ربط الحكومة السورية بخمس هجمات كيماوية

«أدلة ظرفية» قد تقود إلى ربط الحكومة السورية بخمس هجمات كيماوية

يتضمن ملحق التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا الكثير من المعلومات التي يقول عنها بعض المحللين إنها من الممكن أن تسهم في إثبات تورط الحكومة السورية في الهجوم الأعنف من بين الهجمات الخمس التي شنتها باستخدام الأسلحة الكيماوية.
ويقول المحققون، الذين أصدروا التقرير النهائي الأسبوع الماضي، إنهم عثروا على مادة كيماوية تسمى «هيكساميثلين تترامين» من العينات البيئية التي استخرجوها من الغوطة، تلك الضاحية في العاصمة دمشق التي شهدت الهجوم العنيف الذي وقع في الحادي والعشرين من أغسطس (آب) الماضي. وقال محللون إنه يجري استخدام الـ«هيكسامين»، كما يطلق أيضا على تلك المادة الكيماوية، كمادة مضافة في إنتاج الأسلحة الكيماوية باستخدام غاز السارين (غاز الأعصاب) جنبا إلى جنب مع الاستخدامات التجارية الأخرى لهذه المادة. وتمتلك الحكومة السورية مخزونا من مادة هيكسامين، وهي واحدة من قائمة المواد الكيماوية المقرر تدميرها كجزء من صفقة لتفكيك برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وتجنب محققو الأمم المتحدة، الذين أجروا التحقيق، توجيه أصبع الاتهام لجهة معينة بشأن الهجوم الكيماوي. كما رفض المحققون توضيح غرض سوريا من امتلاك ذلك المخزون الكبير من مادة هيكسامين، وهي مادة كيماوية تستخدم لأغراض تجارية كثيرة. لكن بعض الخبراء، الذي اطلعوا على التقرير النهائي لفريق التحقيق، قالوا إن وجود الـ«هيكسامين» في الغوطة يشبه إلى حد بعيد أحمر الشفاه الذي تعثر عليه الشرطة في حقيبة يد نسائية والذي يتشابه مع بقع الحمراء التي توجد على ملابس قتيل. وعلى الرغم من أنها تعتبر أدلة ظرفية، فإن المعلومات الواردة في التقرير المؤقت عن هجوم الغوطة، والذي صدر في سبتمبر (أيلول) الماضي، تفيد بأن أنواع المقذوفات المستخدمة تشير إلى تورط الحكومة السورية في ذلك الهجوم.
وكان وجود الـ«هيكسامين» وصلته بتورط الحكومة السورية في الهجوم قد جرت الإشارة له الأسبوع الماضي من قبل دان كازيتا، وهو مستشار أمني مستقل وضابط سابق في سلاح الحرب الكيماوية بالجيش الأميركي. وقال كازيتا إن وجود الـ«هيكسامين» يشير إلى تورط الحكومة السورية في الهجوم على الغوطة. ويقول كازيتا على موقعه الإلكتروني «إنني أعتبر وجود هيكسامين في كل من العينات الميدانية والمخزون الكيماوي الرسمي للحكومة السورية يشكل دليلا دامغا على تورط النظام السوري في ذلك الهجوم».
أما الحكومة السورية، التي نفت القيام بأي من تلك الهجمات، فقد أعلنت أنها تمتلك 80 طنا من الـ«هيكسامين». ووفقا لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فإن مادة الـ«هيكسامين» مدرجة ضمن قائمة المواد التي تحتاج إلى المعالجة والتخلص منها. ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، تعمل مع الأمم المتحدة في الإشراف على تفكيك ترسانة سوريا النووية. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، دعت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الشركات، التي يمكنها القيام بمهمة تفكيك الأسلحة الكيماوية السورية، لتقديم عروض لذلك الغرض. غير أن التقارير التي أشارت إلى وجود هيكسامين في سوريا لم تكن قد ذاعت على نطاق واسع قبل إعلان المنظمة عن ذلك العرض. كما أن المنظمة لم توضح كيف جرى استخدام الـ«هيكسامين» في سوريا.
وردا على سؤال حول ذكر مادة الـ«هيكسامين» في ملحق تقرير فريق الأمم المتحدة، قال سكوت كيرنز، وهو خبير في الأسلحة الكيماوية وكان واحدا من أعضاء فريق التحقيق، إنه يمكنه أن يقول فقط إن الـ«هيكسامين» مادة كيماوية يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة باستخدام السارين، كما أنها يشيع استخدامها في وقود التدفئة، وكذلك في المتفجرات التقليدية.
