«مبادلة» تعتزم طرح «سيبسا» للاكتتاب العام في أسواق المال بإسبانيا

الشركة الإماراتية ستحافظ على حصة مؤثرة بعد اكتمال الطرح

«مبادلة» تعتزم طرح «سيبسا» للاكتتاب العام في أسواق المال بإسبانيا
TT

«مبادلة» تعتزم طرح «سيبسا» للاكتتاب العام في أسواق المال بإسبانيا

«مبادلة» تعتزم طرح «سيبسا» للاكتتاب العام في أسواق المال بإسبانيا

أعلنت شركة «سيبسا» المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية، نيتها طرح أسهمها للاكتتاب الأولي العام في أسواق المال بإسبانيا، وذلك في كلٍ من مدريد، وبرشلونة، وبلباو، وفالنسيا، وإدراج سهم الشركة ضمن النظام المؤتمت للتسعير أو ما يطلق عليه «نظام الربط البيني للأسهم الإسبانية» أو «تداول الأسهم» المتبع في أسواق الأوراق المالية الإسبانية.
وتعمل «سيبسا»، التي تتخذ من إسبانيا مقراً لها كشركة في مجال الطاقة المتكاملة، وتمتلك عمليات تغطي كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال النفط والغاز بدء من الاستكشاف والإنتاج، والتكرير والتسويق، والبتروكيماويات، وعملت مؤخراً في قطاع الطاقة المتجددة، لتضيف حلولاً للطاقة من خلال عملياتها المنتشرة في 20 دولة.
وترتبط مجموعة «مبادلة» بشراكة ناجحة مع «سيبسا» لـ30 عاماً، وذلك منذ أن كانت «مبادلة» مساهماً مباشراً عند الاستثمار الأولي في عام 1988. ومن ثم أصبحت الجهة المالكة لـ«سيبسا» بشكل كامل في عام 2011، حين استحوذت على كل أسهمها.
وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة «مبادلة للاستثمار»: «تعد (سيبسا) بالنسبة لنا استثماراً استراتيجياً في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى كونها إحدى أهم الشركات الصناعية الوطنية في إسبانيا، وإن النية بالطرح الأولي العام، هو ثمرة للأداء القوي الذي حققته الشركة، التي باتت تحتل موقعاً في طليعة الشركات العالمية المتخصصة بحلول الطاقة المتكاملة».
وأضاف الكعبي، الذي يعد أحد أعضاء لجنة الاستثمار في «مبادلة»: «نؤكد التزامنا بشكل تام بإنجاز عملية الطرح في أسواق المال الإسبانية، باعتبارها المكان الأنسب طبيعياً واستراتيجياً لـ( سيبسا)، الأمر الذي سيمكن الشركة من الوصول بشكل أوسع لأسواق رأس المال، وبالتالي دعم المرونة المالية».
ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للأسهم الحرة 25 في المائة، ومن المنتظر أن يتم الطرح خلال الربع الأخير من عام 2018، ويخضع الاكتتاب لظروف السوق، وذلك قبل أي تخصيص زائد أو غير متوقع.
و«مبادلة للاستثمار» شركة مملوكة لحكومة أبوظبي، توظف استثماراتها في مناطق مختلفة من العالم بهدف المساهمة في تعزيز وتنويع الاقتصاد في دولة الإمارات. أما «سيبسا» فهي إحدى الشركات المنضوية تحت قطاع البترول والبتروكيماويات في «مبادلة»، والذي يعمل على الاستفادة من الخبرات المتميزة في مجال النفط والغاز من خلال الاستثمار في عدد من الشركات الرائدة، التي تعمل على امتداد سلسلة القيمة في مجال الهيدروكربونات.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فأن الطرح المقترح لأسهم «سيبسا» ينسجم مع نهج «مبادلة» في إدارة محفظة أصولها، والاستفادة من فرص بيع الأصول التي وصلت مرحلة النضج من أجل تعزيز الأصول الاستراتيجية وتحقيق أعلى قيمة.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.