رئيس البرلمان و80 نائباً يزورون البصرة

للإطلاع على أوضاع المحافظة المنتفضة منذ 3 أشهر

رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي بعيد وصوله إلى البصرة أمس (أ.ف.ب)
رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي بعيد وصوله إلى البصرة أمس (أ.ف.ب)
TT

رئيس البرلمان و80 نائباً يزورون البصرة

رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي بعيد وصوله إلى البصرة أمس (أ.ف.ب)
رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي بعيد وصوله إلى البصرة أمس (أ.ف.ب)

زار رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي، أمس، رفقة ثمانين من النواب الجدد محافظة البصرة الجنوبية للاطلاع على أوضاع الخدمات المتردية التي يتظاهر السكان بسببها هناك منذ يوليو (تموز) الماضي. وكان في استقبال رئيس البرلمان ونائبيه والوفد النيابي المرافق لهم محافظ البصرة أسعد العيداني ورئيس مجلسها وليد حبيب كيطان.
وأكد الحلبوسي خلال حضوره الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس محافظة البصرة لبحث الأوضاع في المحافظة على أن «زيارة وفد مجلس النواب باعتباره ممثلا لأبناء الشعب العراقي إلى المحافظة هي رسالة لأبنائها بأن مجلس النواب لم ولن يدخر جهدا لدعم وخدمة البصرة وأهلها». ونقل بيان عن الحلبوسي قوله إن «البرلمان سيواصل التنسيق مع الحكومة الاتحادية والمحلية لأجل إعادة الحياة للبصرة إلى جانب تفعيل الدورين الرقابي والتشريعي»، معتبراً أن «البصرة رئة العراق الاقتصادية وعنوان تضحياته من أقصاه إلى أقصاه في كل الأوقات وفي جميع المجالات» ودعا إلى «إطلاق تخصيصات البصرة التي أقرت في الموازنة العامة بالتنسيق مع وزارة التخطيط وفق التوقيتات المحددة، بعد تأخر وزارة المالية بالصرف».
وانطلقت مظاهرات احتجاجية غاصبة في البصرة مطلع يوليو الماضي ضد تردي الخدمات والبطالة وتلوث مياه الشرب، سعى خلالها المتظاهرون إلى الضغط على السلطات من خلال قطع الطرق المؤدية إلى بعض الحقول النفطية، ثم تطورت لاحقا لتبلغ ذروتها قبل نحو أسبوعين حين عمد المحتجون إلى حرق مقرات الأحزاب و«الحشد الشعبي» ومبنى القنصلية الإيرانية، وتفيد الإحصاءات شبه الرسمية بوقوع ما لا يقل عن 25 قتيلا وجرح نحو 400 شخص نتيجة الاحتكاكات التي حدثت بين المحتجين وعناصر الأمن.
من جانبه، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد حسن كريم الكعبي في كلمته بالجلسة الاستثنائية لمجلس محافظة البصرة عقد جلسة برلمانية ثانية «لإيجاد حلول سريعة لمشكلات المحافظة وإطلاق مشروع البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق لما له من أمور إيجابية في دعم البنى التحتية». وحذّر الكعبي بحسب بيان صادر عن مجلس النواب من «مخاطر تلوث المياه في محافظة البصرة كونها ظاهرة خطيرة يجب التوقف عندها بعد إصابة 27 ألف شخص بالتلوث». وطالب بتقليل المظاهر المسلحة الموجودة في المحافظة والحرص على سلمية المظاهرات وإخراج ما سماهم بـ«المندسين» منها.
بدوره، اعتبر النائب عن البصرة في تحالف «سائرون»، رامي السكيني، أن الزيارة «رسالة لأهل البصرة، مفادها أن البرلمان يضع على جدول أولوياته مشكلات المحافظة وأهلها ورغبته في المساهمة بإيجاد حلول لها».
ويعتقد السكيني في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الإجراءات البيروقراطية القائمة بين الحكومتين الاتحادية والمحلية أهم مشكلات البصرة، هناك روتين قاتل أضرّ بالمحافظة وسكانها، إضافة للمكائد السياسية القائمة وجاءت جميعها على حساب المواطنين».
وعلى الرغم من تأكيده على أن كلام الحكومة الاتحادية غير دقيق بشأن الأموال التي أطلقت للبصرة، يرى السكيني أن «المشكلة الأساسية ليست في المليارات التي تصل أو لا تصل، إنما في غياب الاستراتيجية الحقيقية والقوانين التي من شأنها النهوض بواقع المحافظة، فهي تحتاج إلى إطلاق قانون تشغيل العمالة الأجنبية وتفعيل قانون البترو دولار». وبشأن ما يمكن لمجلس النواب عمله لحل مشكلة البصرة، يرى أن «البرلمان ليس بيده الكثير في هذه الفترة، نظراً لعدم الانتهاء من تشكيل لجانه الرقابية والتخصصية، إضافة إلى عدم الانتهاء من انتخاب رئيسي الوزراء والجمهورية».
وفي سياق متصل بزيارة رئيس وأعضاء البرلمان، رحب الناشط البصري كاظم السهلاني بالزيارة وتمنى أن «لا يكرر رئيس مجلس النواب أخطاء رئيس الوزراء العبادي خلال زياراته للبصرة». وقال السهلاني لـ«الشرق الأوسط»: «من الجيد أن يدشن مجلس النواب أول أعماله بزيارة البصرة، لكن عليه أن لا يكرر أخطاء رئيس الوزراء العبادي، حين يلتقي في زيارته للبصرة المحافظ ومجلس المحافظة وقيادة العمليات ويهمل لقاء المادة الخصبة للحراك وهم الشباب المظاهرون». ويؤكد السهلاني أن «مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اتصل ببعض النشطاء في البصرة قبل زيارته للمحافظة وكان يريد اللقاء ببعضهم، لكن لم يلتق بالمتظاهرين على حد علمي في زيارة الأخيرة، وهو بذلك يكرر نفس أخطاء العبادي».
واعترف السهلاني بتراجع حدة المظاهرات في الأسبوع الأخير نظرا «لانشغال الناس بطقوس شهر محرم وحملة الاعتقالات التي تعرض لها الناشطون»، لكنه توقع أن تتواصل بوتيرة أعلى بعد انقضاء الأيام العشرة الأولى من شهر محرم.
وبالتزامن مع زيارة الوفد النيابي، قالت مصادر أمنية في البصرة إن «مسلحين فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة باتجاه عجلة مدنية بداخلها أربعة أشخاص أثناء مرورها بمنطقة الخمسة ميل وسط مدينة البصرة، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة اثنين آخرين بجروح خطرة». وقامت قوة أمنية بنقل الجثمانين إلى دائرة الطب العدلي وإخلاء الجرحى لمستشفى قريب لتلقي العلاج. وتؤكد المصادر أن الحادث وقع على خلفية مشكلات عشائرية وليست سياسية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».