ضغوط بيعية على أسهم «دانسك بنك» تحت تأثير فضيحة غسل الأموال

ضغوط بيعية على أسهم «دانسك بنك» تحت تأثير فضيحة غسل الأموال
TT

ضغوط بيعية على أسهم «دانسك بنك» تحت تأثير فضيحة غسل الأموال

ضغوط بيعية على أسهم «دانسك بنك» تحت تأثير فضيحة غسل الأموال

تراجع سعر سهم مجموعة «دانسك بنك» أكبر مجموعة مصرفية في الدنمارك مجددا أمس على خلفية تداعيات التورط في واحدة من أكبر فضائح غسل الأموال في أوروبا، وهو ما يجعل البنك عرضة لدفع غرامات باهظة.
كانت تقارير إعلامية قد ذكرت مطلع الشهر الحالي أن فرع «دانسك بنك» في إستونيا متورط في تعاملات مالية كبيرة مثيرة للشكوك.
وقد اعترف أكبر بنك في الدنمارك بأن حجم التحويلات التي تمت عبر فرعه الإستوني الصغير خلال الفترة من 2007 إلى 2015 وصلت إلى 234 مليار دولار، في حين أعلن الرئيس التنفيذي توماس بورجن استقالته على خلفية الفضيحة والتحقيقات الجنائية بشأنها.
ومنذ وصول سعر سهم البنك إلى أعلى مستوى له في مايو (أيار) من العام الماضي، أدت أخبار فضيحة غسل الأموال إلى اتجاه المستثمرين نحو بيع أسهمه، ما أدى إلى تراجع قيمته السوقية بنحو 13 مليار دولار منذ ذلك الوقت.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن القيمة السوقية للبنك تراجعت خلال العام الحالي بنحو 8 مليارات دولار على خلفية مخاوف المستثمرين من تعرضه لغرامات كبيرة بسبب الفضيحة.
ورغم ذلك، يتوقع إيان سيلي، المحلل في مؤسسة «سيتي ريسيرش» للاستشارات المالية، في ضوء البيع الكثيف للأسهم حاليا، ارتفاع سهم البنك بنسبة 50 في المائة خلال الـ12 شهرا المقبلة.
ورغم ارتفاع سعر سهم «دانسك بنك» في تعاملات أمس بنحو 5 في المائة، وهو يزيد عن تراجعه أول من أمس بنسبة 3.4 في المائة، فإن سعر السهم ما زال أقل بنسبة 27 في المائة عن مستواه في بداية العام الحالي؛ ليصبح سهم «دانسك بنك» أسوأ أسهم البنوك الأوروبية أداء بعد سهم مجموعة «دويتشه بنك» الألمانية.
كانت الحكومة الدنماركية قد ذكرت الأربعاء أن مجموعة «دانسك بنك» المصرفية قد تدفع غرامات تصل إلى 4 مليارات كرون دنماركي (630 مليون دولار) إذا ثبتت إدانتها بالتورط في واحدة من أكبر فضائح تبييض الأموال في أوروبا.
وقال راسموس يارلوف، وزير الأعمال الدنماركي والمسؤول عن مراقبة تطبيق القوانين المالية في السوق الدنماركية: «إن هذا التقدير يعتمد على افتراض تحقيق البنك أرباحا تصل إلى 1.5 مليار كرون من عمليات تبييض الأموال التي يشتبه في ممارستها عبر فرع البنك في إستونيا».
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن الوزير يارلوف قوله في تصريحات خاصة: «نعرف أن السلطات الأجنبية تراقب البنوك الدنماركية، وقد يتم فتح عدد من القضايا... لكن هذا يجعل من المهم التعامل مع هذه الأمور داخل الدنمارك من أجل التأكيد على أننا لن نترك أحدا لديه انطباع بأننا لا نتعامل بشدة مع هذه الأمور».
في الوقت نفسه، قال الوزير إنه يعتقد أن الأدلة المتاحة تشير إلى وجود «أفعال غير مشروعة» في قضية غسل الأموال في «دانسك بنك».ووافق البرلمان الدنماركي على زيادة الحد الأقصى للغرامة المقررة لعمليات غسل الأموال بنسبة 700 في المائة، مقارنة بالمستويات الحالية. لكن هذا القانون لن يطبق على قضية «دانسك بنك».
من ناحيته، قال توماس أف بورجن، الرئيس التنفيذي للبنك في بيان صدر الأربعاء: «من الواضح أن (دانسك بنك) فشل في تحمل مسؤولياته في قضية احتمال القيام بتبييض أموال في إستونيا. أنا آسف بشدة لذلك».
وتولى بورجن رئاسة البنك منذ 2013، وسيظل في منصبه لحين إيجاد بديل له، بحسب ما ذكره البنك الدنماركي.
كانت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية قد ذكرت مطلع الشهر الحالي أن فرع البنك الدنماركي في إستونيا شهد إيداع مبالغ وصلت إلى 30 مليار دولار خلال عام واحد، وهو ما رد عليه البنك بالقول إنه بصدد الانتهاء من تحقيق داخلي حول مزاعم تتعلق بعمليات غسل أموال بقيمة مليارات الدولارات من خلال عمليات فرعه في إستونيا.وكانت أول صحيفة كشفت عن هذه التعاملات المشبوهة لفرع المجموعة في إستونيا هي صحيفة «برلنجسك».


