دول أوروبية تبحث إنشاء مؤسسة لتفادي العقوبات على إيران

تبحث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنشاء مؤسسة مالية جديدة تسمح للتجارة بين دول الاتحاد الأوروبي وإيران، بالاستمرار، رغم العقوبات الأميركية التي أعاد الرئيس دونالد ترمب فرضها على طهران.
وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، أمس، إن برلين وشركاءها في الاتحاد الأوروبي يدرسون تأسيس نظام مدفوعات مع طهران يسمح باستمرار التعاملات التجارية مع إيران، حالما تفرض الولايات المتحدة عقوباتها. وأردفت المتحدثة، خلال مؤتمر صحافي دوري للحكومة: «كما تعرفون، إن ضمان تأمين تنفيذ المعاملات هدف محوري للاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية».
وتفكر الدول الثلاث في تأسيس «منشأة ذات غرض خاص» تشبه المقاصة بهدف إخراج إيران من التعقيدات المالية، وفي الوقت ذاته تسمح لها بالتجارة، بحسب مجلة «در شبيغل» وصحيفة «هاندلسبلات» المتخصصة في الأعمال. على سبيل المثال، يمكن لإيران أن تشحن النفط إلى شركة إسبانية، وجمع أموال يمكن استخدامها للدفع لشركة تصنيع آلات ألمانية دون أن تستقر الأموال بأيدي الإيرانيين.
وصرح متحدثون باسم وزارتي الاقتصاد والمالية الألمانيتين، بأن هذا المشروع هو أحد الخيارات العديدة التي تناقشها هذه الدول مع المفوضية الأوروبية لاستحداث «قنوات دفع مستقلة» لطهران. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانسيتش إن بروكسل ترغب في «التأكد من التقليل إلى أدنى حد من تأثير العقوبات على الشركات التي ترغب في القيام بأعمال قانونية مع إيران وداخلها، وفي الوقت ذاته تستطيع الحصول على التمويل الضروري»، مضيفة أن «العمل جار حالياً».
وأعلن ترمب في مايو (أيار) انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015، الذي وافقت بموجبه إيران على خفض نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها. وقد فاجأ ذلك القرار الدبلوماسيين في أنحاء أوروبا. ومذاك، يحاول قادة الاتحاد الأوروبي التوصل إلى طريقة تستطيع من خلالها شركاتهم التجارة مع نظام طهران. وتخشى البنوك التي تقوم بتنفيذ عمليات دفع الأموال في الاتفاقات الدولية من عقوبات أميركية إذا واصلت التعامل مع إيران. وفيما تقف برلين ولندن وباريس وراء الخطة، إلا أن «در شبيغل» ذكرت أنها ستكون مفتوحة أمام دول الاتحاد الأخرى في حال إنشائها. وتردد أن إيطاليا مهتمة بالمشاركة في الخطة.
من جهة ثانية، ذكر بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت أمس الجمعة، عقوبات مرتبطة بإيران على شركة طيران مقرها تايلاند، كما عدلت عقوبات على شركة للسياحة مقرها ماليزيا. وأضاف البيان، الذي نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، أن العقوبات الجديدة تستهدف شركة «ماي أفييشن» في بانكوك وشركة «ماهان» للسفر والسياحة في كوالالمبور.