مصر: اتفاقيتان للتنقيب عن النفط والغاز باستثمارات تتجاوز مليار دولار

القاهرة تستضيف اجتماع المجلس العالمي لـ«الفرانشايز» في نوفمبر

مصر: اتفاقيتان للتنقيب عن النفط والغاز باستثمارات تتجاوز مليار دولار
TT

مصر: اتفاقيتان للتنقيب عن النفط والغاز باستثمارات تتجاوز مليار دولار

مصر: اتفاقيتان للتنقيب عن النفط والغاز باستثمارات تتجاوز مليار دولار

قالت وزارة البترول المصرية، أمس السبت، إن الوزير طارق الملا وقع اتفاقيتين جديدتين مع شركات نفط عالمية للتنقيب عن البترول والغاز باستثمارات أكثر من مليار دولار.
وأضافت الوزارة، في بيان صحافي، أن الاتفاقية الأولى «مع هيئة البترول وشركتي (شل) العالمية و(بتروناس) الماليزية في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط باستثمارات نحو مليار دولار لحفر 8 آبار جديدة في المياه العميقة».
وفتح اكتشاف «إيني» الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، الذي يحوي احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، الشهية للمستثمرين الأجانب لضخ استثمارات في مصر بحثاً عن النفط.
وقالت الوزارة إن «الاتفاقية الثانية مع هيئة البترول وشركات (كويت إنرجي) و(دوفر) الكندية و(روكهوبر) البريطانية في منطقة أبوسنان بالصحراء الغربية باستثمارات 10 ملايين دولار، ومنحة توقيع مليوني دولار لحفر 4 آبار».
وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة الطاقة بعد اكتشافات كبيرة للغاز في الأعوام القليلة الماضية؛ من المتوقع أن تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية 2018.
وقال الملا، في البيان، إن «قطاع البترول (استطاع) منذ يونيو (حزيران) 2014 وحتى الآن توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز بإجمالي استثمارات يصل حدها الأدنى إلى نحو 15 مليار دولار».
على صعيد آخر، تستضيف القاهرة اجتماعات «المجلس العالمي للفرانشايز» (World Franchise Council) ممثلة في «الجمعية المصرية للفرانشايز»، وهو التجمع العالمي الذي يشمل 46 اتحاداً لـ«الفرنشايز» تمثل 43 دولة، بالإضافة إلى «الاتحاد الأوروبي للفرانشايز» و«اتحاد الباسيفيك الآسيوي»، و«الاتحاد الأيبروأميركان للفرانشايز»، وذلك بالتزامن مع إقامة المعرض السادس عشر لـ«الفرانشايز» في الفترة من 17 - 19 نوفمبر.
قال طارق توفيق، رئيس مجلس إدارة «الجمعية المصرية للفرانشايز» إن هذا الحدث الاستثنائي الذي تنظمه الجمعية هذا العام عن طريق انعقاد اجتماعات «المجلس العالمي للفرانشايز»، ووجود 46 كياناً يمثلون آلافاً من مشروعات الامتياز التجاري حول العالم، يعد فرصة جيدة لمانحي «الفرانشايز» لتقديم علاماتهم التجارية، والتوسع بأنشطتهم، بالمشاركة في المعرض المنعقد بالفترة نفسها.
وأوضح توفيق، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «المؤتمر هذا العام ينعقد تحت عنوان (الفرانشايز الاجتماعي والتنمية المستدامة)، وهو المفهوم الجديد الذي نطرحه في مصر، والذي يهدف إلى تطبيق مبادئ (الفرانشايز التجاري) لتحقيق منافع اجتماعية بدلاً من أرباح فردية عن طريق دمج هدف اجتماعي في نموذج اقتصادي رابح وخلق فرص عمل جديدة».
وأضاف أن المعرض يقدم مجموعة من فرص الامتياز التجاري على الصعيدين المحلي والدولي، ويسعي دائماً إلى تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للحصول على الامتياز التجاري عن طريق تعزيز الاستثمارات، وعقد الصفقات التجارية.
الجدير بالذكر أنه تم انتخاب «الجمعية المصرية للفرانشايز» (إفدا) ممثلة لمصر بأغلبية ساحقة رئيساً للسكرتارية العامة لـ«المجلس العالمي للفرانشايز» لمدة عامين في مارس (آذار) 2017.
وتأسس «المجلس العالمي للفرانشايز» (WFC) عام 1994، بهدف التوعية والترويج لنظام «الفرانشايز» عالمياً، وكذلك تيسير أفضل الممارسات في إدارة جمعيات «الفرانشايز» بين أعضائها. كما يهدف لتشجيع وتحفيز الدول التي ليس بها جمعيات لـ«الفرانشايز» لتقوم بتأسيسها، حيث ينمو «الفرانشايز» في مختلف أنحاء العالم.
ويمثل «المجلس العالمي للفرانشايز» (WFC) أكثر من أربعين ألف علامة تجارية عالمية يعمل تحت منظومتها مليونان وستمائة ألف وحدة- محل حول العالم؛ تنتج ما قيمته نحو 2.7 في المائة من الناتج القومي العالمي، كما يعمل بالشركات العاملة بنظام «الفرانشايز» على مستوى العالم نحو 29 مليون موظف مباشر.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.