مقالات ذات صلة

الإمارات: إحالة 15 متهماً استولوا على أموال الضرائب إلى المحاكمة الجزائية

الخليج علم الإمارات (الشرق الأوسط)

الإمارات: إحالة 15 متهماً استولوا على أموال الضرائب إلى المحاكمة الجزائية

أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، بإحالة 15 متهماً من جنسيات عربية عدة، إلى المحاكمة الجزائية بسبب تهم تزوير.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
العالم العربي مصرف الإمارات المركزي (وام)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات لانتهاك قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (منصة «إكس»)

«المركزي السعودي»: المملكة توحّد الجهود الإقليمية لمكافحة غسل الأموال

أكد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري حرص المملكة على توحيد الجهود الإقليمية المشتركة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد من اجتماع «مينافاتف» (الموقع الرسمي)

محافظ «المركزي السعودي» ورئيس «مينافاتف» يستعرضان جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

استعرض محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري ورئيس «مينافاتف» هاني محمد وهاب، أبرز الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الدخان يتصاعد عقب غارات إسرائيلية على بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)

لبنان على وشك إدراجه على «القائمة الرمادية» بسبب اتهامات غسل الأموال

يُتوقع أن يُضاف لبنان إلى «القائمة الرمادية» التابعة لإحدى الهيئات الرقابية بسبب اتهامات حول تقصيره في مكافحة التمويل غير المشروع.

«الشرق الأوسط» (باريس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)
جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)
TT

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)
جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، وبمشاركة عدد من الوزراء وصناع قرار سلاسل الإمداد ورؤساء شركات عالمية ومحلية كبرى ومؤسسات واعدة في قطاعات حيوية.

ويعقد المؤتمر في وقت تسهم فيه البلاد بدور بارز في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، عبر الاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتينة والمتطورة التي تتمتع بها المملكة والتي تشمل شبكة قوية وفاعلة من المطارات الدولية والإقليمية وشبكة من المواني عالمية المستوى من حيث كفاءة الأداء والاتصال البحري، وشبكات من السكك الحديد والطرق البرية لدعم حركة تنقل الأفراد والبضائع.

ونجحت السعودية في تعزيز وتطوير قدراتها اللوجيستية وفق المؤشرات الدولية لدعم حركة سلاسل الإمداد ولتكون حلقة وصلٍ حيوية واستراتيجية في سلاسل الإمداد العالمية.

وتجسد النسخة السادسة من مؤتمر «سلاسل الإمداد» المكانة الرفيعة للمملكة في القطاع، كما ستسلط الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الشركات والجهات المعنية لتبني أفضل التقنيات المبتكرة في سلاسل الإمداد، ودعم التجارة الإلكترونية، وتحفيز الاقتصاد الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات المرتبطة بهذا القطاع، ما يسهم في ترسيخ مكانة السعودية بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً ومحور ربط بين قارات العالم.

ويهدف المؤتمر إلى بناء شراكات جديدة مع مختلف القطاعات وتقديم رؤى وأفكار مبتكرة تسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في هذا المجال وتعزيز التنمية المستدامة.

يذكر أن المملكة تقوم بدور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث شهد القطاع خلال الفترة الماضية تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية، تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، فقد قفزت المملكة 17 مرتبة في المؤشر اللوجيستي العالمي الصادر عن البنك الدولي.

واستثمرت كبرى الشركات العالمية اللوجيستية في المواني السعودية؛ لجاذبيتها الاستراتيجية والاقتصادية، ما يعزز كفاءة القطاع اللوجيستي وسلاسل الإمداد بالمملكة.

ويستضيف المؤتمر معرضاً مصاحباً لقطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية ونخبة من الخبراء العالميين والمختصين؛ بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها، ويتضمن برنامج المؤتمر مجموعة من الجلسات الحوارية، إضافة إلى ورش العمل المصاحبة، وركن ريادة الأعمال.

كما تم استحداث منصة تهدف إلى تمكين المرأة السعودية في قطاع سلاسل الإمداد، كما يشهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة.