حفتر: لا علاقة للجيش بأحداث طرابلس... وسندخلها في الوقت المناسب

الأمم المتحدة تتوعد بملاحقة قائدين من ميليشيات العاصمة

المشير خليفة حفتر يؤدي التحية لعناصر من قوات الجيش الليبي خلال أحد التدريبات العسكرية (أ.ف.ب)
المشير خليفة حفتر يؤدي التحية لعناصر من قوات الجيش الليبي خلال أحد التدريبات العسكرية (أ.ف.ب)
TT

حفتر: لا علاقة للجيش بأحداث طرابلس... وسندخلها في الوقت المناسب

المشير خليفة حفتر يؤدي التحية لعناصر من قوات الجيش الليبي خلال أحد التدريبات العسكرية (أ.ف.ب)
المشير خليفة حفتر يؤدي التحية لعناصر من قوات الجيش الليبي خلال أحد التدريبات العسكرية (أ.ف.ب)

في سابقة تعد المرة الأولى منذ بدء عملها في ليبيا، حددت بعثة الأمم المتحدة اثنين من قادة الميليشيات المسلحة، وتوعدتهما بالملاحقة الجنائية الدولية، نتيجة خرق الهدنة التي رعتها مؤخراً، وذلك عقب الاشتباكات العنيفة التي ارتفعت حصيلتها إلى 11 قتيلاً و33 جريحاً، خصوصاً بعد اندلاع معارك جديدة بين الجماعات المسلحة المتناحرة في جنوب طرابلس.
وإزاء هذه التطورات، لوح المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، مجدداً، بإمكانية دخول الجيش إلى طرابلس، إذ قال لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع قبيلة العواقير، وعدد من أبناء قبائل شرق ليبيا «حينما نرى الوقت المناسب سنتحرك نحو طرابلس، وستسير الأمور بشكلها الصحيح... وفي حال دخول الجيش لطرابلس، فإن ذلك سيثلج صدر الجميع»، نافياً أي صلة للجيش بأي تحركات لوحدات عسكرية باتجاه طرابلس في الوقت الحالي.
كما أشار حفتر للدعم الذي تحصل عليه الميليشيات المسلحة من قبل حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في طرابلس. لكنه تعهد بأن القانون سيلاحق الجميع، مبرزاً أن «الجيش بات يسيطر على معظم مناطق البلاد... والانتصارات على الإرهابيين في كل مكان».
ميدانياً، بلغت حصيلة الاشتباكات التي شهدتها مناطق جنوب طرابلس، أول من أمس، 11 قتيلاً، بينهم خمسة مدنيين وثلاثة عسكريين، بالإضافة إلى ثلاثة من العمالة الوافدة، بينما بلغ عدد المصابين 33 جريحاً.
وقال المستشفى الميداني لطرابلس، إن إجمالي حصيلة الاشتباكات منذ نهاية الشهر الماضي وحتى أول من أمس، بلغت 96 قتيلاً و306 جرحى. كما تم إجلاء 123 عائلة، وإغاثة 264 أخرى من مناطق الاشتباكات.
وفيما أعلنت أمس «قوة حماية طرابلس»، التي تمثل تحالفاً من كتائب طرابلس، انطلاق «عملية بدر» لطرد من وصفتهم بـ«الخوارج والمجرمين»، في إشارة إلى «اللواء السابع» والقوات المساندة له، حددت البعثة الأممية أسماء اثنين من قادة الميلشيات المسلحة في طرابلس، وقالت إنهما سيتعرضان للعقاب، كما حذرت من وصفتهم بـ«العابثين بالأمن» من الملاحقة الجنائية الدولية، قبل أن تدعو المناطق العسكرية المكلفة بفض الاشتباكات، بالتدخل الفوري، ودعم فرق وقف إطلاق النار العاملة على الأرض.
وقالت البعثة، في بيان أول من أمس، إنه «على جميع الفرقاء، لا سيما القوات التي يقودها صلاح بادي، الالتزام بوقف فوري لجميع أعمال العنف في طرابلس»، معتبرة أن «استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يعتبر من جرائم الحرب». كما حذرت جميع القوات، التي تشن هجمات من المناطق المكتظة بالسكان، خصوصاً القوات التي يقودها عبد الغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة»، وذكرتها بأنها قد وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار ويتوجب عليها الالتزام به.
لكن ميلشيات بادي أعربت عن استغرابها من موقف البعثة الأممية، واستعرضت، في بيان لها، عدة انتهاكات لهدنة وقف إطلاق النار ارتكبتها الميلشيات المناوئة لها، حسب رأيها، وحثت البعثة الأممية على عدم الاشتراك فيما تقوم به «الميليشيات الفاسدة، التي أثبت تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي فسادها».
كما زعم بادي أن تحركات ميلشياته تأتي في إطار الدفاع عن النفس، ورد الهجمات التي تتعرض لها مواقعه، موضحاً أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام مصادر النيران.
من جهته، قال «اللواء السابع» إن مجموعة صغيرة، تابعة لـ«قوة الردع الخاصة»، جددت الهجوم على قواته في تمركزاتها، مشيراً إلى أنه تم الرد عليها ودحرها. وطالب في بيان له أمس، البعثة الأممية، بمتابعة المجموعات التي تخترق الهدنة، «ولا تلتزم بوقف النار، وهي تدعي تبعيتها لوزارة الداخلية بحكومة السراج».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».