«أرامكو» تخطط لإنفاق 133 مليار دولار للتوسع في صناعة النفط السعودي

من خلال أعمال الحفر والتنقيب

خريجو أول دفعة من طلاب أكاديمية الحفر العربية السعودية ومسؤولون من شركة «أرامكو» («الشرق الأوسط»)
خريجو أول دفعة من طلاب أكاديمية الحفر العربية السعودية ومسؤولون من شركة «أرامكو» («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو» تخطط لإنفاق 133 مليار دولار للتوسع في صناعة النفط السعودي

خريجو أول دفعة من طلاب أكاديمية الحفر العربية السعودية ومسؤولون من شركة «أرامكو» («الشرق الأوسط»)
خريجو أول دفعة من طلاب أكاديمية الحفر العربية السعودية ومسؤولون من شركة «أرامكو» («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة أرامكو السعودية، كبرى شركات الطاقة في العالم، أنها تعتزم إنفاق أكثر من نصف تريليون ريال (أكثر من 133 مليار دولار) في أعمال الحفر والتنقيب والخدمات المرتبطة بها خلال العقد المقبل.
واحتفلت أمس شركة أرامكو و34 شركة متخصصة في مجال الحفر بتخريج أول دفعة من طلاب أكاديمية الحفر العربية السعودية (صدى) والتي ضمت 132 خريجاً سينضمون إلى الشركات العاملة في خدمة الحقول لدى شركة أرامكو السعودية.
وقال المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين بأن الأكاديمية أتت استجابة للحاجة المتزايدة إلى الآلاف من الفنيين الذين يمتلكون مهارات التنقيب، والحفر، وصيانة آبار النفط والغاز، في إطار تحقيق أهداف وتطلعات رؤية السعودية 2030 والتي تتطلب لتنفيذها أعداداً هائلة من الكوادر الوطنية المؤهلة.
كما أكد الدكتور محمد القحطاني النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للتنقيب والإنتاج أن الشركة ستنفق أكثر من نصف تريليون ريال في أعمال الحفر والتنقيب والخدمات المرتبطة بها خلال العقد المقبل.
وحضر حفل التخرج الذي أقيم في محافظة بقيق كل من الدكتور أحمد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية كبير الإداريين التنفيذيين، والدكتور محمد القحطاني النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للتنقيب والإنتاج، وداود الداود نائب رئيس أرامكو السعودية لأعمال الزيت في منطقة الأعمال الشمالية ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الحفر العربية السعودية (صدى).
وقال المهندس أمين الناصر «هذه أول دفعة من أبنائنا خريجي الأكاديمية، فهم بذلك يعتبرون من الرواد، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في مسيرة العمل والحياة».
كما أشاد المهندس أمين الناصر بالأهمية الحيوية التي يحتلها مجال الحفر في صناعة الزيت والغاز بشكل عام وفي منطقة الخليج وأرامكو السعودية بشكل خاص، مشيراً إلى أنه قطاع متميز، حيث تحفر الشركة سنوياً آلاف الكيلومترات في باطن الأرض عبر المئات من آبار الزيت والغاز البرية والبحرية، مضيفاً بأن زيادة المحتوى المحلي في مجال أعمال الحفر والخدمات المرتبطة بها، وتوليد فرصٍ وظيفية كريمة مع برامج تأهيل وتدريب للشباب السعودي بمستويات عالمية يعتبر من الأهداف المهمة جداً.
وأشار الناصر إلى الفكرة التي تقوم عليها الأكاديمية قائلاً هي مبادرة غير مسبوقة في مجال الحفر على مستوى العالم، فعدد الشركاء المؤسسين كبير، وهم يعملون في مجال تنافسي وينتسبون لعدة دول وخلفيات، وقد حرصت أرامكو السعودية ضمن شراكتها مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على زيادة الفرص في هذا القطاع من خلال إطار للتعاون بين هذه الشركات بشكل يعود بالمنفعة على المنطقة، والوطن وكافة الشركاء التي ستستفيد من وجود الموارد البشرية الوطنية المؤهلة. وذكر المهندس أمين الناصر أن أرامكو السعودية لديها منذ سنوات برنامجها لتخريج فنيي الحفر من موظفيها، ولكن أكاديمية صدى تنمّي كفاءات تخدم في عشرات الشركات في القطاع الخاص وبمعايير عالية.
وأضاف ما نراه اليوم هو بالفعل ثمرة التكاتف والمسؤولية بين أطراف الصناعة، وهو بداية مُلهمة لفرص مماثلة في مجالات أخرى مرتبطة مع برنامج «اكتفاء» لزيادة المحتوى المحلي وصناعة الإنسان تماشيا مع أهداف الشركة وتطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
بدوره قال الدكتور محمد القحطاني: «نفخر بالعلاقات المثمرة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبالتعاون الناجح مع 34 شركة أسهمت في تمويل الأكاديمية». مُضيفاً: «ستلعب الأكاديمية دوراً مهماً في تلبية الطلب الكبير على الكوادر المؤهلة والمدربة للانخراط بالعمل في مجال الحفر، وستُسهم في تعزيز الجهود الهادفة إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في المنتجات والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، حيث إننا سننفق أكثر من نصف تريليون ريال في أعمال الحفر والتنقيب والخدمات المرتبطة بها خلال العقد المقبل».
كما علق داود الداود: «إن الأكاديمية تعزز وتُسهم في توطين صناعة الحفر وستوجد عدد كبيراً من الكوادر الوطنية المؤهلة في هذا المجال من خلال خلق فرص وظيفية جديدة للشباب السعودي تماشيا مع رؤية المملكة 2030. كما تسهم في تحقيق جزء مهم من المسؤولية الاجتماعية لشركات صناعة الحفر في المملكة».
يتم تمويل الأكاديمية من قبل 34 من شركات الحفر الخاصة العاملة في المملكة، فيما تقدم كل من أرامكو السعودية ومركز التدريب التقني والمهني في بقيق الدعم اللوجيستي المطلوب.
وبدأ التدريب في الأكاديمية في سبتمبر (أيلول) 2016 لتقدم برنامجاً شاملاً لتأهيل الفنيين في مستويات وظيفية مختلفة من فني حفر ومشغل خدمات مبتدئ إلى مهندس، وحفار ومشغّل معدات ثقيلة.
وتم طرح فكرة الأكاديمية في العام 2014 لتوليد فرص العمل المطلوبة في أرامكو السعودية والمتوافقة مع متطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة واستحداث نموذج تدريب ذو كفاءة عالية يقلل من التكاليف ويعزز من تنافسية الأطراف ذات العلاقة، ويُقدر الطلب على الكوادر المؤهلة في الصناعة بنحو 90 ألف فني سعودي على مدى العشرين عاماً المقبلة لتحقيق النمو المطلوب.
يغطي برنامج التدريب الخاص بالأكاديمية 20 شهراً، بدءاً من الإعداد والتحضير، يليه برنامج تحضيري ميداني لمدة 14 أسبوعاً، وبرنامج أكاديمي لمدة 50 أسبوعاً يغطي مستويات مختلفة من مفاهيم اللغة الإنجليزية والرياضيات والصحة والسلامة المهنية، والحفر وأعمال موقع البئر لمدة أربعة أسابيع، واكتساب الخبرة العملية أو العامة والمحددة لمدة 14 أسبوعاً.


