جهود روسية لاحتواء الأزمة مع إسرائيل وتساؤلات حول صمت الأسد

TT

جهود روسية لاحتواء الأزمة مع إسرائيل وتساؤلات حول صمت الأسد

مالت التصريحات الروسية إلى الهدوء في ملف إسقاط الطائرة الروسية قبالة السواحل السورية ليل الاثنين - الثلاثاء، بعد عاصفة من الاتهامات لإسرائيل بالتسبب في الحادث والتلويح بإجراءات عقابية. واتجهت الترجيحات إلى احتمال التوصل إلى اتفاقات بين موسكو وتل أبيب لمنع تكرار حوادث مماثلة، بعد إجراء تحليل شامل ومشترك للموقف.
وأعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الخبراء الروس سيقومون بتحليل المعطيات التي وعدت إسرائيل بتسليمها إلى روسيا حول إحداثيات تحرك المقاتلات الإسرائيلية، والملابسات التي رافقت سقوط طائرة «إيلوشين20» الروسية. وأوضح بيسكوف، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد في اتصال هاتفي مع الرئيس فلاديمير بوتين أول من أمس بإرسال قائد سلاح الجو الإسرائيلي إلى موسكو، حاملاً المعلومات المتعلقة بطلعات الطيران الإسرائيلي لاطلاع الجانب الروسي عليها. وأوضح المتحدث الرئاسي الروسي، أن بلاده «لم تتلق بعد بيانات من إسرائيل وسنقوم بدراستها فور الحصول عليها»، موضحاً أنه «بلا شك، فإن وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة الروسية تملك جميع المعلومات حول الطلعات الجوية بالدقيقة والثانية، وبخاصة، حول طائرتنا. وهي المعلومات، التي يسترشد بها الرئيس الروسي. أما ما يتعلق بالمعلومات، التي يملكها الإسرائيليون، فأنتم تعلمون أن الرئيس الروسي وافق خلال حديثه الهاتفي مع نتنياهو على زيارة وفد من الخبراء، برئاسة قائد القوات الجوية الإسرائيلية إلى موسكو، لجلب البيانات. لذلك؛ فلم نحصل على بيانات بعد، وسيقوم خبراؤنا بدراستها بالطبع».
وكان نتنياهو شدد خلال مكالمته مع بوتين على تحميل النظام السوري وإيران مسؤولية إسقاط الطائرة، واتفق الجانبان وفقاً لبيان الكرملين على مواصلة الاتصالات لمنع وقوع حوادث مماثلة.
وكان لافتاً أمس، بروز تساؤلات حول موقف الرئيس السوري بشار الأسد، خصوصاً أنه لم يصدر تعقيباً على الحادث، ولم يتصل ببوتين للتعزية أو لإعلان موقفه من الاتهامات الإسرائيلية، خصوصاً أن وزارة الدفاع الروسية أكدت أن الطائرة الروسية أصيبت بصاروخ أطلقته الدفاعات الجوية السورية بطريق الخطأ.
وقال بيسكوف رداً على أسئلة صحافيين، أمس، إن الأسد لم يتواصل مع بوتين بعد حادث الطائرة الروسية، لكنه لفت إلى أن دمشق أصدرت بياناً رسمياً حوله.
وزاد إن الكرملين «ليس لديه علم بما إذا قامت دمشق بتقديم أي بيانات أو إحداثيات حول هذا الحادث من قبل الجيش السوري»، في إشارة إلى انتظار موسكو تفاصيل من دمشق حول معطيات إطلاق الدفاعات الجوية أثناء الغارات الإسرائيلية على مواقع في اللاذقية. ونصح بيسكوف الصحافيين بتوجيه السؤال حول موقف دمشق إلى وزارة الدفاع الروسية.
ورغم تراجع لهجة الاتهام والوعيد لإسرائيل، لكن وزارة الدفاع الروسية حافظت على الفرضية نفسها التي قدمتها أول من أمس، لجهة تحميل المقاتلات الإسرائيلية التي شاركت في الهجوم على مواقع في اللاذقية مسؤولية التسبب بتعرض الطائرة الروسية لنيران الدفاعات السورية.
وكررت الوزارة، أمس، في إيجاز صحافي، أن الطائرات الإسرائيلية «تعمدت خلق وضع خطير في منطقة اللاذقية». وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اجتماع عسكري، أن «طائرات الـ«إف - 16» الإسرائيلية ضربت سوريا تحت غطاء الطائرة الروسية «إيل - 20»؛ ظناً منها بأن سلاح الجو السوري لن يقوم باتخاذ إي إجراء في هذه الجهة.
