قبل ساعات قليلة من الخطوة المفاجئة بتكليف معتز موسى بتشكيل الوزارة الجديدة في السودان، قال موسى إن أمامه 400 يوم عمل قبل موعد الانتخابات الرئاسية في 2020، يعمل خلالها بما سماه برنامج «صدمة» قصير الأجل، لمعالجة اختلالات الاقتصاد السوداني. والواقع أن الرجل القليل الكلام يتولى المسؤولية في بلد يعيش أوضاعاً اقتصادية مأزومة، إذ تجاوز معدل التضخم الـ60 في المائة، وتدهور سعر صرف الجنيه السوداني بشكل غير مسبوق، وسط ندرة في الوقود والسلع الرئيسية، وغلاء فاحش في الأسعار.
بمواجهة هذه الأزمات، فإن معتز موسى، وفق كثيرين، بحاجة لـ«عصا موسى لتلقف ثعابين وحبال السحرة» الذين سبقوه، فهل يفلح الرجل في الفترة القصيرة المتاحة بنهاية ولاية الرئيس عمر حسن البشير الحالية في 2020 في إعداد المسرح بأفعال تعيد التوازن لاقتصاد البلاد، بما يمهد الطريق له للحصول على دورة رئاسية «ثالثة»، يسعى حزبه من أجلها لتعديل الدستور، أم أن «الوقت انتهى»؟
كان الناس ينتظرون «وزارة موسى» ليتلمسوا الطريق إلى توجهات جديدة، لكن لدى الإعلان عنها، عشية الخميس، قال كثيرون «إنها شراب قديم في أباريق جديدة»، وإنها كانت «مجرد تنقلات» بين أفراد الطاقم الحاكم، وفقاً لتكهنات أطلقها مراقبون ومحللون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» قبل ساعات من إعلان الوزارة الجديدة.
وعلى الرغم من تسنّم معتز موسى، وهو سياسي معروف بتوجهاته الإسلامية الصريحة، عدداً من المناصب عقب تخرجه في كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة الخرطوم 1989، فإنه ظل قابعاً في الظل. لكنه لفت الأنظار أول مرة خلال برنامج حواري تلفزيوني على إحدى الفضائيات المصرية. وعن هذه الإطلالة اللافتة، قال الصحافي ضياء الدين بلال، في مقال: «لا يوجد مقطع فيديو احتفى به مناصرو الحكومة ومعارضوها، على السواء، مثل الاحتفاء بذلك المقطع من حوار لميس الحديدي مع معتز موسى، وهو يردُّ على أسئلتها الاستفزازية والاستدراجية بثباتٍ وثقةٍ قلما تجود بهما حوارات المسؤولين. قُوَّة حجَّة مُعتز ألجمت لميس، وأعجبت السودانيين في كُلِّ مكان، فتناقلوها عبر وسائط التواصل الاجتماعي على أجنحة الفخر».
بلال رأى - بحسب المقال - أن موسى يعد من أكثر الوزراء مقدرةً على التعبير عن سياسته، والدفاع عنها بمنطقٍ قوي ولسانٍ مُبين، وأردف أنه تلقى رسالة من إعلامي بارز خلال تلك الفترة، فحواها: «هذا الوزير جديرٌ بتقلُّد منصب رئيس الوزراء»، وهو سقف يلامس أحلام الكثيرين؛ أن يستخدم الرجل «عصا موسى» في مواجهة الأزمة.
بيد أن عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، صديق يوسف، يذهب إلى القطع بعدم قدرة النظام، وليس الرجل، على مواجهة الأزمة، سواء استخدم عصا موسى أو استعان بسحرة سليمان، ومن ثم استطرد قائلاً: «حل الحكومة، وإعادة تشكيل الوزارة، ليس حلاً لمشكلة السودان». ورأى يوسف أن التغيير في الطاقم الحاكم ليس نتيجة حاجة عملية، بل تعبير عن «صراعات داخل الحزب الحاكم، وتوازنات يعرفونها هم». وبالتالي، لا قيمة لاختيار شخص أو إعفاء آخر. وتابع شارحاً: «ما لم تتغير السياسات، فلن يحدث جديد، سواء كان رئيس الوزراء معتز موسى أو بكري حسن صالح»، مضيفاً: «ما حدث لا يعني الشعب السوداني في شيء، بل يعبر عن صراعات ومصالح مراكز النفوذ».
