نتنياهو يسعى لعرقلة تسليم «إس 300» إلى دمشق

TT

نتنياهو يسعى لعرقلة تسليم «إس 300» إلى دمشق

بعدما أيقن أن روسيا لا تبرئ إسرائيل من المسؤولية عن إسقاط طائرة التجسس وأنها مصرّة على الرد بخطوات وإجراءات عملية، يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى جعل العقاب محدوداً وألا يكون بتسليم سوريا بطاريات صواريخ «إس 300» المتطورة ورادارات حديثة تعوق حرية النشاط الإسرائيلي في سماء سوريا.
وبحسب مصادر مطلعة في تل أبيب، فإن نتنياهو طلب من موسكو أن تستقبل قائد سلاح الجو الإسرائيلي ليعرض على الروس نتائج التحقيقات الأولية، التي أجريت بعد إسقاط الطائرة الروسية «وتثبت بوضوح أن جيش النظام السوري هو المسؤول الوحيد عن هذا الخطأ».
وكان الروس عدّوا الحادثة تعبيرا عن سلسلة أخطاء، لكنهم طرحوا على إسرائيل عدة أسئلة استنكارية تحملهم من خلالها المسؤولية عنها. فقد تساءلوا أولا عن سبب قرار إسرائيل قصف منطقة اللاذقية لأول مرة منذ حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973. وتساءلوا عن سبب إطلاق كميات ضخمة من الصواريخ نحو سوريا في وقت لاحظوا فيه بالتأكيد وجود طائرة التجسس الروسية المأهولة. وتساءلوا إن كانت إسرائيل قد استغلت وجود الطائرة الروسية «طعما للصواريخ السورية بغرض دق الأسافين». ولماذا لم تقم إسرائيل بتبليغ روسيا عن غاراتها الصاروخية إلا قبل دقيقة واحدة فقط من إطلاقها.
وردت المصادر الإسرائيلية المذكورة على ذلك بالقول إن التحقيقات الإسرائيلية تشير إلى أن مطلقي الصواريخ السورية، وهي روسية الصنع، التي أطلقت باتجاه الصواريخ والطائرات الإسرائيلية ليلة الاثنين - الثلاثاء، تصرفوا بإهمال شديد وبلبلة واضحة. وقالت: «إسرائيل أطلقت صواريخها لتدمير الأسلحة الإيرانية الجديدة التي وصلت إلى سوريا بغرض استخدامها ضد إسرائيل بواسطة (حزب الله) اللبناني وغيره من الميليشيات الإيرانية. فطهران كانت مطمئنة حتى الآن بأن إسرائيل لا تقصف في اللاذقية بالذات، بسبب كثافة الوجود الروسي فيها. ولذلك زادت من نشاطها فيها. وأقامت مخازن أسلحة وشواغل لتطوير الأسلحة القديمة ومصانع أسلحة. وعندما بدأت الهجمة الإسرائيلية عليها، بواسطة 4 مقاتلات (إف16) وصواريخ أطلقت من البحر الأبيض المتوسط على بعد 100 كيلومتر من الشاطئ السوري، قام السوريون بتوجيه نيرانهم بطريقة هوجاء وعشوائية من دون قراءة دقيقة للخريطة. فقد كان بإمكانهم الانتباه بوضوح إلى الطائرة الروسية القديمة من طراز (إليوشن20). فقد كانت هذه الطائرة تطير ببطء شديد وتتجه للهبوط في مطار حميميم الواقع على بعد 25 كيلومترا جنوب اللاذقية، وهي كبيرة جدا لأنها في الأصل طائرة ركاب مدنية، ولم يكن ممكنا أبدا ألا يميزوها عن طائرات إسرائيلية مقاتلة أو صواريخ إسرائيلية تتحرك بسرعة قريبة من سرعة الصوت. وتصرفهم اللامسؤول جعلهم يسقطون الطائرة الروسية ولا يصيبون أي هدف إسرائيلي».
ويحاول نتنياهو إطلاع الروس على هذه التحقيقات، علما بأنه كان قد تعهد خلال محادثته أول من أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن يتيح لهم كل المعلومات عن هذه العملية. والغرض الإسرائيلي من ذلك هو مواجهة التهديد الروسي بالانتقام. فقد أوضح بوتين أن جيشه سيستخلص النتائج من هذه الحادثة بطريقة تجعل كل المعنيين يعرفون ويشعرون بأن شيئاً ما تغير. ويخشى نتنياهو وقادة الجيش الإسرائيلي أن يأتي الرد بواسطة إطلاق صفقة الأسلحة المتفق عليها بين نظام الأسد في سوريا وبين موسكو، وبموجبها تقوم روسيا بتحديث صواريخ «إس 200» الموجودة في دمشق وتزويدها بصواريخ «إس 300» التي تعد متطورة جدا وبإمكانها منع طيران مقاتلات إسرائيلية في سماء سوريا، وتحديث شبكة الرادارات السورية القائمة. وقد نجح نتنياهو حتى الآن في منع تحرير هذه الصفقة، من خلال علاقاته الجيدة مع بوتين، الذي التقاه 9 مرات في السنتين الأخيرتين، ومن خلال التنسيق الأمني القائم على أعلى المستويات بين البلدين في ما يتعلق بشاطاتهما العسكرية في سوريا. وهو يخشى أن يكون العقاب الروسي على هذه الحادثة، بتنفيذ هذه الصفقة فورا.
وكان نتنياهو قد طلب من جميع وزرائه ألا يتفوهوا بكلمة حول هذه الحادثة، وأبلغهم بأنه يسعى لمعالجة الموضوع بمنتهى الحساسية ولا يريد أن يعطله شيء في ذلك. وأمس كانت الحياة في إسرائيل مشلولة (من السادسة مساء الثلاثاء وحتى الثامنة والنصف من مساء الأربعاء) بسبب «يوم الغفران»، الذي يصوم فيه اليهود ويمتنعون عن أي حركة وعن أي عمل. ولكن نتنياهو شخصيا واصل متابعة الموضوع مع موسكو، حتى لا تنفجر أزمة دبلوماسية مع موسكو ولا يقع صدام على الأرض أو في الجو بسماء سوريا.
وقد أوضح أن إسرائيل معنية بأمرين أساسيين هما: «أولا، مواصلة التنسيق الأمني بين روسيا وإسرائيل، الذي نجح في منع خسائر في الأرواح من الطرفين خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وثانيا الاستمرار في كبح محاولات إيران، التي تدعو إلى تدمير إسرائيل، لتمرير سلاح فتاك لـ(حزب الله)».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.