«المركزي» اليمني يقيد خروج العملة الصعبة ويرفع الفائدة على الودائع

استمرار تدهور الريال واتهامات للميليشيات بتجريف الاقتصاد

طوابير السيارات في انتظار الوقود كما بدت في صنعاء أمس (رويترز)

واصلت الحكومة اليمنية جهودها الرامية لوقف التدهور المستمر في سعر العملة المحلية وما ترتب عليه من ارتفاع في الأسعار وانخفاض للقدرة الشرائية، وذلك بالتوازي مع استمرار الميليشيات الحوثية في تدمير الاقتصاد وإرهاق كاهل السكان بالإتاوات المفروضة على السلع والوقود.
وفي هذا السياق أقر البنك المركزي اليمني زيادة الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي أملا منه في استجلاب أموال المودعين وتوفير السيولة النقدية لمواجهة الإنفاق الحكومي وتوفير احتياجات السوق من العملة.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية ومستشار الرئيس اليمني حافظ معياد أن القرار نص على رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27 في المائة كما قرر رفع الربح على ودائع الوكالة إلى 23 في المائة ورفع سعر الفائدة للسندات الحكومية إلى 17 في المائة.
وكشف معياد في منشور على صفحته على «فيسبوك» أن التعامل مع الأوعية الجديدة من مبالغ نقدية سيتم توريدها إلى البنك المركزي في عدن أو في أحد فروعه في المحافظات بعد موافقة محافظ البنك، على أن تدفع الأرباح على الودائع كل 3 أشهر أو بموجب قرار من المحافظ يحدد الفترات التي يتفق عليها.
وإلى جانب هذا الإجراء، أوضح معياد أن البنك المركزي قرر بعد التنسيق مع الحكومة وتوفيرها 100 مليون دولار، التدخل في الأسواق لفتح اعتمادات للسلع الأساسية والضرورية، بالإضافة للمبالغ والسلع التي تغطى من الوديعة السعودية.
وطلب البنك المركزي من جميع البنوك سرعة فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية والضرورية وتقديمها إلى البنك المركزي للموافقة عليها قبل تغطية حسابات البنوك في المصارف الخارجية.
وكان البنك قرر ضمن التدابير الحكومية المقرة من قبل اللجنة الاقتصادية، فتح اعتمادات للتجار والسلع، والتي لا تزيد مبالغها عن 200 ألف دولار، كما قرر تغطية شراء العملات الأجنبية بمقدار ألفي دولار أو ما يعادلها للمواطنين المسافرين لغرض العلاج.
وحرصا على عدم استنزاف العملة الصعبة وتهريبها كان البنك أقر منع خروج المبالغ النقدية التي تزيد عن 10 آلاف دولار إلا بعد موافقة البنك المركزي، كما تم تعميم هذا الإجراء على جميع السلطات الأمنية والجمركية في جميع المنافذ فضلا عن إحاطة الدول المجاورة بهذا القرار.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية اليمنية إن البنك اتخذ هذه التدابير «بموجب مسؤولياته القانونية ومنها أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة والمعقدة»، مؤكدا أن حماية الاستقرار الاقتصادي مسؤولية مجتمعية من الحكومة إلى الشعب وجميع شرائح المجتمع كون الأضرار الاقتصادية تمس كل مواطن يمني في الداخل أو الخارج».
وكانت الحكومة اليمنية استنفرت أعضاءها مع أعضاء اللجنة الاقتصادية المشكلة حديثا لاتخاذ تدابير تحد من تدهور سعر العملة وتهاوي الاقتصاد الوطني في ظل استمرار الميليشيات الحوثية في نهب موارد المؤسسات التي تسيطر عليها وتسخيرها لتمويل مجهودها الحربي وإصرارها على تدمير الاقتصاد عبر المضاربة بالعملة واكتناز العملات الصعبة وتهريبها إلى الخارج.
ولأول مرة كسر الدولار أمام الريال اليمني هذا الشهر حاجز 600 ريال للدولار الواحد، وصولا إلى نحو 630 ريالا تم تسجيلها في اليومين الأخيرين في السوق السوداء ومحلات الصرافة في أكثر من محافظة يمنية، بالتزامن مع ارتفاع معاناة السكان جراء ارتفاع أسعار السلع المواكب لتدهور العملة.