في المقابل، فإن أسامة توفيق، القيادي الإسلامي المنشق عن الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني)، الذي سبق له أن عايش معتز موسى في أثناء توليه وظيفة «قنصل» في سفارة السودان في بون، بألمانيا الاتحادية، وكذلك إبان الحرب في جنوب السودان، التي كان أحد قادتها الميدانيين، وكان موسى أحد مقاتليها، يقول عن موسى خلال تلك الفترة: «إنه رجل متدين للغاية، وكان مكتبه مفتوحاً للسودانيين. ولقد استغل وجوده هناك (في بون) في تأهيل نفسه، إذ تعلم اللغة الألمانية وأجادها، وحصل على درجة الماجستير في السياسة الدولية»، ويضيف: «كان يسكن شقة صغيرة لا تليق بقنصل، ولا بزوجته هالة بنت رجل الأعمال الإسلامي الشهير الطيب النص»، ويستطرد: «كان يركب سيارة قديمة من طراز (مرسيدس)، ثمنها في حدود 600 دولار، وأشهد له بالنظافة ورفض استغلال النفوذ».
ويوضح توفيق أن موسى نقل بواسطة أسامة عبد الله، وزير الكهرباء والسدود الأسبق المثير للجدل، إلى إدارة السدود، مضيفاً: «كان أحد أبناء أسامة عبد الله. وخلال عمله في السدود، كنا نلتقي في المناسبات». ومن ثم، تنبأ توفيق لرئيس الوزراء الجديد بالفشل في مهمته، رغم الميزات الشخصية التي رواها عنه بقوله: «كتبت تغريدة بأن معتز مؤهل ونظيف، فرض عليه تحكيم مباراة في السنترليغ، بدار الرياضة أم درمان، في يوم عاصف وممطر»، ثم تابع موضحاً: «أن تشتغل مع الرئيس عمر البشير، فأنت فاشل من البداية... كل شيء سيسلم له كروشتة طبيب عليه تنفيذها، بما في ذلك روشتة أسماء الوزراء»، واستطرد: «اختياره لم يأت لكونه مؤهلاً، بل لأن الرئيس فقد الثقة في المؤتمر الوطني، فأصبح يستعين بأقاربه... ولهذا، لا أتوقع له النجاح، ليس لضعف فيه، بل لأنه سيكون مكبلاً».
- بطاقة شخصية
ولد معتز موسى عبد الله سالم، وهذا هو الاسم الكامل لرئيس الوزراء الجديد، في منطقة صراصر، التابعة لمحلية الحصاحيصا، بولاية الجزيرة، في وسط السودان، عام 1967. وتجمعه صلة رحم بالرئيس عمر حسن البشير، كما أنهما يتحدّران من منطقة واحدة. وقد تخرج في كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الخرطوم 1989، بدرجة بكالوريوس الإدارة والمحاسبة. وفي عام تخرجه، حدث انقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989، الذي جاء بالإسلاميين الذين ينتمي إليهم، وبالرئيس البشير، للحكم، وهو ما أتاح له التقلب في المناصب حتى عين رئيساً للوزارة، الأحد الماضي.
يقول زملاؤه في الجامعة إنه كان ملتزماً بوضوح بـ«الحركة الإسلامية» - التنظيم السياسي للإسلاميين السودانيين حينذاك - لكنه لم يكن يشارك في النشاط العلني و«أركان النقاش» التي كانت تعقد في الجامعة، أو العمل السياسي المباشر. وثمة مَن يقول إنه كان «رجل تنظيم»، بالإضافة إلى كونه طالباً جاداً ومجداً في التزامه الأكاديمي. ونقلت تقارير صحافية محلية أن موسى في تلك الفترة كان مواظباً على الوجود في «مسجد جامعة الخرطوم»، وهو مسجد عزيز على الإسلاميين السودانيين، ترعرع فيه نشاطهم الطلابي، بل والحزبي والسياسي، وكانوا يتوافدون للصلاة فيه من كل أنحاء الخرطوم، بمن في ذلك زعيمهم الراحل الدكتور حسن الترابي الذي كان يتردد عليه كثيراً.