وأكد الوزير أن الطائرات الإسرائيلية قامت بالضربة بعد دقيقة واحدة فقط من إعلامنا. وتابع شويغو «الطيران الحربي الإسرائيلي عمل من دون تحذير، ولنكون أكثر دقة قبل دقيقة، دقيقة واحدة فقط قبل الضربة، حذرونا وأشعرونا بأن هناك ضربة على منشآت في سوريا، وبعدها قاموا بالهجوم».
لكن هذه الفرضية قوبلت بتشكيك في وسائل إعلام روسية أمس؛ إذ تساءل معلقون «كيف أمكن توجيه التحذير قبل دقيقة واحدة من بدء الضربة في حين أن الغارات الإسرائيلية تواصلت لمدة أربعين دقيقة تقريباً، وأن الطائرة الروسية اختفت عن شاشات الرادار في قاعدة حميميم قرابة الساعة 11 مساءً، أي في نهاية الغارات وليس عند بدايتها». ولفتت هذه التساؤلات إلى احتمال أن تكون الطائرة الروسية المنكوبة كانت بالفعل على مقربة من المكان وقامت بتصوير الغارات بشكل كامل ونقل معطياتها إلى قاعدة حميميم قبل أن يصيبها الصاروخ السوري.
إلى ذلك، برزت ترجيحات حول طبيعة التفاهمات التي يمكن أن تتوصل إليها موسكو وتل أبيب لمحاصرة تداعيات الأزمة، وكان بيان أصدره الكرملين أفاد بأن العمليات الإسرائيلية في سوريا، تعتبر خرقاً لسيادة هذا البلد، وشدد على أن إسرائيل في حادث الطائرة الروسية لم تتقيد بالاتفاق حول تفادي الحوادث الخطيرة. وزاد البيان إن الرئيس الروسي طالب نتنياهو خلال المكالمة الهاتفية بعدم السماح بوقوع حالات مشابهة لتلك التي حصلت مع الطائرة «إيلوشين 20» في سوريا.
وعكس البيان الرئاسي الروسي، وفقاً لمحللين، أن موسكو تسعى إلى التوصل إلى تفاهمات جديدة مع تل أبيب لحصر نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد أهداف تشكل خطراً مباشراً على أمن إسرائيل، وعدم استهداف مواقع ومنشآت تابعة للحكومة السورية، كما أن موسكو تريد أن يتم إبلاغها بأي تحرك عسكري قبل وقت كافٍ لضمان حماية الجنود والمواقع الروسية في سوريا.
ولفت المعلق السياسي في صحيفة «كوميرسانت» الروسية إلى أن «الحادث شكل اختباراً للعلاقات الروسية - الإسرائيلية»، وزاد أنه «لن يكون بمقدور موسكو المحافظة طويلاً على وضع تقيم فيه تحالفات مع أطراف متناقضة ومتحاربة على الأرض، في إشارة إلى إيران وإسرائيل. مضيفاً أنه سيكون عليها أن تختار قريباً موقعها في جملة التناقضات القائمة على الأرض السورية. وتساءل المعلق: ماذا نفعل في سوريا حيث الجميع يتحارب مع الجميع؟ وذكر أن الكرملين أعلن حتى الآن عن سحب القوات ثلاث مرات من سوريا، مضيفاً أن على الكرملين أن يقرر موعداً وآليات لانسحاب حقيقي لروسيا من سوريا؛ حتى لا تتورط في مواجهة لا تريدها بسبب تفاقم التناقضات بين الأطراف المختلفة.
على صعيد آخر، رجحت أوساط خبراء روس، أن الاتفاق الروسي - التركي، لن يكون بإمكانه الصمود طويلاً، وأن عقبات جدية تواجه تنفيذ بنوده. مرجحة أن يكون الاتفاق مقدمة لعملية عسكرية مشتركة توقعت الأوساط أن يتم تنفيذها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ونقلت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» عن خبراء، أن اتفاق إدلب «لا يمكن اعتباره نهائياً». موضحة أنه ليس من مصلحة الرئيسين بوتين وإردوغان بقاء مجموعات إرهابية مثل «داعش» أو «جبهة النصرة» في شمال سوريا؛ لذلك فإن الخبراء واثقون من أنه بعد إنشاء منطقة معزولة حول إدلب، لا بد من عملية عسكرية مشتركة القضاء على الإرهابيين من قبل القوات السورية والتركية بمساعدة روسيا.
وزادت، نقلاً عن خبراء أتراك، أن توقع انفجار الوضع في نوفمبر مرتبط بالعلاقات التركية - الأميركية واحتمال تدهورها أكثر بعد دخول العقوبات على القطاع النفطي في إيران حيز التنفيذ. علماً بأن أنقرة أعلنت أنها ستواصل شراء النفط الإيراني. كما أن «تركيا ستدعم موقف موسكو العسكري بشأن إدلب؛ لأن تأخير العملية العسكرية يهدد تركيا نفسها، حيث يمكن للمجموعات الإرهابية التوغل في مناطق نفوذها» وفقاً لخبراء.