غير أن رون مانلي، خبير الأسلحة الكيماوية الذي ترأس فريق التوثيق في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في الفترة من عالم 1993 وحتى عام 2002، أشار إلى أن مادة هيكسامين تشكل بالتأكيد جزءا من ترسانة الأسلحة الكيماوية الحكومية، وإلا فلماذا جرى إدراجها ضمن قائمة المواد التي يجب تدميرها؟ وأضاف مانلي أن «حقيقة أنهم أخبروا منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عنها تعني أنها جزء من برنامج المنظمة الخاص بسوريا»، مضيفا «ليس هناك شك في مادة الـ(هيكسامين) جزء من برنامج المنظمة، لكننا لا نعرف ما هو الدور الذي تلعبه المنظمة».
ويشير مانلي وكازيتا إلى أن مادة الـ«هيكسامين» يمكن أن تكون ذات قيمة في الحد من الآثار المدمرة لما يعرف بأسلحة السارين الثنائي، حيث يمكن لتلك الأسلحة إنتاج مجموعة من الأحماض المدمرة للغاية والتي يمكن أن تسبب تآكلا حتى في الاسطوانات المعدنية التي تحمل غاز الأعصاب نفسه. ويمكن لـ«هيكسامين» تحييد تلك الأحماض والتأكد من أنها لا تدمر السلاح نفسه، وهذا ربما ما يفسر، حسبما قال كازيتا، امتلاك الحكومة السورية لكميات كبيرة من مادة الـ«هيكسامين». وفي حين أن مادة «هيكسامين» ليست مكونا إضافيا شائعا لتثبيت غاز السارين، يشير المحللون إلى إمكانية استخدامها لنفس الغرض. وحسبما أوضحه المحللون، فبما أن مادة «هيكسامين» متاحة تجاريا على نطاق واسع، فمن المستحيل الإشارة إلى أن وجود تلك المادة في ساحات القتال يعد دليلا قاطعا على استخدام الأسلحة الكيماوية في هجوم الغوطة. وقال علماء الكيمياء الآخرون إنه من الممكن استخدام مادة الـ«هيكسامين» في مكونات المتفجرات للأسلحة التي تنشر غاز الأعصاب، بيد أن ذلك الأمر لا يشرح السبب وراء وجود مادة الـ«هيكسامين» بين قائمة المواد الكيماوية في ترسانة الأسلحة التي تمتلكها الحكومة.
وذكرت تحقيقات الأمم المتحدة مرارا أن تفويضها كان مقتصرا على توضيح الحقائق الراسخة بشأن ما حدث وليس تحديد المسؤول عما حدث. والجدير بالذكر أن المحققين قاموا بإجراء التحقيقات بشأن سبع حالات، من بين إجمالي الحالات التي وقعت، وذلك خلال الفترة من شهر مارس (آذار) إلى شهر أغسطس (آب) الماضيين. وتوصل المحققون في خمس حالات، بما في ذلك الهجوم على الغوطة، إلى دليل يمكن التعويل عليه بخصوص استخدام الأسلحة الكيماوية. وبالنسبة للغوطة، قام المحققون بتجميع المعلومات، بما في ذلك العينات البيئية من المكان الموجود فيه المعدات الحربية. وقُدم التقرير النهائي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الخميس من الأسبوع الماضي وجرى الإعلان عنه.
واشتمل ذلك التقرير على قائمة بالعديد من الأماكن التي وُجدت فيها مادة «هيكسامين» في الغوطة، بما في ذلك ما كان موجودا على أرضية وجدران أحد المنازل التي سقط عليها أحد الصواريخ، حيث وجدوا قطعة من المعدات الحربية على أرضية شرفة خارجية بجوار أحد الأبواب، بالإضافة إلى وجود شظايا صاروخ على أحد الأسطح المجاورة.
وتوصلت التحقيقات إلى تفاصيل قليلة بشأن الحالات الأربع الأخرى. كان فريق الأمم المتحدة غير قادر على الذهاب إلى مواقع الهجوم في بعض الحالات، ولم يتسن له تجميع العينات البيئية أو الطب الحيوي بشكل مباشر. وعلى النقيض مما حدث في الغوطة، بدا أن بعض الهجمات تضمنت وجود جهود بسيطة من خلال استخدام أساليب غير معتادة، بما في ذلك ما وصفه الشهود بسقوط قنابل يدوية بلاستيكية من طائرات الهليكوبتر.
وتتعاون الحكومة السورية، التي ألقت باللائمة على الثوار في ما يتعلق بجميع تلك الهجمات، على نحو غير مألوف للتخلص من ترسانتها منذ التعهد بحظرها في شهر سبتمبر. وفي السياق نفسه، صرح بشار الجعفري، السفير السوري لدى الأمم المتحدة، للمراسلين يوم الاثنين، بأن «هذا الملف قد طويت صفحاته في بلاده».
* خدمة «نيويورك تايمز»



لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
TT

لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)

الترويج لمعاودة الوسيط الأميركي آموس هوكستين تحركه بين بيروت وتل أبيب للتوصل لوقف النار يبقى في إطاره الإعلامي، ما دام رئيسا المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يتبلغا بموعد عودته ولا بتحقيق بعض التقدم في زيارته الأخيرة لإسرائيل، وإلا فلماذا اضطر للعودة إلى واشنطن بدلاً من أن يعرج على بيروت لإطلاعهما على الأجواء التي سادت اجتماعه برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو؟

وتقول مصادر سياسية إن مواصلته للوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى وقف للنار تمهيداً لنشر الجيش اللبناني، إلى جانب قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» في جنوب الليطاني لتطبيق القرار الدولي 1701 بعد الاتفاق على آلية تنفيذه، تبقى عالقة على نتائج السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض بين الرئيس السابق دونالد ترمب ومنافسته كامالا هاريس، والتي ستظهر تدريجياً في الساعات المقبلة.

وساطة هوكستين وسباق الرئاسة الأميركية

وتؤكد مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن مصير الوساطة التي يتولاها هوكستين لنزع فتيل التفجير بين إسرائيل و«حزب الله» يتوقف على من سيحسم السباق الرئاسي الأميركي. وتقول إن انتخاب هاريس من شأنه أن يسهّل مهمته ويتيح له الاستقواء بوصولها إلى البيت الأبيض على نحو يمكّنه من وضع حد للابتزاز الذي يمارسه نتنياهو؛ لأنه سيكون في وسعها الاستعانة بالرئيس الحالي جو بايدن لوضع تطبيق الـ1701 على نار حامية، حتى قبل أن تبدأ ممارسة صلاحياتها الرئاسية في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، هذا في حال أنها حسمت أمرها وقررت إخراج الوساطة من المراوحة، أسوة بتلك التي أصابت مفاوضات غزة.

وترى المصادر ذاتها أن فوز ترمب بالرئاسة قد يؤدي إلى تمديد أمد المراوحة التي يحاول نتنياهو الإفادة منها لمواصلة تدمير القرى الأمامية التي لم تعد صالحة للإقامة فيها.

