تونس: الشاهد بصدد تشكيل حزب سياسي جديد

«طلاق نهائي» بين رئيس الحكومة وحزب «النداء»

يوسف الشاهد (رويترز)
يوسف الشاهد (رويترز)
TT

تونس: الشاهد بصدد تشكيل حزب سياسي جديد

يوسف الشاهد (رويترز)
يوسف الشاهد (رويترز)

في مؤشر يؤكد انقطاع العلاقة كليا بين رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، وحزبه «نداء تونس»، تستعد الساحة السياسية التونسية لاستقبال مولود سياسي جديد، يمثل الكتلة البرلمانية (الائتلاف الوطني)، المساندة لتوجهات الحكومة التي يرأسها الشاهد.
ومن المنتظر الإعلان عن هذا المولود السياسي الجديد، رسميا، بعد تشكيل كتلة برلمانية تتكون من 43 نائبا برلمانيا، أعلنوا خلال إيداع طلب رسمي لدى مكتب البرلمان سعيهم لاستكمال الإجراءات المطلوبة، وتقديم الدعم السياسي للحكومة الحالية، بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسي.
وتضم الكتلة البرلمانية الجديدة المساندة ليوسف الشاهد، عددا من النواب المستقلّين، وآخرين استقالوا من «حركة مشروع تونس»، و«نداء تونس»، الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي، ونوابا من كتلة الاتحاد الوطني الحر، الذي يرأسه رجل الأعمال سليم الرياحي، بالإضافة إلى حزب آفاق تونس، الذي يتزعمه ياسين إبراهيم.
وشرعت هذه الكتلة البرلمانية قبل يومين في تشكيل تنسيقيات الائتلاف الوطني، التي تضم ناشطين داخل عدد من الأحزاب السياسية والجمعيات، بهدف الدفاع عن الاستقرار السياسي والحكومي، وهو ما يفضي بالضرورة إلى دعم المشروع السياسي الجديد ليوسف الشاهد.
وبخصوص هيكلة الحزب السياسي الجديد والشخص الذي سيتولى رئاسته، أوضحت بعض المصادر أنه من المنتظر تشكيل هيئة تأسيسية دون رئيس، في حين أن رئاسة الحزب ستتقرّر خلال عقد المؤتمر التأسيسي.
واعتبر محللون في تصريحات متطابقة أن الحزب الجديد قد يكون «الحصان الأسود» في الانتخابات المقررة خلال السنة المقبلة، على اعتبار أنه ولد مدعوما بـ43 نائبا في البرلمان. بينما تحدث آخرون عن سعي المنضمين إلى الكتلة البرلمانية الجديدة تغليب مصالحهم الشخصية والبحث عن مواقع في السلطة على المصلحة العامة، مشيرين إلى أن اختلاف مشاربهم السياسية قد يخفض مستوى اندماج التيارات المختلفة داخل نفس الإطار الحزبي، ما قد يؤدي، في نظرهم، إلى حدوث نفس الانقسامات التي عرفها حزب النداء.
وشهد حزب النداء خلال الأسابيع الأخيرة عدة استقالات في عدد من المحافظات، نجمت عن تجميد عضوية الشاهد في الحزب، وأكد متابعون للشأن السياسي المحلي أن من استقالوا من حزب النداء سينتقلون إلى حزب «الائتلاف الوطني»، الذي يعتزم الشاهد تشكيله، بعيدا عن الحزبين السياسيين التقليديين، أي حزب النداء وحركة النهضة.
وعلى صعيد متصل، قال جلال غديرة، وهو نائب برلماني عن كتلة الائتلاف الوطني، إن عدد النواب المستعدين لتجديد الثقة في حكومة الشاهد يتجاوز 109 نواب (الأغلبية المطلقة)، وذلك في إشارة إلى اعتزام رئيس الدولة تفعيل الفصل 99 من الدستور لتجديد ثقة البرلمان في حكومة الشاهد. واعتبر غديرة أن قرار سحب الثقة من الشاهد يعتبر تشكيكا في خيارات ومواقف رئيس الجمهورية لأنه هو من اختاره ليكون في منصب رئاسة الحكومة.
في السياق ذاته، أكد الصحبي بن فرج، المنضم إلى كتلة الائتلاف الوطني الداعمة ليوسف الشاهد، أن استقالة نواب وقياديين من حزب النداء اعتبرت «بداية انهيار الكتلة البرلمانية، وتأزم الوضع في الحزب الذي سيزداد تأزما خلال الفترة المقبلة»، على حد تعبيره.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».