الحكومة اليمنية تعد بحماية المدنيين من تأثير تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

بن مبارك يبدد مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية (إكس)
بن مبارك يبدد مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية (إكس)
TT

الحكومة اليمنية تعد بحماية المدنيين من تأثير تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

بن مبارك يبدد مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية (إكس)
بن مبارك يبدد مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية (إكس)

مع بدء سريان التصنيف الأميركي للجماعة الحوثية منظمة إرهابية، طمأن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مجتمع العمل الإنساني والشركاء الدوليين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيب المدنيين أي تأثيرات قد تنتج عن هذا التصنيف، وتعهد المضي في ملف الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد.

وخلال لقاء افتراضي جمع بن مبارك مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وسفير أستراليا، طمأن بن مبارك مجتمع العمل الإنساني بأن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لجعل متطلبات تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية أجنبية «تصب نحو أهدافها الرئيسية في تفكيك بنية الحوثيين الإرهابية» دون الإضرار بمصالح المواطنين والمساعدات الإغاثية والواردات الغذائية.

ومع تجديد بن مبارك التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والعادل المرتكز على المرجعيات الثلاث للحل السياسي، من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيون دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والمضي في مسار الإصلاحات، والتنسيق لحشد الدعم الدولي للموازنة العامة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.

وأكد السفراء مساندتهم لرؤية رئيس الوزراء اليمني والمسارات التي يعمل عليها، والحرص على دعم قوات خفر السواحل.

الحكومة اليمنية تقول إن أولويتها رفع كفاءة المؤسسات ومكافحة الفساد (إعلام حكومي)

الاجتماع الذي شارك فيه سفراء فرنسا، وألمانيا، وهولندا، وإيطاليا، والسويد، وإسبانيا، والدنمارك، وآيرلندا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، واليونان، ناقش الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن من خلال الجهود الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي، إضافة إلى دعم قوات خفر السواحل لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.

إسناد للتعافي

وفق المصادر الرسمية اليمنية، تناول اللقاء ما يمكن أن يقدمه الاتحاد والدول الأوروبية من إسناد ودعم لجهود الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، بوصفها إطاراً أساسياً للتعاون مع الشركاء الدوليين، والمسارات الخمسة لرئيس الوزراء لضمان فاعلية المؤسسات، وتعزيز التدخلات في القطاعات الحيوية، وكذا الإجراءات الحكومية المتخَذة لعدم تأثر العمل الإنساني بإعادة تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية.

ونقلت المصادر الحكومية أن بن مبارك وضع السفراء الأوروبيين في صورة مستجدات الأوضاع في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، ورؤية الحكومة للتعامل معها، وفي مقدمها الجهود المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي ومعالجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية، لتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين.

السفراء الأوروبيون أشادوا بدور البنك المركزي اليمني في استقرار الاقتصاد (إكس)

وأكد بن مبارك أن أولوية الحكومة هي تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والإصلاحات الرئيسة لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة في هذا الجانب، ومنها إلغاء جميع عقود الطاقة المشتراة التي كانت تشكل مصدراً رئيسياً من سوء الإدارة المالية والفساد.

وأعاد رئيس الوزراء اليمني التذكير بحرص الحكومة على تطوير مستوى الشراكة والتنسيق مع الاتحاد والدول الأوروبية، وأهمية اتخاذ مواقف صارمة تجاه الحرب الاقتصادية لميليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اختطاف الموظفين الأمميين والدوليين. وشدد على ضرورة إبقاء اليمن على جدول الأعمال الدولي، نظراً للتحديات الاقتصادية والأمنية المستمرة.

ويأتي اللقاء بعد أيام على اختتام السفراء زيارة إلى اليمن استمرت أياماً عدة، زاروا خلالها محافظة حضرموت ومدينة عدن، وإلى جانب لقاءات مع المسؤولين ومحافظ عدن، زاروا مركز المرأة للبحوث والتدريب الممول من الاتحاد الأوروبي، والتقوا بأعضاء من شبكة بناء السلام ذات الصلة.

واجتمع السفراء الأوروبيون بفريق الأمم المتحدة في عدن، وأثناء لقاءاتهم، أكدوا دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وشددوا على الحاجة إلى وحدة المجلس والإصلاحات.

وأشاد السفراء بالدور الأساسي للبنك المركزي اليمني في العمل على استقرار العملة والاقتصاد. كما ناقش السفراء التحديات التي تواجهها محافظتا عدن وحضرموت، وأكدوا الحاجة إلى البيئة التشغيلية المواتية للعمل الإنساني والتنموي. وسلطوا الضوء على أهمية الفضاء المدني، والأهمية الجوهرية لتعزيز دور المرأة ومشاركتها مع الرجل في مساعي اليمن نحو الازدهار والسلام، مشددين في هذا الصدد على دعم جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.