تركيا تعلن برنامجاً اقتصادياً «متشائماً»... والليرة تتراجع

خفض تقديرات النمو وزيادة توقعات البطالة والتضخم... وثقة المستهلك تهوي

وزير المالية التركي برات البيراق في مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس (إ.ب.أ)

كشفت تركيا عن توقعات متشائمة في برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل، الذي أعلن أمس، وتضمن خفض توقعات النمو وزيادة توقعات البطالة والتضخم... وذلك تزامنا مع بيانات رسمية تؤكد تراجع مؤشر ثقة المستهلك التركي ليسجل أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.
وتوقعت الحكومة التركية، في برنامجها الذي أعلنه وزير الخزانة والمالية برات البيراق في مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس (الخميس)، أن يتجاوز معدل البطالة في البلاد 12 في المائة في العام المقبل، فضلاً عن تفاقم التضخم ليصل إلى نحو 21 في المائة بنهاية العام الجاري، مقابل 18 في المائة حاليا... مع تراجع معدل النمو، ما يلقي بالمزيد من الضغوط على الليرة التركية التي فقدت 42 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.
وأظهرت بيانات العرض التوضيحي، الذي قدمه البيراق، تراجع النمو إلى 3.8 في المائة في 2018 مقابل أكثر من 7 في المائة العام الماضي، و2.3 في المائة في 2019. حيث جرى تعديل كلا الرقمين بالخفض من توقعات سابقة لنمو نسبته 5.5 في المائة.
وحدد البيراق 3 قواعد رئيسية يقوم عليها البرنامج الاقتصادي الجديد لبلاده، وهي «التوازن والانضباط والتغيير». وقال: «حددنا أهداف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ3.8 في المائة للعام 2018، و2.3 في المائة لعام 2019. و3.5 في المائة لعام 2020. و5 في المائة لعام 2021».
وأشار إلى تحديد أهداف تركيا بشأن التضخم في البرنامج الجديد بـ20.8 في المائة للعام 2018، و15.9 في المائة للعام 2019 و9.8 في المائة للعام 2020، و6 في المائة للعام 2021. وأضاف الوزير التركي أنه «من خلال البرنامج الاقتصادي الجديد، نهدف لجعل نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9 في المائة خلال العام الجاري، و1.8 في المائة خلال العام القادم، و1.9 في المائة خلال 2020، و1.7 في المائة في 2021».
وأوضح أن أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد ستتحقق في الأعوام الـ3 القادمة بما يتوافق مع واقع البلاد، وقدرة الإدارة الاقتصادية على اتخاذ القرارات السريعة. وكشف عن إنشاء مكتب للإشراف على التدابير المتعلقة بخفض الإنفاق 76 مليار ليرة تركية وزيادة الدخل.
وذكر البيراق أنه جرى تحديد معدلات البطالة المستهدفة في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ11.3 في المائة للعام الجاري، و12.1 في المائة للعام 2019 و11.9 في المائة للعام 2020، و10.8 في المائة للعام 2021.
وأعلن عن إعادة هيكلة ديون بطاقات الائتمان الحالية، وإعادة هيكلة البنك العقاري التركي.
وفي استجابة سريعة لإعلان البرنامج الاقتصادي، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار وسجلت الدولار 6.27 ليرة في الساعة 08:56 بتوقيت غرينتش، لتضعف عن 6.2 قبل الكشف عن الخطة، ومقارنة مع 6.25 عند إغلاق أول من أمس.
وخسرت الليرة التركية نحو 42 في المائة من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام، وسجلت مستويات قياسية بعد أن أعلنت الإدارة الأميركية مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم التركية، رداً على رفض أنقرة الإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون حيث وصل سعر الدولار إلى 7.2 ليرة.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات لهيئة الإحصاء التركية، أمس، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد إلى 59.3 نقطة في سبتمبر (أيلول) الجاري، ليسجل أدنى مستوى له في 3 سنوات، فيما رصدت البيانات حالة الفقر ومستوى ديون الأفراد بالبلاد.
ويشير مستوى الثقة الحالي إلى نظرة تشاؤمية، وينبغي أن يتجاوز المؤشر مستوى المائة نقطة، لكي ينبئ بنظرة متفائلة.
وكشفت تقارير هيئة الإحصاء ارتفاع نسبة الأتراك الأعلى دخلاً في عام 2017 لتصل إلى 47.4 في المائة بزيادة 0.2 في المائة عن السنة السابقة، مشيرة إلى وجود 14 في المائة من الأتراك يعانون الفقر، و28.8 في المائة يعانون الفقر المدقع.
ولفت التقرير إلى أن 69.2 في المائة من الشعب التركي لديه ديون أو مدفوعات تقسيط، فضلا عن مصروفات المنزل وشراء الوحدات السكنية، وأن 60.8 في المائة لا يستطيعون توفير مصروفات قضاء عطلة أسبوعية بعيداً عن المنزل، و13.4 في المائة تعتبر مصروفات المنزل عبئا كبيرا عليهم.
وتحاول الحكومة دعم الليرة التركية التي انهارت بسبب المخاوف المتعلقة بنفوذ الرئيس رجب طيب إردوغان على السياسة النقدية والخلاف مع الولايات المتحدة.
وتباطأ نمو الاقتصاد التركي إلى 5.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام ومن المتوقع أن تتزايد وتيرة التباطؤ في الجزء المتبقي من العام في الوقت الذي تكافح فيه تركيا أزمة عملة.
وقال إردوغان، الأربعاء، إن بلاده لا تعاني أزمة اقتصادية، وإن كل ما يُشاع عن هذا الأمر ما هو إلا تضليل للرأي العام. وأضاف أن تركيا ستتخذ من الليرة التركية أساسا للتعاملات، بما في ذلك أجور العقارات، مشيراً إلى أن تركيا تسير إلى المستقبل بخطى ثابتة. وقال: «في هذا البلد الليرة التركية هي الحاكمة وليس الدولار واليورو، هنا تركيا وليست أميركا، ونستخدم في تسوقنا العملة المحلية».
وأكد إردوغان أن بلاده ستواصل إجراء التعديلات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار في تركيا، آخذة بعين الاعتبار ردود الأفعال التي تأتي من الخارج. وتابع الرئيس التركي: «أعتقد أن علاقاتنا الاستراتيجية مع أميركا ستتعزز من خلال الاستثمار والتجارة، رغم جميع التقلبات».
ودفعت الأزمة الاقتصادية التي تعانيها تركيا، إلى خارج قائمة كبار المستثمرين من الدول، في السندات والأذونات الأميركية.
وأوضح تقرير رسمي صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، أن استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأميركية، بلغت 29.9 مليار دولار خلال العام الجاري، متراجعة من حدود 58 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2017.
وكثفت تركيا منذ مطلع 2018، عمليات تسييل استثماراتها في السندات والأذونات الأميركية، لتفقد قرابة النصف خلال عدة شهور فقط. ويتوقع أن تسجل استثمارات تركيا في أدوات الدين الأميركية، هبوطا أكبر، بعد الانهيار الحاد في عملتها، اعتبارا من الشهر الماضي، مقابل الدولار.
وسجل الطلب في تركيا على النقد الأجنبي، اعتبارا من الشهر الماضي، ارتفاعا قياسيا، دفع بنوكا لرفض تنفيذ عمليات تحويل للعملات، من جانب المتعاملين.