وزيرة الصحة الفنلندية: هدفنا تطوير القطاع الصحي السعودي بالتدريب والتقنيات

أكدت لـ «الشرق الأوسط» حرص بلادها على الشراكة في ضوء {رؤية 2030}

بيركو ماتيلا وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية الفنلندية ({الشرق الأوسط})
بيركو ماتيلا وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية الفنلندية ({الشرق الأوسط})
TT

وزيرة الصحة الفنلندية: هدفنا تطوير القطاع الصحي السعودي بالتدريب والتقنيات

بيركو ماتيلا وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية الفنلندية ({الشرق الأوسط})
بيركو ماتيلا وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية الفنلندية ({الشرق الأوسط})

قالت وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الفنلندية إن بلادها منفتحة بشكل كامل وترغب في تطوير التعاون والشراكات مع السعودية في كافة المجالات، خصوصاً مجالات الرعاية الصحية والتدريب والتعليم.
الوزيرة بيركو ماتيلا التي زارت الرياض على رأس وفد اقتصادي، يضم عدة شركات في مجال التدريب والرعاية الصحية، أكدت في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» أن فنلندا لديها التقنيات والتكنولوجيا المتطورة التي يمكن نقلها للسعودية ورقمنة قطاع الرعاية الصحية بشكل كامل.
وأشارت ماتيلا إلى أن السعودية لديها رؤية تعتمد على جلب الابتكارات والتقنيات الحديثة لتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، لافتة إلى رغبة فنلندا في المساهمة بشكل فاعل لتحقيق رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأضافت: «كان الهدف الرئيسي لزيارتي هو تعزيز وتطوير العلاقات مع السعودية، وهذا نابع من اهتمام حكومة بلادي في بناء أفضل الشراكات مع السعودية، خصوصاً في مجال الرعاية الصحية، لقد قابلت وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة مرتين العام الماضي مرة في دبي وأخرى في هلسنكي ووقعنا حينها مذكرتي تفاهم، وزيارتي هذه ما هي إلا ثمار لهاتين المذكرتين، وكما نعلم علاقاتنا مع المملكة في أفضل حالاتها ومن السهل مواصلة وتعزيز هذه العلاقات». وعبرت وزيرة الصحة الفنلندية عن استعداد بلادها لإمداد السعودية بأحدث المعدات والتقنيات المتطورة في القطاع الطبي وإدارة المستشفيات، وتدريب الكوادر السعودية وفقاً لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال، وتابعت: «نركز على توفير المعدات والتقنية المتطورة التي تساهم في علاج الكثير من الأمراض مثل تشخيص وعلاج السرطان، وتدريب الأطباء والممرضين السعوديين في فنلندا، قد نكون في المناقشات الأولية لكننا نعدكم أنكم سترون تطوراً مذهلاً وإيجابياً خلال المستقبل المنظور».
في جانب التعليم الذي تتصدر فنلندا قائمة دول العالم كأحد أفضل الدول تقدماً في مجاله، أوضحت الوزيرة أن أكثر من 100 معلم سعودي تلقوا التدريب في بلادها خلال الفترة الماضية.
وأردفت «كما تعلمون رؤية السعودية 2030 تركز على الابتكارات والتقنيات وأفضل الممارسات في مختلف المجالات، نعتقد أن باستطاعتنا سوياً بناء شراكة إيجابية وقوية تخدم البلدين والشعبين الصديقين».
واستطردت بقولها «زرت مدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، المعدات والتقنيات والخدمات التي رأيتها مثل ما نقدمه في فنلندا، السعودية لديها رؤية كبيرة لمستقبل الابتكارات خصوصاً في المجال الطبي، ولديها تقنيات ومعدات طبية ممتازة، كما أن أهداف رؤية 2030 قريبة جدا من أهداف فنلندا التي نرمي تحقيقها بحلول 2020 لا سيما في مجال الرعاية الصحية الأساسية».
بدوره، كشف السفير الفنلندي في السعودية السيد أنتي روتوفوري أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يناهز المليار دولار سنوياً، مبدياً تفاؤله بزيادة هذا الرقم إلى مستويات أكبر خلال الفترة القادمة عطفاً على تكثيف التعاون والشراكة بين البلدين.
من جانبه، أكد الدكتور أندريه هيكيوس استعداد الشركات الفنلندية للمساهمة بشكل جدي وحقيقي في تطوير قطاع الرعاية الصحية السعودي، مبيناً أن ذلك سيتجلى من خلال رقمنة هذا القطاع ومده بأحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة في المجال الطبي.
وأضاف «بعد زيارتنا هذه أصبحنا على قناعة تامة بحجم الفرص المتاحة أمام شركات البلدين للمشاركة والمساهمة في تحقيق رؤية 2030 وتطوير خدمات الرعاية الصحية، نحن ملتزمون بتوفير التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال، لا سيما تشخيص الأمراض وعلاجها، نسعى للتعاون مع القطاعين العام والخاص السعودي، وهناك شركات فنلندية لديها مناقشات متقدمة مع شركات سعودية خاصة وحكومية في المجال الصحي».
وبحسب الدكتور هيكيوس فإن شركات القطاع الصحي الفنلندي يمكنها التعلم كذلك من خبرات نظيرتها السعودية التي تمتلك الخبرات والتقنيات الحديثة، وقال «يمكننا التعلم من بعضنا البعض في هذا المجال لما تمتلكه السعودية من خبرات في نفس المجال، ونتطلع لعقد شراكات على مختلف المستويات مع نظرائنا السعوديين».



السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
TT

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)

منذ إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتفعيل أدوارها، أصبحت أداة هائلة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التقنية؛ لتتمكن من رفع نسبة المحتوى المحلي في السعودية من 28 في المائة خلال 2018 إلى 51 في المائة في العام الماضي، مع حجم استثمارات تجاوزت 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات مجتمعية.

هذا ما كشف عنه وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الاثنين، في حفل جائزة المحتوى المحلي، الذي أقيم في العاصمة الرياض، مبيناً أن هذا التقدم لم يأتِ من تعديل لوائح فحسب، بل بالتحول الحقيقي في طريقة تفكير الجهات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، وكيفية توظيف الإنفاق لخدمة التنمية والاقتصاد.

وعلى صعيد الشراكات، أفصح عن توقيع ما يقارب 80 اتفاقية منذ تفعيل أسلوب توظيف الصناعة ونقل المعرفة والتي قد تم إطلاقها في عام 2021 وحتى نهاية 2025، وبحجم استثمار تجاوز 18 مليار ريال، أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات مجتمعية. وعبر برنامج المشاركة الاقتصادية، بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة 4.3 مليار ريال في خمسة قطاعات مهمة، وأنتجت نماذج محلية للتصنيع المحلي وتقديم قدرات غير مدنية.

نقل المعرفة

وواصل الخريف أن جائزة المحتوى المحلي، أصبحت حدثاً نتطلع إليه بشكل سنوي للاحتفاء بالمبدعين والمتميزين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، وتكريمهم على دورهم المغير والفاعل في تعزيز مسيرة مستهدفات المحتوى المحلي.

ويشكل مجلس تنسيق المحتوى المحلي تجسيداً وترجمة لهذا التضافر؛ فقد أشرف منذ تأسيسه في عام 2019 على إنفاق تراكمي بلغ 683 مليار ريال من مشتريات الشركات الأعضاء، وطوّر ما يقارب 461 فرصة استثمارية بقيمة تجاوزت 640 مليار ريال. وهو في هذا العام يحدث استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة تعزيزاً لدوره كمظلة جامعة للجهود المشتركة وتوسيعاً لنطاق عمل الشركات التي تتبع المجلس، حسب وزير الصناعة.

الشركات الوطنية

واستطرد: «كما يؤكد هذا المسار تنامي وعي شركات القطاع الخاص بأهمية المحتوى المحلي والتوطين، وانتقاله من كونه التزاماً تنظيمياً إلى ممارسة مؤسسية تتجسد في مجموعة البرامج التي أطلقتها هذه الشركات؛ حيث بلغ عدد برامج المحتوى المحلي للشركات الوطنية التي أُطلقت في الأعوام الماضية 19 برنامجاً لكبرى الشركات السعودية، بعد أن كانت فقط أربعة برامج في بداية إطلاق نظام المحتوى المحلي».

وعلى صعيد جائزة المحتوى المحلي، أبان الخريّف أن هذه النسخة شهدت تطويراً نوعياً من خلال استحداث مسارين جديدين في القطاع الرئيسي يشملان المؤسسات والجمعيات الأهلية، وهذا يعكس قناعة راسخة بأن المحتوى المحلي مسؤولية مشتركة تتسع لكل من يسهم في صناعة الأثر الاقتصادي والاجتماعي. كما سجلت الجائزة نمواً في أعداد المتقدمين بلغ ما يفوق 130 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو رقم يعكس اتساع دائرة التأثير النوعي وتضافر الرغبة الحقيقية في المشاركة والتميز.


إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
TT

إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)

صرَّح وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، بهليل لهاداليا، بأن الحكومة تُجري حالياً مناقشات بشأن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط، كبديل للحد من الاعتماد على غاز البترول المسال المستورد.

