سوق النفط تتفاعل مع ارتياح السعودية لسعر تجاوز 80 دولاراً

باركيندو: المنتجون يسعون لاتفاق طويل الأمد في ديسمبر

سوق النفط تتفاعل مع ارتياح السعودية لسعر تجاوز 80 دولاراً
TT

سوق النفط تتفاعل مع ارتياح السعودية لسعر تجاوز 80 دولاراً

سوق النفط تتفاعل مع ارتياح السعودية لسعر تجاوز 80 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء بعد أن نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر أن السعودية أبدت ارتياحها لصعود نطاق السعر إلى ما فوق 80 دولاراً قبيل اجتماع للدول المنتجة الرئيسية في الجزائر.
ودفعت هذه الأنباء بعض التجار في عقود النفط الآجلة لشراء خيار 80 دولاراً وخيار 85 دولاراً أمس، توقعاً منهم أن تصل الأسعار إلى هذه المستويات في أقل من شهر.
وتداول التجار في السوق أمس 11 مليون برميل نفط بخيار 85 دولارا لخام غرب تكساس الوسيط لعقود نوفمبر (تشرين الثاني)، والتي سينتهي التداول بها في أقل من شهر، ما يعني أن السوق تتوقع أن ترتفع الأسعار لهذا المستوى في أقرب وقت.
أما خام برنت، فقد تم تداول عقود حجمها نحو 10 ملايين برميل منه أمس بخيار 80 دولاراً لشهر نوفمبر أيضاً، والتي ستنتهي الأسبوع القادم. والخيارات هي نوع من العقود الآجلة التي يتم تداولها في السوق والتي تتيح لحاملها خيار بيع العقد إذا ما وصل إلى سعر محدد أو الإبقاء على العقد حتى انتهاء مدته، وهو ما يقلل من مخاطر ارتفاع الأسعار على المشتري.
وأمس كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.03 دولار وتحوم حول 80 دولاراً للبرميل، فيما زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 90 سنتا إلى 69.80 دولار للبرميل بعد أن صعد أكثر من دولار إلى 69.95 دولار للبرميل.
وقال أوليفييه جاكوب، من «بتروماتركس الاستشارية»، إن «أسعار النفط ارتفعت بعد أن قالت السعودية إنها مرتاحة في ظل سعر يتجاوز 80 دولارا للبرميل من خام برنت».
ولكن السوق تأثرت أيضا بتصعيد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ألقى بظلاله على توقعات الطلب على الخام من أكبر بلدين مستهلكين له في العالم.
وقالت الصين يوم الثلاثاء إنه لا خيار أمامها سوى الرد على إجراءات التجارة الأميركية الجديدة، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما عشرة في المائة على واردات صينية بنحو 200 مليار دولار.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الثلاثاء إن أسعار النفط بين 70 و80 دولارا للبرميل هي «وضع مؤقت» فحسب ويرجع إلى العقوبات، مضيفا أن السعر في المدى الطويل سيكون حوالي 50 دولارا للبرميل.
وأضاف في اجتماع لمسؤولين حكوميين ورؤساء شركات نفط محلية كبرى لبحث سبل زيادة إنتاج النفط المحلي، أن توقع الخمسين دولارا للبرميل مبني على تقديرات للمحللين وشركات النفط.
وقال نوفاك: «الوضع الحالي، الخاص بارتفاع السعر إلى 70 - 80 دولارا (للبرميل) يرجع بصفة أساسية، مرتبط بعلاوة سعرية للمخاطر المحتملة لعقوبات ولانخفاض الإمدادات».
ولم يحدد نوفاك العقوبات التي يشير إليها، ولكن تجار النفط قلقون بشأن الأثر المحتمل للعقوبات الأميركية ضد إيران على مدى توافر الخام في نهاية العام.
وفي الأسبوع الماضي، قال نوفاك إن أسواق النفط العالمية تظل «هشة» بسبب عوامل جيوسياسية وتراجع الإنتاج في عدة مناطق، وذكر أن روسيا مستعدة لزيادة إنتاج النفط.
وتنتج روسيا بمعدل نحو 11.21 مليون برميل يوميا قرب أعلى مستوى في حقبة ما بعد الاتحاد السوفياتي. لكن نوفاك حذر من انخفاض حاد في الإنتاج في السنوات القليلة المقبلة إذا أخفقت الحكومة في تبني إجراءات لتحفيزه.
وقال نوفاك إنه يتوقع أن يبلغ إنتاج النفط الروسي 553 مليون طن (11.105 مليون برميل يوميا) في 2018 من نحو 547 مليون طن في 2017، وأن يرتفع إلى مستوى ذروة عند 570 مليون طن في 2021.
وأظهرت بيانات رسمية أمس الثلاثاء تراجع صادرات النفط الخام السعودية في يوليو (تموز) إلى 7.120 مليون برميل يوميا، من 7.240 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران).
من جهة أخرى، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو أمس الثلاثاء إن المنظمة والمنتجين من خارجها يسعون للاتفاق على إطار لتعاون طويل الأجل بحلول ديسمبر (كانون الأول)، موعد انعقاد اجتماع منتجي الخام في فيينا.
وأضاف أنه خلال اجتماع في الجزائر في الثالث والعشرين من سبتمبر (أيلول) الجاري، سيناقش منتجو النفط أفضل آلية يتبنوها لضمان الوصول إلى مستوى التزام بإمدادات النفط المستهدفة عند 100 في المائة.
ويبدو أن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه لن يحضر اجتماع الجزائر هذا الشهر وسيرسل محافظ إيران في أوبك حسين كاظمبور أرديبيلي.
وسبق أن قال الوزير إنه سيحضر الاجتماع المقرر أن يناقش إنتاج المنظمة من النفط. وقال مسؤول إيراني طلب عدم ذكر اسمه لوكالة رويترز: «لن يحضر زنغنه الاجتماع في الجزائر. لقد غير رأيه».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.