قضية الهدايا... والقناة الروسية

قضية الهدايا... والقناة الروسية
TT

قضية الهدايا... والقناة الروسية

قضية الهدايا... والقناة الروسية

استحوذت عملية القبض على مواطن سعودي ومقيمين في السعودية قدموا هدايا بوصفها من جهات رسمية، لإعلامية خليجية، على اهتمام قراء موقع «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي. وتصدرت الموضوعات التي تغطيها قائمة القصص الأكثر قراءة.
وتناول التقرير الذي نشره الموقع تفاصيل القضية التي شغلت القراء والتي بدأت حسب ما قال المتحدث الإعلامي باسم شرطة مدينة الرياض بإعلان الإعلامية عن تلقيها هدايا مدونة عليها عبارات تشير إلى جهات رسمية، فتم التحري والقبض على أصحابها وهم سعودي ولبناني وهندي.
أما ثاني أكثر الموضوعات قراءة الأسبوع الماضي فكان بعنوان «قناة السويس الروسية... طريق خطير قد يغير وجه النقل البحري».
والتقرير الذي أعده فريق الموقع يشمل خلاصة قصة نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن مسار المحيط المتجمد الشمالي الذي يسمح لسفن النقل بالإبحار في الفترة من يوليو (تموز) إلى أكتوبر (تشرين الأول) نتيجة ذوبان الجليد بمعدلات متزايدة في العقود الأخيرة بفعل التغير المناخي، ما يسمح بتوفير الوقت والوقود في الإبحار بين آسيا وأوروبا دون المرور بقناة السويس أو عبر رأس الرجاء الصالح، وتستفيد روسيا من ظهور هذا الطريق لأن المسار يمر عبر مياه محاذية للمنطقة الاقتصادية الروسية وجميع الشركات الموجودة في المنطقة تنتمي إلى روسيا.

فوضى البصرة

على صعيد الآراء، جاء مقال للكاتب عبد الرحمن الراشد بعنوان «من شب الفوضى في البصرة؟» في صدارة الموضوعات الأكثر قراءة الأسبوع الماضي في قسم الرأي.
وتناول الراشد في مقاله بالتحليل تحديد المستفيد من الفوضى الناشئة عن اندلاع احتجاجات في مدينة البصرة العراقية، مستبعدا استفادة السعودية حتى الولايات المتحدة الأميركية من الأمر، ومشيرا إلى استفادة إيران باعتبارها في حاجة لرفع سعر النفط وبسبب الغضب من توقيع الشركات البترولية العراقية الرسمية عقدا كبيرا مع شركة شيفرون الأميركية لتطوير حقول النفط في المحافظة.

وثيقة أميركية

وعلى صعيد المالتيميديا أنتج فريق الموقع فيديوغرافيك بعنوان «وثيقة أميركية: إيران خارج سوريا»، وذلك بمناسبة الكشف عن وثيقة أميركية تقدم حلا للصراع الدائر حاليا في سوريا، تضمنت شروطا من بينها ضرورة قطع النظام السوري علاقته بإيران وميليشياتها.
وحقق الفيديو 30 ألف مشاهدة عبر مختلف المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي.

هاتف «آبل» الجديد

وعلى «تويتر» اهتم متابعو حساب «الشرق الأوسط» بإطلاق شركة «آبل» لهواتفها الجديدة، وتفاعلوا مع تغريدة مصحوبة بالصور من مؤتمر الشركة الأسبوع الماضي.
وحققت التغريدة 170 ألف تفاعل، بعد أن وصلت إلى أكثر من 660 ألف حساب على «تويتر»، وهي نسبة تفاعل كبيرة تبلغ 25 في المائة.



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».