وتوضح هذه التقارير أن موسى كان من كبار المعجبين بالترابي، لدرجة أنه كان يقلد طريقته في الحديث باللغتين العربية والإنجليزية، وأنه كان ملتزماً برياضة المشي التي كان يمارسها بصرامة، وفي الوقت نفسه كان يحتفظ بعلاقات جيدة مع زملائه الطلاب.
- حرب الجنوب
شارك موسى عقب تخرجه من الجامعة في الحرب الأهلية بجنوب السودان، ضمن كتائب «المجاهدين»، وخاض عدداً من المعارك. ووفق كلام أسامة توفيق: «التقيته هناك عندما كنت الآمر الفعلي للقوات التي كانت تقاتل في الجنوب». ولقد خسر موسى شقيقه أبا ذر في المعركة الشهيرة التي تعد من كبريات معارك الإسلاميين ضد التمرد الذي كانت تقوده «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة الراحل جون قرنق، وهي معركة «الميل 40». وبعد ذلك، أتاح له تخرّجه بالتزامن مع انقلاب الإسلاميين التقلّب في الوظائف؛ ذلك أنه في أعقاب التخرّج مباشرة عمل في «المركز القومي للإنتاج الإعلامي»، وهو المكان الذي تولى صناعة الدعاية الحربية، أو ما اصطلح الإسلاميون على تسميته «الجهاد».
ثم بعد العمل في «المركز القومي للإنتاج الإعلامي»، التحق موسى بالسلك الدبلوماسي، بداية في رئاسة وزارة الخارجية (1992 - 1994)، بوظيفة سكرتير ثالث، ثم ابتُعث قنصلاً إلى سفارة السودان في بون، عاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية (1994 - 1998). وبعيد عودته من ألمانيا، استعان به وزير الكهرباء والسدود في حينه، أسامة عبد الله، وكان موسى أحد تلاميذه. وهناك، تنقل بين عدد من الإدارات، إلى أن تولى منصب مدير الإدارة العامة وتمويل المشروعات (1998 - 2013).
وفي عام 2013، كلف معتز موسى بحقيبة وزير الري والكهرباء، وهي الحقيبة الوزارية التي ظل محتفظاً بها حتى تعيينه رئيساً للوزارة. وتعتبر إدارة العملية التفاوضية على ملف النزاع الثلاثي على «سد النهضة» واحدة من أهم الملفات التي تولاها. ويرى خبراء متابعون أنه أسهم في تقريب الشقة بين المصريين والإثيوبيين، على الرغم من السخط المصري المعلن حول إدارة السودان لسد النهضة، باعتباره «مهادناً لإثيوبيا على حساب مصر».
غير أن مراقباً، طلب التكتم على اسمه، أفاد بأن موسى «كان يدير ملف التفاوض على سد النهضة من وجهة نظر التناقضات السياسية بين النظامين المصري والسوداني»، وأن إدارته للملف «كانت تستهدف الضغط على مصر للحصول على تنازلات، خصوصاً في النزاع على مثلث حلايب».
مناقب الرجل ومثالبه ظلت محل جدل بين مقرظ ومنتقد. وفي هذا، وصفه نائب رئيس الوزراء السابق مبارك المهدي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» قبل أشهر، بأنه من القلة النادرة التي كانت تدير ملفات وزاراتها بقدرات سياسية ومهارة تنفيذية عالية تؤهله لمنصبه. لكن مصدراً آخر قال للصحيفة: «إنه مطيع لرؤسائه، شديد على مرؤسيه، وهو سبب اختياره رئيساً للوزارة».