مقالات ذات صلة

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)

استقالة رئيس وزراء كندا «خبر رائع» لمستثمري الطاقة

ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)
ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)
TT

استقالة رئيس وزراء كندا «خبر رائع» لمستثمري الطاقة

ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)
ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)

كان الاثنين يوماً رائعاً بالنسبة إلى مستثمري الطاقة في كندا بعد إعلان رئيس وزرائها جاستن ترودو نيته الاستقالة من منصبه الذي تولاه منذ عشر سنوات، بفعل ضغوط كبيرة واجهها، وفي ظل اقتراب الانتخابات التشريعية، وتراجع شعبية حزبه (الحزب الليبرالي) إلى أدنى مستوى.

وأشرف ترودو على أجندة بيئية شديدة الصرامة، بما في ذلك ضريبة الكربون، وسقف الانبعاثات المقترح لعمليات النفط والغاز، الأمر الذي أثار حفيظة صناعة الطاقة، وكذلك المقاطعات الكندية المنتجة للهيدروكربون، وخاصة ألبرتا أكبر مقاطعة منتجة للنفط في كندا، حيث تمثل أكثر من 90 في المائة من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.

وكان تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات الأميركية من السلع الكندية، بما في ذلك النفط والطاقة، أثار عاصفة نارية في الحكومة الكندية، وأدى إلى استقالة مفاجئة لوزيرة المالية ونائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند، التي شعرت بأن البلاد بحاجة إلى اتخاذ موقف أكثر جرأة ضد ترمب.

وتعد كندا رائدة في إنتاج النفط والغاز، حيث إنها رابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم، وتؤمن ما نسبته 4 في المائة، وخامس أكبر منتج للغاز الطبيعي. وفي عام 2024، بلغ إنتاجها من النفط 5.7 مليون برميل يومياً، في حين أنها تنتج حالياً 18.3 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، وفق بيانات الجمعية الكندية لمنتجي النفط.

المقاطعة الأهم إنتاجاً

وقد سارعت مقاطعة ألبرتا، فور إعلان ترودو استقالته، في كشف خطط مع شركة «إنبريدغ» العملاقة في قطاع النفط والغاز، من أجل استكشاف سبل زيادة سعة خطوط الأنابيب في البلاد، في سعيها إلى تحقيق هدفها المتمثل في مضاعفة إنتاج النفط الخام، وزيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانيال سميث، الاثنين، إنها ستزيد من صادرات النفط الثقيل من المقاطعة إلى الولايات المتحدة.

