السعوديون ينفقون 3.6 مليار دولار على السياحة الداخلية في 3 أشهر

جدة عروس البحر الأحمر.
جدة عروس البحر الأحمر.
TT

السعوديون ينفقون 3.6 مليار دولار على السياحة الداخلية في 3 أشهر

جدة عروس البحر الأحمر.
جدة عروس البحر الأحمر.

أنفق السعوديون على الرحلات السياحية الداخلية نحو 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار) خلال الثلاثة أشهر الماضية المتزامنة مع إجازة الصيف، حيث استقبلت مناطق البلاد أكثر من 11.3 مليون رحلة سياحية، بنسبة نمو تقدر بـ12 في المائة مقارنة بإجازات صيف العام الماضي.
وكشف مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس)، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، صباح أمس، أن عدد الرحلات السياحية الوافدة بلغ 2.3 مليون رحلة سياحية بنسبة نمو 21.2 عن العام الماضي، في حين بلغ الإيراد من الرحلات السياحية الوافدة لهذا الصيف 8.7 مليار ريال (2.23 مليار دولار)، وذلك مع استثناء مصروفات الرحلات السياحية لأغراض دينية.
في المقابل، أظهرت بيانات مركز ماس تراجعا في معدل إنفاق السعوديين على السفر إلى خارج البلاد، إذ بلغت مصروفات السياح المغادرين قرابة 30.5 مليار ريال (8.1 مليار دولار)، بنسبة انخفاض 4.6 في المائة عن العام الماضي 2017، وذلك بمتوسط إنفاق يصل إلى 1196 ريالا لكل سائح (318 دولارا).
ويرى المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف، أن هذه الأرقام تنسجم مع رؤية المملكة 2030، حيث تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية واعتبار قطاع السياحة من القطاعات الجاذبة للاستثمار.
ويتابع باعجاجة حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هذا العام 2018 هو أول الخطة، فهذه الزيادات من حيث ارتفاع معدل الإنفاق ونمو دخل السياحة يتماشيان مع برنامج الرؤية، وأعتقد أن الزيادة بنسبة 15 في المائة في نمو السياحة سيرافقه زيادات أخرى في نمو الدخل خلال السنوات القليلة المقبلة.
ووفق التقرير، تصدرت منطقة مكة المكرمة الوجهات من حيث عدد الرحلات السياحية المحلية بنسبة 31 في المائة، تليها منطقة عسير بنسبة 18 في المائة، فالمنطقة الشرقية بنسبة 12 في المائة، ثم منطقة الرياض بنسبة 11 في المائة. وفيما يتعلق بالغرض من الزيارة للرحلات السياحية المحلية فقد كانت التسلية والترفيه في المقدمة بنسبة 51 في المائة، ثم زيارة الأقارب والأصدقاء بنسبة 35 في المائة، فالتسوق 5 في المائة، ثم أعمال 4 في المائة.
وتصدرت المنطقة الشرقية الوجهات الأكثر استقبالا للسياح الوافدين بنسبة 45 في المائة، ثم منطقة الرياض بنسبة 27 في المائة، فمنطقة مكة المكرمة بنسبة 16 في المائة. وجاءت زيارة الأقارب والأصدقاء ضمن الغرض الأكبر من الزيارة بنسبة 39 في المائة، ثم هدف الأعمال بنسبة 31 في المائة، يليه التسوق بنسبة 12 في المائة.
وحول تقديرات حصة بلد الإقامة للسياح الوافدين إلى البلاد للعام الحالي، أوضح التقرير أن دول الخليج العربي تصدرت القائمة بنسبة 50.8 في المائة، تليها دول جنوب آسيا بنسبة 15.2 في المائة، ثم تأتي دول الشرق الأوسط ثالثا بنسبة 12.8 في المائة، مروراً بدول أوروبا بنسبة 6.2 في المائة، ودول أميركا بنسبة 5.7 في المائة، إضافة إلى دول شرق آسيا والمحيط الهادي بنسبة 4.9 في المائة، فدول أفريقيا بنسبة 2.5 في المائة وانتهاء بالدول الأخرى بنسبة 1.8 في المائة.


مقالات ذات صلة

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».