«أرامكو» تخطط لإنفاق 133 مليار دولار للتوسع في صناعة النفط السعودي

من خلال أعمال الحفر والتنقيب

خريجو أول دفعة من طلاب أكاديمية الحفر العربية السعودية ومسؤولون من شركة «أرامكو» («الشرق الأوسط»)
خريجو أول دفعة من طلاب أكاديمية الحفر العربية السعودية ومسؤولون من شركة «أرامكو» («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو» تخطط لإنفاق 133 مليار دولار للتوسع في صناعة النفط السعودي

خريجو أول دفعة من طلاب أكاديمية الحفر العربية السعودية ومسؤولون من شركة «أرامكو» («الشرق الأوسط»)
خريجو أول دفعة من طلاب أكاديمية الحفر العربية السعودية ومسؤولون من شركة «أرامكو» («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة أرامكو السعودية، كبرى شركات الطاقة في العالم، أنها تعتزم إنفاق أكثر من نصف تريليون ريال (أكثر من 133 مليار دولار) في أعمال الحفر والتنقيب والخدمات المرتبطة بها خلال العقد المقبل.
واحتفلت أمس شركة أرامكو و34 شركة متخصصة في مجال الحفر بتخريج أول دفعة من طلاب أكاديمية الحفر العربية السعودية (صدى) والتي ضمت 132 خريجاً سينضمون إلى الشركات العاملة في خدمة الحقول لدى شركة أرامكو السعودية.
وقال المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين بأن الأكاديمية أتت استجابة للحاجة المتزايدة إلى الآلاف من الفنيين الذين يمتلكون مهارات التنقيب، والحفر، وصيانة آبار النفط والغاز، في إطار تحقيق أهداف وتطلعات رؤية السعودية 2030 والتي تتطلب لتنفيذها أعداداً هائلة من الكوادر الوطنية المؤهلة.
كما أكد الدكتور محمد القحطاني النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للتنقيب والإنتاج أن الشركة ستنفق أكثر من نصف تريليون ريال في أعمال الحفر والتنقيب والخدمات المرتبطة بها خلال العقد المقبل.
وحضر حفل التخرج الذي أقيم في محافظة بقيق كل من الدكتور أحمد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية كبير الإداريين التنفيذيين، والدكتور محمد القحطاني النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للتنقيب والإنتاج، وداود الداود نائب رئيس أرامكو السعودية لأعمال الزيت في منطقة الأعمال الشمالية ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الحفر العربية السعودية (صدى).
وقال المهندس أمين الناصر «هذه أول دفعة من أبنائنا خريجي الأكاديمية، فهم بذلك يعتبرون من الرواد، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في مسيرة العمل والحياة».
كما أشاد المهندس أمين الناصر بالأهمية الحيوية التي يحتلها مجال الحفر في صناعة الزيت والغاز بشكل عام وفي منطقة الخليج وأرامكو السعودية بشكل خاص، مشيراً إلى أنه قطاع متميز، حيث تحفر الشركة سنوياً آلاف الكيلومترات في باطن الأرض عبر المئات من آبار الزيت والغاز البرية والبحرية، مضيفاً بأن زيادة المحتوى المحلي في مجال أعمال الحفر والخدمات المرتبطة بها، وتوليد فرصٍ وظيفية كريمة مع برامج تأهيل وتدريب للشباب السعودي بمستويات عالمية يعتبر من الأهداف المهمة جداً.
وأشار الناصر إلى الفكرة التي تقوم عليها الأكاديمية قائلاً هي مبادرة غير مسبوقة في مجال الحفر على مستوى العالم، فعدد الشركاء المؤسسين كبير، وهم يعملون في مجال تنافسي وينتسبون لعدة دول وخلفيات، وقد حرصت أرامكو السعودية ضمن شراكتها مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على زيادة الفرص في هذا القطاع من خلال إطار للتعاون بين هذه الشركات بشكل يعود بالمنفعة على المنطقة، والوطن وكافة الشركاء التي ستستفيد من وجود الموارد البشرية الوطنية المؤهلة. وذكر المهندس أمين الناصر أن أرامكو السعودية لديها منذ سنوات برنامجها لتخريج فنيي الحفر من موظفيها، ولكن أكاديمية صدى تنمّي كفاءات تخدم في عشرات الشركات في القطاع الخاص وبمعايير عالية.
وأضاف ما نراه اليوم هو بالفعل ثمرة التكاتف والمسؤولية بين أطراف الصناعة، وهو بداية مُلهمة لفرص مماثلة في مجالات أخرى مرتبطة مع برنامج «اكتفاء» لزيادة المحتوى المحلي وصناعة الإنسان تماشيا مع أهداف الشركة وتطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
بدوره قال الدكتور محمد القحطاني: «نفخر بالعلاقات المثمرة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبالتعاون الناجح مع 34 شركة أسهمت في تمويل الأكاديمية». مُضيفاً: «ستلعب الأكاديمية دوراً مهماً في تلبية الطلب الكبير على الكوادر المؤهلة والمدربة للانخراط بالعمل في مجال الحفر، وستُسهم في تعزيز الجهود الهادفة إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في المنتجات والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، حيث إننا سننفق أكثر من نصف تريليون ريال في أعمال الحفر والتنقيب والخدمات المرتبطة بها خلال العقد المقبل».
كما علق داود الداود: «إن الأكاديمية تعزز وتُسهم في توطين صناعة الحفر وستوجد عدد كبيراً من الكوادر الوطنية المؤهلة في هذا المجال من خلال خلق فرص وظيفية جديدة للشباب السعودي تماشيا مع رؤية المملكة 2030. كما تسهم في تحقيق جزء مهم من المسؤولية الاجتماعية لشركات صناعة الحفر في المملكة».
يتم تمويل الأكاديمية من قبل 34 من شركات الحفر الخاصة العاملة في المملكة، فيما تقدم كل من أرامكو السعودية ومركز التدريب التقني والمهني في بقيق الدعم اللوجيستي المطلوب.
وبدأ التدريب في الأكاديمية في سبتمبر (أيلول) 2016 لتقدم برنامجاً شاملاً لتأهيل الفنيين في مستويات وظيفية مختلفة من فني حفر ومشغل خدمات مبتدئ إلى مهندس، وحفار ومشغّل معدات ثقيلة.
وتم طرح فكرة الأكاديمية في العام 2014 لتوليد فرص العمل المطلوبة في أرامكو السعودية والمتوافقة مع متطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة واستحداث نموذج تدريب ذو كفاءة عالية يقلل من التكاليف ويعزز من تنافسية الأطراف ذات العلاقة، ويُقدر الطلب على الكوادر المؤهلة في الصناعة بنحو 90 ألف فني سعودي على مدى العشرين عاماً المقبلة لتحقيق النمو المطلوب.
يغطي برنامج التدريب الخاص بالأكاديمية 20 شهراً، بدءاً من الإعداد والتحضير، يليه برنامج تحضيري ميداني لمدة 14 أسبوعاً، وبرنامج أكاديمي لمدة 50 أسبوعاً يغطي مستويات مختلفة من مفاهيم اللغة الإنجليزية والرياضيات والصحة والسلامة المهنية، والحفر وأعمال موقع البئر لمدة أربعة أسابيع، واكتساب الخبرة العملية أو العامة والمحددة لمدة 14 أسبوعاً.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».