وكان ترمب أشار إلى أن إحدى الطرق التي يمكن للدول من خلالها تجنب التعريفات الجمركية المقترحة هي شراء النفط والغاز المنتجيْن في أميركا.

وردت سميث على ذلك قائلة يوم السبت إن الولايات المتحدة تنتج 13 مليون برميل من النفط يومياً، لكنها تستهلك 20 مليوناً، لذا فإن اقتراح ترمب لن ينجح إلا إذا ساعدت ألبرتا في سد هذا العجز الذي يبلغ سبعة ملايين برميل.

رئيسة حكومة ألبرتا دانيال سميث في مؤتمر صحافي بعد كشف خطط التنقيب عن النفط مع شركة «إنبريدغ» العملاقة (حكومة ألبرتا)

انسحاب من مشاريع

لقد أنتج التزام حكومة ترودو بتقييد صناعة النفط والغاز في كندا، انسحاباً من عدة مشاريع. ففي عام 2016، بعد عام واحد فقط من توليه منصبه، ألغت حكومة ترودو خط أنابيب نورثرن غيتواي من ألبرتا إلى ساحل كولومبيا البريطانية. وكان المشروع الذي تبلغ تكلفته 7.9 مليار دولار، والذي وافقت عليه حكومة ستيفن هاربر في السابق، من شأنه أن يوسع فرص الوصول إلى السوق، ويعزز الصادرات إلى آسيا، وفق معهد «فرايزر» البحثي الكندي المعني بالسياسات العامة.

وفي عام 2017، سحبت شركة «ترانس كندا» للطاقة طلبها لبناء خطي أنابيب «إنرجي إيست»، و«إيسترن ماينلاين» من ألبرتا وساسكاتشوان إلى الساحل الشرقي، وكان من شأن ذلك أن يوسع الوصول إلى الأسواق الأوروبية. وأصبحت المشاريع غير مجدية اقتصادياً بعد أن طلبت حكومة ترودو من الشركة حساب انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من إنتاج واستهلاك النفط - وليس فقط النقل، وهو شرط لم يكن جزءاً من التقييمات البيئية السابقة. وفي العام نفسه، تعهد ترودو بـ«التخلص التدريجي» من الوقود الأحفوري في كندا.

وفي عام 2019، سنّت حكومة ترودو مشروع قانون وهو «سي - 69»، الذي أدخل معايير ذاتية - بما في ذلك «التأثير الاجتماعي»، و«الآثار الجنسانية» للمشاريع - في تقييم مشاريع الطاقة الكبرى، مما خلق حالة كبيرة من عدم اليقين. وفي العام نفسه، أقرت الحكومة مشروع قانون وهو «سي - 48»، الذي يحظر ناقلات النفط الكبيرة من الساحل الشمالي لكولومبيا البريطانية، مما يحدّ بشكل أكبر من الوصول إلى الأسواق الآسيوية.

وفي عام 2023، أعلنت حكومة ترودو عن خطط لوضع حد أقصى لانبعاثات قطاع النفط والغاز بنسبة 35 في المائة أقل من مستويات عام 2019 بحلول عام 2030، مع ترك القطاعات الأخرى في الاقتصاد دون مساس. وهو ما يجبر منتجي الطاقة على الحد من الإنتاج. وقد أضافت اللوائح والقواعد الحكومية الجديدة المتعلقة بالميثان، التي تلزم منتجي الوقود بخفض الانبعاثات، إلى تكاليف القطاع والتحديات التنظيمية.

وكما كان متوقعاً، كان لهذه القرارات السياسية تأثير سلبي، وفق معهد «فرايزر»، فقد انخفض الاستثمار في قطاع النفط والغاز على مدى العقد الماضي، من 84.0 مليار دولار في عام 2014 إلى 37.2 مليار دولار في عام 2023، وهو انخفاض بنسبة 56 في المائة. ويعني انخفاض الاستثمار إنفاق أموال أقل لتطوير مشاريع الطاقة الجديدة والبنية الأساسية والتكنولوجيات، وبالتالي توفر عدد أقل من الوظائف وفرص اقتصادية أقل للكنديين في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في ألبرتا، التي كانت وجهة للعمال الباحثين عن أجور عالية وفرص أكبر.

وقال المعهد: «الآن في عام 2025، يريد ترمب جذب الاستثمار من خلال تبسيط العمليات وخفض التكاليف، بينما تعمل كندا على إبعاد الاستثمار من خلال اللوائح التقييدية والمكلفة. وإذا استمرت أوتاوا على هذا المسار، فإن الصناعة الرائدة في كندا - وأكبر مصدر للصادرات - ستخسر مزيداً من الأرض لصالح الولايات المتحدة. ولاستعادة قدرتنا التنافسية وجذب الاستثمار، يجب على الحكومة الفيدرالية إعادة النظر في نهجها تجاه قطاع الطاقة، والتخلص من السياسات الضارة التي ستضر بالكنديين اليوم وفي المستقبل».

رافعة مضخة النفط والغاز تورك في ألبرتا (رويترز)

ترحيب واسع

ومع انتشار خبر قرار رئيس الوزراء، لجأ بعض المستثمرين والتجار في قطاع الطاقة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفاء بهذا الخبر. وقالت «جمعية منتجي النفط الكندية» إن قطاع الطاقة في كندا يبحث عن قيادة فيدرالية «ترسل إشارة مفادها أن كندا مستعدة لعودة الاستثمار في قطاع الموارد لدينا، وتنمية دورنا بصفتنا مورداً آمناً للطاقة للعالم».

وقالت رئيسة الجمعية ليزا بايتون في بيان إن «انتقال القيادة الوشيك يخلق حالة من عدم اليقين للشركات مع وضع خططها لعام 2025 موضع التنفيذ، ولكنه يوفر أيضاً الفرصة للحكومة الفيدرالية الجديدة للتحول إلى التركيز على النمو».

وقالت المستشارة الخاصة لشؤون الطاقة في مجلس الأعمال الكندي، هيذر إكسنر - بيروت، إنها تعتقد أن الشعور السائد في قطاع النفط، يوم الاثنين، كان (الشعور بالارتياح). وأضافت أن قطاع النفط والغاز الكندي كانت له علاقة متوترة مع حكومة ترودو على مدى العقد الماضي، وقد تم النظر إلى كثير من السياسات التي تم طرحها تحت قيادته على أنها معادية تماماً لتطوير النفط والغاز.

فيما قال الشريك ومدير المحفظة الأول في شركة «ناين بوينت بارتنرز»، إريك نوتال، لـ«بلومبرغ» الاثنين: «اليوم هو يوم رائع لمستثمري الطاقة، وهو يوم كنت أصلي من أجله لسنوات كثيرة... كانت السياسات الاقتصادية لجاستن ترودو على مدى السنوات التسع أو العشر الماضية فاشلة تماماً، ولكن على وجه التحديد فيما يتعلق بالطاقة، وبصفة كندا ثالث أكبر دولة تمتلك احتياطيات النفط في العالم، ورابع أكبر منتج، فمن المستحيل أن نطلب رئيس وزراء أكثر عدائية».

ولفت نوتال إلى أن الحكومة الفيدرالية نفذت على مدى العقد الماضي سياسات كانت ضارة بمنتجي النفط والغاز الكنديين، وفي نهاية المطاف ثبطت الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع. وقال: «كان مستوى الاهتمام بأسهم الطاقة الكندية مرتفعاً، إلا أن تراكم كل هذه السياسات العدائية منع رأس المال الأجنبي من الاستثمار في كندا، والاستثمار في أسهم الطاقة الكندية، لذا أعتقد أن إعلان اليوم هو بداية لإلغاء خصم المخاطر السياسية المطبق على أسهمنا».

ورأى أن الحكومة المحافظة بقيادة بيار بواليفير ستكون أكثر ودية تجاه قطاع الطاقة الكندي، وستعزز أسعار أسهم النفط والغاز الكندية.

وزعم نوتال أن التأثير الإيجابي الأكبر الذي قد تخلفه حكومة المحافظين على قطاع الطاقة في كندا ربما يكون إزالة السياسات القائمة التي يقول إنها تضر بالصناعة، مثل ضريبة الكربون المثيرة للجدل. وقال إن «الأمر يتعلق حقاً بإلغاء التشريعات المقترحة، والقضاء على إمكانية الإعلان عن أي سياسات مجنونة، وجعل شركاتنا أكثر قدرة على المنافسة... يجب أن تتداول أسهمنا بسعر أعلى من نظيراتها العالمية. نحن نتداول بسعر مخفض مقارنة بنظرائنا العالميين، والسبب الوحيد وراء ذلك هو الحكومة على مدى السنوات التسع الماضية التي كانت معادية بشكل لا يصدق لهذا المجال».

أسهم النفط

وقد ارتفعت أسهم النفط والغاز الكندية، يوم الاثنين، بعد أنباء استقالة ترودو. وقفزت أسهم النفط والغاز الكندية لتتصدر جميع القطاعات الأخرى من حيث المكاسب، حيث ارتفع مؤشر الطاقة «S&P/TSX» بما يصل إلى 2 في المائة في تعاملات منتصف اليوم، قبل أن يستقر عند الإغلاق مرتفعاً بنسبة 0.79 في المائة.