وبعد حضوره اجتماعاً محدوداً مع الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، في مجمع القصر الرئاسي بجاكرتا اليوم (الاثنين)، قال لهاداليا إن خيار الغاز الطبيعي المضغوط لا يزال في مرحلة النقاش والتنسيق بين مختلف القطاعات، قبل اعتماده بشكل نهائي ضمن سياسة الطاقة الوطنية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وأضاف لهاداليا: «لا يزال تطوير الغاز الطبيعي المضغوط قيد المناقشة، وسيحسم لاحقاً. ويُعد هذا خياراً بديلاً لتعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، في قطاع غاز البترول المسال».

وأوضح أن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط يأتي في إطار جهود تعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، ولا سيما من خلال تقليل الاعتماد على غاز البترول المسال الذي لا يزال يتم استيراد معظمه. إلا أنه أضاف أن الحكومة لا تزال تُجري دراسات فنية، وتنسق بين الجهات المعنية لضمان أن يكون استخدام الغاز الطبيعي المضغوط فعالاً، ويحقق أقصى قدر من الفوائد لأمن الطاقة الوطني. وتابع: «مازلنا في مرحلة التنسيق بهدف تحقيق أفضل النتائج».


الصين تمنع استحواذ «ميتا» على «مانوس» الناشئة للذكاء الاصطناعي

المساعد الذكي «مانوس» على شاشة أحد الهواتف الذكية (أ.ف.ب)
المساعد الذكي «مانوس» على شاشة أحد الهواتف الذكية (أ.ف.ب)
TT

الصين تمنع استحواذ «ميتا» على «مانوس» الناشئة للذكاء الاصطناعي

المساعد الذكي «مانوس» على شاشة أحد الهواتف الذكية (أ.ف.ب)
المساعد الذكي «مانوس» على شاشة أحد الهواتف الذكية (أ.ف.ب)

منعت هيئة التخطيط الحكومية الصينية، يوم الاثنين، استحواذ شركة «ميتا» الأميركية العملاقة للتكنولوجيا على شركة «مانوس» الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأمرت بإلغاء الصفقة، في ظل تنافس بكين وواشنطن على الهيمنة في الصناعات الرائدة.

ويُبرز قرار لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية التزام بكين بمنع استحواذ الكيانات الأميركية على الكفاءات والملكية الفكرية في مجال الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى عرقلة تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال فرض ضوابط تصدير تهدف إلى قطع الوصول إلى الرقائق الأميركية.

وقد يُضيف هذا القرار قضية شائكة أخرى إلى جدول أعمال قمة بكين المُقرر عقدها منتصف مايو (أيار) المقبل بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ.

واستحوذت شركة «ميتا»، ومقرها كاليفورنيا والمالكة لـ«فيسبوك»، على شركة «مانوس» في ديسمبر (كانون الأول) مقابل أكثر من ملياري دولار، في محاولة لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي أدوات قادرة على تنفيذ مهام أكثر تعقيداً من روبوتات الدردشة بأقل قدر من التدخل البشري.

لكن في مارس (آذار)، مُنع الرئيس التنفيذي لشركة «مانوس»، شياو هونغ، وكبير علمائها، جي ييتشاو، من مغادرة الصين، بينما كانت الجهات التنظيمية تراجع الصفقة، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.

وقد أشادت وسائل الإعلام الرسمية والمعلقون بشركة «مانوس» مطلع العام الماضي، واصفين إياها بأنها خليفة شركة «ديب سيك» الصينية، بعد إطلاقها ما وصفته بأنه أول روبوت ذكاء اصطناعي عام في العالم.

وبعد أشهر، نقلت «مانوس» مقرها الرئيسي من الصين إلى سنغافورة، لتنضم بذلك إلى موجة من الشركات الصينية الأخرى التي فعلت ذلك للحد من مخاطر التوترات الأميركية - الصينية.

وقال ألفريدو مونتوفار-هيلو، المدير الإداري في شركة «أنكورا تشاينا أدفايزرز»، إن تدخل بكين يعكس كيف أصبح الذكاء الاصطناعي محورياً في التنافس الاستراتيجي بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث امتدت الضوابط التي كانت تركز سابقاً على أشباه الموصلات لتشمل الذكاء الاصطناعي. وأضاف: «تقول الصين إنها ستمنع الاستحواذ الأجنبي على الأصول التي نعدها مهمة للأمن القومي، والذكاء الاصطناعي الآن أحدها بوضوح». وأشار إلى أن هذه الخطوة تُرسل أيضاً رسالةً للشركات مفادها أن نقل عملياتها إلى الخارج لن يحميها من التدقيق.