الضميري: هناك محاولات لتضخيم أرقام الجريمة في فلسطين

قال الناطق باسم المؤسسة الأمنية والمفوض السياسي العام عدنان الضميري، إن هناك محاولة لتضخيم أرقام الجريمة في فلسطين، مشيرا إلى أنه منذ بداية العام 2018 وقعت 22 جريمة قتل بخلفيات مختلفة.
ورأى الضميري أن هذه الأرقام تمثل انخفاضا في جرائم القتل عن الأعوام السابقة، حيث شهد العام 2015، 54 قتيلا، وعام 2016، 43 قتيلا، و34 قتيلا خلال العام 2017. ومنذ مطلع العام 2018 إلى الآن سجل 22.
وتابع «مكانة فلسطين وفق موقع (نامبيو) العالمي، الخاص بقياس مؤشر الأمان في العام 2017، جاءت في المرتبة 83 بين 125 دولة، حيث بلغ مؤشر الأمان 61.99 في المائة ومؤشر الجريمة 38 في المائة».
وأردف، «بذلك تكون فلسطين تفوقت على دول شمال أفريقيا، والأردن، وسوريا، والعراق، وعلى اليونان، وتركيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا».
لكنه أكد أن المؤشر تراجع للنصف الأول من العام الحالي، ليصل إلى 58.84 في المائة ومؤشر الجريمة 41.16 في المائة.
وأشار الضميري إلى أن سبب التراجع هو تقدم دول أخرى في مجال محاربة الجريمة.
وتطرق الضميري إلى تنوع الجرائم بما في ذلك الاتجار بالمخدرات، متهما الاحتلال بدعم هذه التجارة.
وقال الضميري، بأن قوات الأمن ضبطت العام الحالي، 40 مستنبتا ومختبرا لزراعة المخدرات وتصنيعها. وأضاف، «بلغ عدد الأشتال المضبوطة 22044 شتلة، و1847 حبة استكازي، و6892 حبة مخدرة، و167 كيلوغراما من القنب المصنع، وأكثر من 11 كيلوغراما من الحشيش».
وأرجع الضميري الجريمة في إلى الظروف المرتبطة بالمجتمع والظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، قائلا بأنه لا يوجد عامل واحد من الممكن أن يحد من الجريمة، وهي معدية، وأن أي جريمة ممكن أن تولد جرائم أخرى، أو أن تكون مقدمات لجرائم، إذ تجر القضية قضايا أخرى، بالإضافة إلى أنه ليس كل موقوف لديه قضية واحدة.
وجاء حديث الضميري خلال مؤتمر صحافي ردا على تقارير واتهامات بارتفاع مستوى الجريمة في فلسطين، بسبب تقصير السلطة الفلسطينية وعدم استخدامها أحكاما رادعة.