وزاد من معاناة السكان في صنعاء والمناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية احتكار الجماعة لتجارة الوقود وإرهاقهم بالجرع السعرية المتواصلة وافتعال الأزمات التي تتسبب في إخفاء الجماعة للمشتقات النفطية والغاز المنزلي وتسريب الكميات المخزنة لديها للبيع في السوق السوداء بأسعار وصلت إلى 3 أضعاف السعر يوم أمس.
وذكرت مصادر محلية وتجار أن الجماعة الحوثية أوعزت قبل أيام إلى عناصرها في محافظة البيضاء باحتجاز مئات الناقلات القادمة من مأرب محملة بالوقود والغاز، في سياق سعيها لمفاقمة الأزمة وفرض الأسعار المضاعفة على المواطنين لجني مزيد من الأرباح التي تسخرها لإثراء قادتها وتمويل حربها على اليمنيين.
وعلى الرغم من الأموال الضخمة التي تقوم الجماعة بجبايتها فإنها تمتنع عن دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها منذ أكثر من عامين وهو ما أدى إلى مفاقمة الأوضاع المعيشية لنحو أكثر من 7 ملايين شخص هم إجمالي العدد التقريبي لأفراد الأسر التي يعولها موظفون حكوميون.
وكانت الجماعة الحوثية أقدمت على نهب أكثر من 5 مليارات دولار من احتياطيات البنك المركزي قبل نقله إلى عدن، إلى جانب استنزافها لأكثر من تريلوني ريال من السيولة النقدية بالعملة المحلية، بحسب ما تتهمها به الحكومة الشرعية والتقارير الاقتصادية الدولية.
في غضون ذلك، ذكرت المصادر الحكومية أن نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر التقى أمس في الرياض رئيس الحكومة أحمد بن دغر، واستمع منه إلى «الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة واللجنة الاقتصادية للحد من تدهور العملة والاقتصاد الوطني».
وذكرت وكالة «سبأ» أن نائب الرئيس استمع إلى «تقرير عن أداء الحكومة وجهود أعضائها في تطبيع الأوضاع وتلبية متطلبات المواطنين والتخفيف من معاناتهم جراء انقلاب ميليشيات الحوثي الإيرانية، معبرا عن شكره رئيس مجلس الوزراء والحكومة على الجهود المبذولة في هذا الإطار».
وناقش الفريق الأحمر مع رئيس الحكومة - بحسب المصادر نفسها - المستجدات الميدانية والتطورات السياسية وما قدمته الشرعية من تنازلات في سبيل إحلال السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي، ومنها القرار 2216.
وكانت الجماعة الحوثية تعمدت في صنعاء ومناطق سيطرتها إحداث أزمة في الوقود والغاز المنزلي، وواصلت حملاتها ضد التجار ومحلات الصرافة للاستيلاء على المبالغ النقدية المطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن لجهة أنها تعدها طبعات غير قانونية، في الوقت الذي يؤكد مصرفيون أن الجماعة تقوم بإعادة تصريف هذه الأموال إلى السوق مجددا عبر توزيعها على أتباعها.
وبسبب انقطاع الرواتب لجأ كثير من الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الجماعة بمن فيهم أساتذة الجامعات إلى امتهان أعمال أخرى لتوفير القوت الضروري لأسرهم، فيما تقصر الجماعة منح الرواتب على أتباعها وقادتها خارج النظام المالي والإداري للخدمة المدنية، بحسب ما يقوله الموظفون الحكوميون.
ويؤكد السكان في صنعاء أن أغلبهم باتوا غير قادرين على مجابهة أعباء الحياة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والوقود، بخاصة بعد أن وصلت أسعار الدقيق والقمح والسكر والحليب إلى أكثر من الضعف، بسبب تدهور سعر العملة والإتاوات المضاعفة التي تفرضها الجماعة على التجار من أجل تمويل المجهود الحربي.
ويتهم السكان في مدينة صنعاء الميليشيات الحوثية بأنها المسؤول الأول عن تدهور الأوضاع المعيشية وتدمير الاقتصاد، كما يتهمونها بنهب المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية وتوزيعها على أتباعها وبيعها في السوق السوداء، دون أن ينال المواطنون منها شيئا.