تحرك قطري ـ تركي يسابق المبادرة المصرية لغزة

حماس تطلب تعديلات * عباس التقى السيسي وأبو مرزوق في القاهرة * إسرائيل تنذر عشرات الآلاف من الفلسطينيين لإخلاء منازلهم

طفل يحمل منشورا وزعته اسرائيل يطالب الفلسطينيين بمغادرة منازلهم في غزة أمس (إ.ب.أ)

ساد الارتباك والتخبط موقف حركة حماس الفلسطينية، أمس، من المبادرة المصرية التي أطلقت أخيرا للتهدئة في غزة وإيقاف العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي دخل يومه التاسع. وصعدت الحركة ضد مصر وأعلنت بشكل رسمي رفضها المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، ووصفها أحد قادة الحركة بأنها تمثل «غطاء شرعيا للجرائم الإسرائيلية»، غير أن متحدثا آخر دعا إلى إجراء تعديلات عليها وأن حماس «متحفظة» على بعض العبارات التي وردت فيها. وعزت مصادر مطلعة المواقف المتباينة إلى «ضغوط إقليمية» تتعرض لها الحركة لرفض المبادرة بشكل نهائي. وتزامنت هذه المعلومات مع تنسيق قطري - تركي على أعلى المستويات لبلورة تحرك مشترك لوقف القتال.
وأجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، زيارة خاطفة إلى أنقرة، التقى خلالها الرئيس التركي عبد الله غل، ورئيس الوزراء رجب طيب إردوغان لبحث قضايا عدة بينها العدوان على غزة.
وأوضح مصدر رسمي تركي لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماع أمير قطر ورئيس الوزراء التركي تطرق بشكل أساسي إلى الوضع في غزة وضرورة قيام تحرك فاعل لإنهاء الأزمة القائمة، بعد «فشل» المبادرة المصرية. وقال إن هذه المبادرة «لم تنجح في الوصول إلى أصل المشكلة، وبالتالي كان مصيرها محتوما».
وبعد لقاء مع غل، اجتمع أمير قطر والوفد المرافق بإردوغان بحضور وزير الخارجية أحمد داود أوغلو ووزير الطاقة تانر يلديز ووكيل وزارة الخارجية فريدون سينرلي أوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان ومستشار رئاسة الوزراء إبراهيم قالين. وتطرقت المحادثات وفق المصادر الرسمية التركية إلى الأزمة السورية والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة والتطورات الجارية في العراق بعد زيادة نفوذ تنظيم ما يعرف بـ«الدولة الإسلامية» أو «داعش».
واستمر الاجتماع منذ الحادية عشرة من مساء الثلاثاء وحتى الثانية من صباح أمس. تخلله سحور رمضاني. وأشار مصدر مقرب من إردوغان لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الطرفين اتفقا على ضرورة القيام بـ«تحرك مشترك لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة»، لكن المصدر أشار إلى أنه لم تتبلور بعد خيوط محددة لنسج مبادرة متكاملة، معتبرا أن الأمر يحتاج إلى المزيد من المشاورات. وقال المصدر إن الحديث عن مبادرة مشتركة أمر سابق لأوانه، لكن الطرفين متفقان على ضرورة إنهاء العدوان في أسرع وقت ممكن.
وكانت مصادر تركية غير رسمية، قالت إن قطر تعهدت بإجراء اتصالات مع الإسرائيليين لاستكشاف الحدود التي يمكن التحرك من خلالها.
وفي مؤشر مهم على دور تركي - قطري لحلحلة الأزمة، قالت الإذاعة الإسرائيلية، أمس، إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري هاتف نظيريه التركي داود أوغلو والقطري خالد بن محمد العطية لبحث التطورات في قطاع غزة، وأكد لهما «أهمية أن تشمل أية مبادرة لوقف إطلاق النار كافة الأطراف»، كما اتضح لاحقا أن هذا ليس أول اتصال يجريه كيري بالطرفين خلال يومين.