فوز ترمب يمدد فترة تفلت نتنياهو

وتخشى المصادر نفسها أن انشغال ترمب في تشكيل إدارته بالبيت الأبيض سيؤدي حتماً إلى تمديد فترة «السماح» لنتنياهو لترتيب الوضع في القرى الأمامية الحدودية، ولكن على طريقته، بما يمكّنه من انتزاع موافقة الحكومة اللبنانية للتسليم بتفسيره لتطبيق القرار الدولي استباقاً لإعادة ترتيب الوضع في المنطقة، آخذاً بعين الاعتبار إطباق الحصار على إيران والقضاء على أذرعها، بدءاً بـ«حزب الله»، بقطع كل أشكال الإمداد العسكري والمالي له، بالتلازم مع استهدافه للبنية الاقتصادية، ليس للحزب فقط، وإنما للطائفة الشيعية، وهذا ما يفسّر تدميره للأسواق والمصانع والمؤسسات والمرافق الحيوية التي لا غنى عنها للنهوض مجدداً بهذه المناطق.

وفي هذا السياق، تسأل المصادر عمّا إذا كان وصول ترمب يشكل محطة لاختبار مدى جديته بإنهاء الحروب، بدءاً بإعادة الهدوء المستدام إلى الجنوب، انسجاماً مع وعوده التي قطعها في لقاءاته مع الاغتراب اللبناني. فهل يضغط على إسرائيل لتطبيق الـ1701 بكل مندرجاته؟

استعصاء نتنياهو

وتستغرب المصادر السياسية وضع اللائمة على لبنان بتحميله مسؤولية إضاعته للفرص التي أتيحت لتطبيق الـ1701، وتقول إن نتنياهو هو من يستعصي ويتمرّد على الإدارة الأميركية برفضه التجاوب مع الإطار العام الذي اتفق عليه هوكستين مع بري لتسهيل تنفيذ القرار، وذلك بمطالبته بإدخال تعديلات عليه غير قابلة للتنفيذ، من وجهة النظر اللبنانية، كونها تجيز له استمرار تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية، وتعطيه الحق بالتوغل في منطقة جنوب الليطاني ولو من باب الشبهة، بذريعة أن هناك من يعدّ لتحرك يراد منه تهديد أمن إسرائيل.

وتكشف المصادر عن أن هوكستين كان قد أبلغ مسؤولين لبنانيين، وهو في طريقه إلى تل أبيب للقاء نتنياهو، أن الأجواء إيجابية وتفتح الباب أمام التوصل لوقف النار. وتقول إنه تحدث لاحقاً عن حصول تقدُّم بقي إعلامياً، مع أنه، كما نُقل عنه، أمهل نتنياهو بعض الوقت نزولاً عند رغبته، ما أوحى له بأن للبحث صلة على طريق إنهاء الحرب.

نتنياهو يسعى لترتيبات أمنية

لكن، تبين بحسب المصادر أن لا أساس للتقدم الذي تحدث عنه هوكستين، وإلا فلماذا يوسع نتنياهو تدميره وحرقه للقرى؟ ما يدعو للتساؤل عمّا إذا كان يود خوض المفاوضات على طريقته، وتحت النار، للضغط على لبنان للتسليم له بإدخال «ترتيبات أمنية» على الـ1701، يمكن أن تسمح له بتفريغه من مضامينه، مع أن لبنان أقر بأن لا مفر من تطبيقه على قاعدة الاعتراف بالاستعداد للدخول في مرحلة سياسية جديدة غير تلك القائمة حالياً، وأدت إلى تعطيل تنفيذ القرار.

وترى المصادر أنه لم يعد من مبرر للربط بين جبهتي غزة والجنوب، وأنه لا بد من الفصل بينهما لعدم توفير الذريعة لنتنياهو للتفلت من وقف حربه على لبنان بتطبيق الـ1701، مع أنه لم يكن من ضرورة لإسناد «حزب الله» لغزة، الذي شكل بتفرُّده بقرار السلم والحرب إحراجاً للحكومة عربياً ودولياً، باعتبارها صاحبة الصلاحية في اتخاذه، فيما افتقد الحزب إلى من يناصره، بخلاف وحدة الساحات التي يدعو لها محور الممانعة بقيادة إيران، وهذا ما ألقى عليه عبء المواجهة منفرداً.