بومبيو ينتقد كيري بحدة ويتهمه بتقويض سياسة ترمب

بعد اعتراف وزير الخارجية الأميركي الأسبق باتصالات مع الوزير الإيراني الحالي

TT

بومبيو ينتقد كيري بحدة ويتهمه بتقويض سياسة ترمب

وجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس، انتقادات حادة إلى سلفه جون كيري بعد اعتراف الأخير
بالتواصل مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. واتهم بومبيو سلفه بمحاولة تقويض سياسة إدارة الرئيس دونالد ترمب حيال طهران.
وقال بومبيو في مؤتمر صحافي: «ما فعله الوزير كيري غير لائق وغير مسبوق... ما كان يجب عليه أن يشارك في هذا النوع من السلوك. الأمر لا يتسق مع طبيعة السياسة الخارجية للولايات المتحدة كما أمر بها
هذا الرئيس. الأمر تخطى كونه غير لائق».
وأتى انتقاد بومبيو لكيري غداة اتهام ترمب وزير الخارجية السابق في تغريدة على «تويتر» بـ«عقد اجتماعات غير مشروعة مع النظام الإيراني العدو». وانسحب ترمب من الاتفاق النووي الذي توصل إليه كيري. وانتهجت إدارة ترمب سياسة صارمة مناهضة لطهران وأعادت فرض عقوبات عليها كانت قد رفعت بموجب الاتفاق النووي.
وقال كيري في مقابلة إذاعية مع محطة «فوكس نيوز» في إطار جولة ترويج لكتابه، إنه التقى مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف «ثلاث أو أربع مرات» منذ ترك منصبه في يناير (كانون الثاني) 2017. كما اتهم كيري إدارة ترمب بانتهاج سياسة تسعى لتغيير النظام الحاكم في إيران.
وقال كيري على «تويتر» رداً على تصريحات بومبيو: «السيد الرئيس، يجب أن تكون أكثر قلقا بشأن لقاء بول مانافورت مع روبرت مولر من اجتماعي مع وزير خارجية إيران»، في إشارة إلى بول مانافورت رئيس حملة ترمب السابق الذي وافق الجمعة على التعاون مع المحققين الاتحاديين الذين يحققون في تدخل روسي محتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.
وقال متحدث باسم كيري في بيان: «لا يوجد شيء غير عادي، ناهيك عن غير لائق أو غير مناسب، بشأن اجتماع الدبلوماسيين السابقين مع نظرائهم الأجانب». وأضاف المتحدث: «ما هو غير لائق وغير مسبوق هو اختطاف منصة وزارة الخارجية من أجل مسرحيات سياسية».
وقال بومبيو: «هذا وزير سابق للخارجية يتواصل مع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم ووفقا لما يقول... كان يتحدث معهم... كان يقول لهم أن ينتظروا إلى أن ترحل هذه الإدارة. لا يمكن أن تجد سابقة لمثل هذا الأمر في التاريخ الأميركي». ونفى بومبيو أيضا سعي الإدارة الأميركية إلى تغيير النظام الحاكم في إيران.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.