وأشار متابعون في إسرائيل إلى أن حماس لا تثق أساسا بالنظام الجديد في مصر، ولا سيما بقيادة عبد الفتاح السيسي، وتطالب في الوقت الحالي بدخول قطر أو تركيا على خط وساطات التهدئة، باعتبار أن قطر وتركيا منحازتان إلى حماس، وأنهما الدولتان الوحيدتان اللتان ما زالتا تدعمان حركة الإخوان المسلمين، وهي الحركة الأم لحماس.
وكان سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس، قال في تصريح تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن حركته أبلغت القاهرة رسميا الاعتذار عن قبول المبادرة المصرية، مؤكدا أنها «لم تعد مقبولة ولا مجال للاستمرار على قاعدة هذه المبادرة». وأضاف: «حماس كانت ترفضها منذ البداية ولكن بعد التشاور داخل الحركة تم إبلاغ مصر رسميا بالاعتذار عن القبول بها. حماس ترفض أي تهدئة تشترط وقف إطلاق النار قبل الاستجابة لشروط المقاومة». وغضبت حماس من مصر لمشاورتها إسرائيل والسلطة دون إشراكها في تلك المشاورات.
وعقد أبو زهري مؤتمرا صحافيا وجه خلاله دعوة ضمنية لوسطاء آخرين بالتدخل دون أن يسميهم. وقال: «نقول لكل الوسطاء.. لكل الوسطاء، من يمتلك مشروعا واضحا يضمن الشروط الفلسطينية ليتفضل وليتحدث معنا»، في نداء فهم منه دعوة ضمنية إلى تدخل قطر وتركيا على خط التهدئة.
بدوره، صعد الدكتور أحمد بحر، القيادي في حركة حماس، واصفا المبادرة بأنها «غطاء شرعي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني». وأضاف، في تصريح مكتوب، أن «كل من يؤيد التهدئة تقع عليه المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي جرائم ترتكب بعد تاريخ هذه المبادرة».
لكن هذه التصريحات تناقضت تماما مع ما أعلنه غازي حمد، مسؤول ملف الاتصال في حركة حماس مع مصر، إذ نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله أمس: «أبلغنا الإخوة في مصر بملاحظاتنا لتعديل المبادرة المطروحة»، وأشار إلى أن الملاحظات تتعلق بأن «المبادرة يجب أن تتضمن كلاما واضحا عن رفع الحصار كليا عن قطاع غزة بما في ذلك المعابر، والإفراج عن الأسرى المحررين في صفقة (الجندي الإسرائيلي غلعاد) شاليط الذين أعيد اعتقالهم في الضفة». وأكد حمد أن «اتصالات تجري بين مصر والفصائل الفلسطينية بما فيها حماس الآن بهدف التوصل إلى التهدئة» لكنه نوه إلى أن «التحركات الجارية لا تزال ضعيفة». وأكد أن «أطرافا أخرى مثل قطر وتركيا تقوم بتحركات إلى جانب مصر لأجل تحقيق التهدئة».
وفي سياق متصل، هاجم أبو زهري الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشدة وموقفه من الأزمة الحالية، وقال: «المطلوب من عباس تحديدا أن يتبنى الموقف الفلسطيني تجاه الأحداث والموقف الذي تقرره حماس والمقاومة». وحذر أبو زهري الرئيس الفلسطيني، الذي توجه إلى القاهرة أمس لحلحلة الأزمة، من اتخاذ أي قرارات تمس بصمود غزة، قائلا: «المطلوب احترام موقف المقاومة». وعد أي ترتيبات سيصل إليها عباس في مصر بأنها «غير ملزمة» لحماس. وانتقد أبو زهري مصر بشكل ضمني عبر حديثه عن «الخذلان العربي وعدم السماح للقوافل بالدخول إلى غزة ومواصلة إغلاق المعابر بشكل كامل».