9 مرشحين سنة لرئاسة البرلمان العراقي ومساعٍ لحسمها اليوم

الكتلتان الشيعيتان تنتظران اختيار الرئيس قبل إعلان «الكتلة الأكبر»

مظاهرة ضد الفساد في ساحة التحرير ببغداد أمس (أ.ف.ب)

فيما أعلن المحور الوطني (أحد التشكيلات السنية في البرلمان العراقي) عن اختيار محمد الحلبوسي، محافظ الأنبار السابق لرئاسة البرلمان، فإن محمد الخالدي، عضو البرلمان عن حزب «بيارق الخير» وأحد المرشحين التسعة لرئاسة البرلمان أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمور لم تحسم بعد لأي مرشح من المرشحين لهذا المنصب».
وكانت الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات خاضت خلال الشهور الأخيرة صراعات حادة من أجل الوصول إلى صيغة مناسبة لتشكيل الحكومة عبر تشكيل الكتلة الأكثر عددا. لكن استمرار الصراعات الشيعية - الشيعية حول المرشح لرئاسة الوزراء والسنية - السنية بشأن المرشح لرئاسة البرلمان والكردية - الكردية لرئاسة الجمهورية حال دون التوصل إلى اتفاق، وهو ما أدى إلى إبقاء الجلسة الأولى للبرلمان عائمة ومن دون سند دستوري.
وكان المحور الوطني أعلن عن حسم ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان. وقال الناطق باسم المحور ليث الدليمي في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «لقد حسم المحور الوطني مرشحه الوحيد لرئاسة مجلس النواب ضمن الكتلة السنية الأكثر عددا مع الكتل المتحالفة معها البالغة أكثر من 50 نائبا، والمرشح هو النائب محمد الحلبوسي».
وفي السياق نفسه، أكد عضو البرلمان عن محافظة الأنبار محمد الكربولي القيادي في المحور الوطني لـ«الشرق الأوسط» أن «ترشيح الحلبوسي للمنصب جاء بعد لقاءات مكثفة عقدتها قيادة المحور الوطني مع الشركاء لا سيما الشيعة والكرد، حيث حظي ترشيحه بموافقة على نطاق واسع من قبلهم». وردا على سؤال بشأن النواب السنة المنافسين له وعددهم ثمانية بالإضافة إلى الحلبوسي يقول الكربولي إن «الحلبوسي هو الأوفر حظاً لكون عليه شبه إجماع بينما المنافسون الآخرون لا يحظون بنفس فرصته لأسباب مختلفة، وبالتالي ليس هناك منافس قوي له من داخل الساحة السنية، لا سيما أن عدد النواب الذين رشحوه من السنة هم الغالبية».
إلى ذلك، أكد القيادي في حزب بيارق الخير والمرشح عنه لرئاسة البرلمان، محمد الخالدي، في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» إن «الآلية التي تم الاتفاق عليها بين المرشحين السنة التسعة وبسبب عدم وجود انسحابات أو تنازلات هي أن يجري التصويت عليهم داخل قاعة البرلمان». وأضاف أن «من يحصل منهم على 165 صوتاً سوف يفوز في رئاسة البرلمان، وفي حال لم يحصل أحد على هذه النسبة فإن التنافس سوف يكون بين أكثر اثنين حصلا على الأصوات عبر جولة ثانية».
إلى ذلك تستمر اللقاءات الشيعية - الشيعية لحسم المرشح لمنصب رئاسة الوزراء بعد الشروط التي وضعتها المرجعية وإعلان رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي عدم حماسه للولاية الثانية والصدر تهديده بالذهاب إلى المعارضة في حال لم تتشكل الحكومة بعيدا عن المحاصصة العرقية والطائفية. وفي هذا السياق، وطبقا لسياسي مطلع أبلغ «الشرق الأوسط» فإن «الكتلتين الشيعيتين، (الإصلاح والإعمار) التي تضم الصدر والعبادي و(البناء) التي تضم العامري والمالكي، لن تطرحا موضوع الكتلة الأكبر خلال جلسة السبت (اليوم)»، مبينا أن «السبب في ذلك يعود إلى رغبتهما في حسم رئاسة البرلمان من قبل السنة، ومن ثم التحرك لحسم الأمر، إما عبر الذهاب للمحكمة الاتحادية عن طريق رئيس البرلمان الجديد، أو حسم الموقف بالتوافق بعد طرح اسم عادل عبد المهدي من قبل الصدر كمرشح تسوية مع آخرين، وهو ما أدى إلى حصول خلافات شيعية - شيعية ستبقى لفترة مستترة لأن الجميع يخشى الجهر بها بسبب الموقف الحاد للمرجعية من الأسماء المتداولة لتولي المنصب ومن بينهم من تولى المنصب سابقا».
ويرى السياسي المطلع أنه «بصرف النظر عما إذا كان تهديد الصدر بالذهاب إلى المعارضة لأغراض المناورة أمجديا فإن كتلة (الفتح) لا سيما زعيمها هادي العامري يصر على مشاركة كتلة سائرون المدعومة من الصدر في الحكومة المقبلة مع (الفتح)».
من جهته، فقد قلل سعد المطلبي، عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، من تداول الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة حاليا. ويقول المطلبي إن «ما يطرح من أسماء حول مرشحي رئاسة مجلس الوزراء عبر وسائل الإعلام لا تتعدى كونها بالونات اختبار أو فحص لمعرفة رد فعل الشارع واستبيان رأي المرجعية في هذه القضية على اعتبار أنها وضعت شروطا للمرشحين، كما أن بعض الأسماء التي ذكرت بالإعلام سبق لها وأن طرحت للمنصب، والبعض الآخر بعيد كل البعد عن الحوارات، ومنهم من اتصلنا بهم وأبدوا استغرابهم من ذكر أسمائهم كمرشحين». ويضيف المطلبي أن «الحوارات مستمرة والموضوع ليس بسيطا وهناك أقفال بحاجة إلى مفاتيح غالية الثمن، بالتالي فإن هناك حاجة لإيجاد المفاوض أرضية وسطية للتقريب بين التحالفين المتنافسين بما يخدم مصلحة الشعب ويخرج البلد من أزمته»، لافتا إلى أن «هناك مشكلة وهي بحاجة إلى المزيد من الزمن والجهود والحوارات يقابلها التزامات ومواقيت دستورية قصيرة جدا».