حفتر: لا علاقة للجيش بأحداث طرابلس... وسندخلها في الوقت المناسب

الأمم المتحدة تتوعد بملاحقة قائدين من ميليشيات العاصمة

المشير خليفة حفتر يؤدي التحية لعناصر من قوات الجيش الليبي خلال أحد التدريبات العسكرية (أ.ف.ب)
المشير خليفة حفتر يؤدي التحية لعناصر من قوات الجيش الليبي خلال أحد التدريبات العسكرية (أ.ف.ب)
TT

حفتر: لا علاقة للجيش بأحداث طرابلس... وسندخلها في الوقت المناسب

المشير خليفة حفتر يؤدي التحية لعناصر من قوات الجيش الليبي خلال أحد التدريبات العسكرية (أ.ف.ب)
المشير خليفة حفتر يؤدي التحية لعناصر من قوات الجيش الليبي خلال أحد التدريبات العسكرية (أ.ف.ب)

في سابقة تعد المرة الأولى منذ بدء عملها في ليبيا، حددت بعثة الأمم المتحدة اثنين من قادة الميليشيات المسلحة، وتوعدتهما بالملاحقة الجنائية الدولية، نتيجة خرق الهدنة التي رعتها مؤخراً، وذلك عقب الاشتباكات العنيفة التي ارتفعت حصيلتها إلى 11 قتيلاً و33 جريحاً، خصوصاً بعد اندلاع معارك جديدة بين الجماعات المسلحة المتناحرة في جنوب طرابلس.
وإزاء هذه التطورات، لوح المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، مجدداً، بإمكانية دخول الجيش إلى طرابلس، إذ قال لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع قبيلة العواقير، وعدد من أبناء قبائل شرق ليبيا «حينما نرى الوقت المناسب سنتحرك نحو طرابلس، وستسير الأمور بشكلها الصحيح... وفي حال دخول الجيش لطرابلس، فإن ذلك سيثلج صدر الجميع»، نافياً أي صلة للجيش بأي تحركات لوحدات عسكرية باتجاه طرابلس في الوقت الحالي.
كما أشار حفتر للدعم الذي تحصل عليه الميليشيات المسلحة من قبل حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في طرابلس. لكنه تعهد بأن القانون سيلاحق الجميع، مبرزاً أن «الجيش بات يسيطر على معظم مناطق البلاد... والانتصارات على الإرهابيين في كل مكان».
ميدانياً، بلغت حصيلة الاشتباكات التي شهدتها مناطق جنوب طرابلس، أول من أمس، 11 قتيلاً، بينهم خمسة مدنيين وثلاثة عسكريين، بالإضافة إلى ثلاثة من العمالة الوافدة، بينما بلغ عدد المصابين 33 جريحاً.
وقال المستشفى الميداني لطرابلس، إن إجمالي حصيلة الاشتباكات منذ نهاية الشهر الماضي وحتى أول من أمس، بلغت 96 قتيلاً و306 جرحى. كما تم إجلاء 123 عائلة، وإغاثة 264 أخرى من مناطق الاشتباكات.
وفيما أعلنت أمس «قوة حماية طرابلس»، التي تمثل تحالفاً من كتائب طرابلس، انطلاق «عملية بدر» لطرد من وصفتهم بـ«الخوارج والمجرمين»، في إشارة إلى «اللواء السابع» والقوات المساندة له، حددت البعثة الأممية أسماء اثنين من قادة الميلشيات المسلحة في طرابلس، وقالت إنهما سيتعرضان للعقاب، كما حذرت من وصفتهم بـ«العابثين بالأمن» من الملاحقة الجنائية الدولية، قبل أن تدعو المناطق العسكرية المكلفة بفض الاشتباكات، بالتدخل الفوري، ودعم فرق وقف إطلاق النار العاملة على الأرض.
وقالت البعثة، في بيان أول من أمس، إنه «على جميع الفرقاء، لا سيما القوات التي يقودها صلاح بادي، الالتزام بوقف فوري لجميع أعمال العنف في طرابلس»، معتبرة أن «استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يعتبر من جرائم الحرب». كما حذرت جميع القوات، التي تشن هجمات من المناطق المكتظة بالسكان، خصوصاً القوات التي يقودها عبد الغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة»، وذكرتها بأنها قد وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار ويتوجب عليها الالتزام به.
لكن ميلشيات بادي أعربت عن استغرابها من موقف البعثة الأممية، واستعرضت، في بيان لها، عدة انتهاكات لهدنة وقف إطلاق النار ارتكبتها الميلشيات المناوئة لها، حسب رأيها، وحثت البعثة الأممية على عدم الاشتراك فيما تقوم به «الميليشيات الفاسدة، التي أثبت تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي فسادها».
كما زعم بادي أن تحركات ميلشياته تأتي في إطار الدفاع عن النفس، ورد الهجمات التي تتعرض لها مواقعه، موضحاً أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام مصادر النيران.
من جهته، قال «اللواء السابع» إن مجموعة صغيرة، تابعة لـ«قوة الردع الخاصة»، جددت الهجوم على قواته في تمركزاتها، مشيراً إلى أنه تم الرد عليها ودحرها. وطالب في بيان له أمس، البعثة الأممية، بمتابعة المجموعات التي تخترق الهدنة، «ولا تلتزم بوقف النار، وهي تدعي تبعيتها لوزارة الداخلية بحكومة السراج».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.