تشكيل قوة مشتركة لوقف إطلاق النار في طرابلس

السفارة الأميركية تؤكد التزام واشنطن بدعم حكومة الوفاق الوطني

دخان يتصاعد وسط العاصمة الليبية بعد المعارك العنيفة التي شهدتها على امتداد أيام (رويترز)
دخان يتصاعد وسط العاصمة الليبية بعد المعارك العنيفة التي شهدتها على امتداد أيام (رويترز)
TT

تشكيل قوة مشتركة لوقف إطلاق النار في طرابلس

دخان يتصاعد وسط العاصمة الليبية بعد المعارك العنيفة التي شهدتها على امتداد أيام (رويترز)
دخان يتصاعد وسط العاصمة الليبية بعد المعارك العنيفة التي شهدتها على امتداد أيام (رويترز)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء أول من أمس، للمرة الأولى عن «وضع آلية لقوة مشتركة للفصل بين القوات المتنازعة وفض الاشتباك» في العاصمة طرابلس، بينما انقسم مجلس النواب على نفسه بعد إعلان تصويته المفاجئ بالموافقة على قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد خلال جلسة استثنائية، عقدها في مقره بمدينة طبرق شرقي البلاد أول من أمس.
وجاءت هذه التطورات فيما أعلن مجلس الأمن الدولي، استنادا إلى مشروع قرار قدمته المملكة المتحدة، تمديد ولاية بعثة الأمم لمتحدة في ليبيا عاما إضافيا جديدا، ينتهي بحلول منتصف شهر سبتمبر (أيلول) العام المقبل.
وقالت البعثة الأممية في بيان لها إنها رعت اجتماعا فنيا عسكريا يتعلق بالترتيبات الأمنية في طرابلس، «خلص لوضع آلية لقوة مشتركة للفصل بين القوات المتنازعة وفض الاشتباك، وحدد دور ومهام وهيكلية هذه القوة».
ورغم أن البيان المقتضب لم يوضح أي تفاصيل تتعلق بتشكيل هذه القوة. لكنه اعتبر أن «الهدف هو تثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الاشتباك خاصة، وطرابلس عامة».
وكان غسان سلامة، رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا، قد أعلن قبل يومين بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة الليبية، وذلك في إطار اتفاق «تعزيز وقف إطلاق النار» في طرابلس، الذي تم التوصل إليه الأحد الماضي.
وتضمن اتفاق «تعزيز وقف إطلاق النار»، المعلن في طرابلس ثماني نقاط، أهمها «تخزين كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مقرات التشكيلات المسلحة، ووضع خطة لانسحاب هذه التشكيلات من المواقع السيادية والحيوية، وإحلالها تدريجياً بقوات نظامية (جيش وشرطة)»، بالإضافة إلى تعهد خطي من مجموعات طرابلس المسلحة بعدم الابتزاز أو الضغط، أو الدخول للمؤسسات السيادية.
إلى ذلك، أقر مجلس النواب الليبي بشكل مفاجئ أنه وافق، مساء أول من أمس، على قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد خلال جلسة استثنائية، وسط عدة اعتراضات.
وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، إن «الجلسة شهدت ثلاثة بنود، كان أهمها مناقشة إصدار قانون الاستفتاء على الدستور، الذي تم إقراره»، لافتا إلى أن «مجلس النواب قرر أيضا أن تعقد جلسة أخرى بعد غد الاثنين لتضمين أحد بنود قانون الاستفتاء على الدستور للإعلان الدستوري بهدف تحصين القانون من الطعن فيه».
ويتعلق الأمر بالمادة السادسة من قانون الاستفتاء الشعبي على الدستور، والتي تنص على تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية، بدل دائرة واحدة كما هو موجود حاليا في الإعلان الدستور الليبي، الذي يعتبر بمثابة دستور مؤقت يحكم ليبيا منذ عام 2011.
وعلى الفور، أعلن نواب المنطقة الشرقية (إقليم برقة) رفضهم للقانون، ووصفوه بأنه بلا قيمة قانونية، حيث قالوا في بيان لهم، أمس، إنهم «يرفضون تمرير قانون الاستفتاء على الدستور»، مشيرين إلى أن «جلسة إقراره عقدها 30 نائبا فقط من إقليم طرابلس».
ورأى النواب أن «هذا الإجراء لا قيمة قانونية له، وهو والعدم سواء»، مبرزين أن «قانون الاستفتاء على الدستور يتضمن موادّ تخالف الإعلان الدستوري، وتستوجب إجراء تعديل دستوري عاشر أولا، يحتاج أغلبية ثلثي الأعضاء، وهو ما لم يتم». كما حذروا أيضا من أن ما حدث ستكون «له تداعيات سياسية خطيرة تهدد وحدة ليبيا، وإمكانية العيش المشترك، لما تمثله هذه الواقعة من استفزاز صريح لإقليم برقة وقيادة الجيش، التي أعلنت موقفها من المسودة المشبوهة»، وطالبوا في هذا السياق عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بفتح تحقيق ضد كل من ساهم في «ارتكاب تلك المخالفات القانونية والدستورية بشكل متعمد».
إلى ذلك، نفت مصادر دبلوماسية إيطالية ما أشيع عن تعيين غويدو دي ساكنتيس، القنصل الإيطالي السابق في بنغازي، سفيرا لدى ليبيا في طرابلس، خلفا للسفير الحالي جوزيبي بيرّوني. ونقلت وكالة «أكي» الإيطالية عن مصادر أنه «لا صحة من الأساس لهذه التقارير»، مشيرة إلى أن غويدوا سينضم لاحقا إلى السفارة الإيطالية في العاصمة الروسية موسكو.
بدورها، أعلنت سفارة أميركا لدى ليبيا مجددا استمرار الالتزام الأميركي بدعم حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس. وقالت في بيان لها إن اللقاء الذي عقده السراج في تونس أول من أمس، مع كل من القائم بالأعمال الأميركي دونالد بلوم، وقائد قوات «أفريكوم» الجنرال توماس والدهاوزر، ناقش الوضع الأمني في طرابلس، وسبل التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».