- منصب تشريفي
في أي حال، ومع تضارب الآراء بشأن شخص رئيس الوزراء السوداني الجديد، فإن رئيس تحرير صحيفة «التيار» المستقلة، عثمان ميرغني، بدا غير متفائل البتة، إذ قال لـ«الشرق الأوسط» معلقاً: «لا أعتقد أن بيد موسى ما يمكّنه من تغيير الأحوال، لأن منصب رئيس مجلس الوزراء منصب أقرب إلى المنصب التشريفي... ولا يعطي سلطات أصيلة لشاغله، والسلطة الأصيلة الوحيدة المتاحة له هي إدارة جلسات مجلس الوزراء»، وهذا باعتبار النظام الرئاسي السوداني يكرّس السلطة التنفيذية الفعلية بيد رئيس الجمهورية.
ووصف ميرغني الفترة المتبقية من عمر الدورة الرئاسية (400 يوم) بأنها قصيرة، تتخلها فترة الإعداد للانتخابات، التي ستكون فيها الحكومة شبه مشلولة، وهو ما لن يمكنه من تنفيذ أية برامج جديدة. لذلك، لن تتعدى هذه الفترة كونها فترة تكميلية للبرامج الموجودة. ويتابع: «والواقع أنه ليس هنالك برامج، بل هنالك أزمات! وفي مثل هذه الظروف، يصعب أن يكون هناك عمل يمكن أن يؤديه الرجل خلال هذه الفترة القصيرة».
ويشير ميرغني إلى «عوامل عرقلة إضافية» تواجه موسى، وتتمثل في ما سماه «الانشقاقات التي تجري بصمت أو بصخب داخل حزب المؤتمر الوطني، وحالة الاستقطاب داخله، بجانب القضايا الخارجية المحيطة بالسودان، التي تعتصره من زواياه جميعها، بما يشبه الحصار الاقتصادي إقليمياً ودولياً». ومن ثم، يقطع ميرغني بأن رئيس الوزراء الجديد «مهما كانت قدراته الشخصية، ومهما كان التعويل عليه، لا يملك سلطة أصيلة تمكنه من تنفيذ ما في ذهنه، لأنه محكوم بما هو موجود، والمطلوب منه تنفيذه فقط».
من جهة أخرى، ينقل المحلل السياسي محمد لطيف، مدير مؤسسة «طيبة برس»، عن موسى اعترافه بأن أمام وزارته جملة مهدِّدات سبق أن واجهت الوزارة السابقة، واعترافه أيضاً بهشاشة التشكيلة على أصعدة الإدارة والمتابعة والتقييم «ما جعل الناس تنظر للواقع بعدم ثقة، والمستقبل بشكوك كبيرة».
ويضيف لطيف، الذي تجمعه صلة مصاهرة بالرئيس البشير، وبالتالي رئيس الوزراء الجديد، أن معتز موسى أبلغه بأن المعالجة التي سيتبعها في إدارته للوزارة ستقوم على «تكريس مبدأ حسن الإدارة، وبوعي كامل ودراية بأي قضية من كل جوانبها، ووضع برنامج محدد الملامح والرؤى، وبإطار زمني للتنفيذ، وتوفير مقومات ومدخلات ذلك التنفيذ».
وختاماً، فإن السودانيين يأملون في أن ينتشل موسى النجاح من فك الصعاب، ويطعمهم المن والسلوى. إلا أنهم في المقابل يخشون أن يكون برنامج «علاج الصدمة» الذي أعلنه طامة كبرى جديدة تضاف إلى أزماتهم، ذلك أن تشكيل الوزارة التي أعلنت أخيراً، والطريقة التي أعلنت بها، دعمت الشكوك بأنه لن تقدم جديداً. وهذا ما ذكره محلل طلب إغفال اسمه، بقوله: «لو كنت مكانه، لتقدّمت على الفور باستقالتي. أظنها أمليت عليه لأن شخصاً غيره أعلنها، وليس من داخل مجلس الوزراء، بل من مباني الحزب الحاكم»!
