أوروبا تهدد بمعاقبة مخترقي هدنة طرابلس... وأميركا تجدد دعمها للسراج

ترحيب بفرض عقوبات دولية على القائد السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية

السراج والقائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا خلال لقائهما في تونس أمس (المجلس الرئاسي)

ألقت الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بثقلهما السياسي والعسكري خلف حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، في مواجهة الشروط الصعبة التي وضعها اللواء السابع، إحدى الميلشيات المتناحرة هناك لقبول هدنة وقف إطلاق النار، على الرغم من تهديدات أوروبية بالمحاسبة في حال خرقها مجدداً.
وفي غضون ذلك استمر الجدل بين فرنسا وإيطاليا حول إمكانية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الحالي، بالتزامن مع فرض مجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية عقوبات ضد إبراهيم الجضران، القائد السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية.
وعقد السراج، أمس، اجتماعاً مفاجئاً في تونس مع الجنرال توماس والدهاوسير، قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، وذلك بحضور دونالد بلوم، القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا. وخلال اللقاء رحب بلوم بإعلان وقف إطلاق النار، ودعوة جميع الأطراف الالتزام بها، مؤكداً التزام بلاده بدعم حكومة السراج في مواجهة خطر الإرهاب، الذي استهدف أخيراً مقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة.
وبحسب بيان لمكتب السراج فقد تناول الاجتماع الجهود المشتركة في مواجهة تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، حيث أشار والدهاوسير إلى متابعة قوات «أفريكوم» لفلول هذه التنظيمات، واستهدافها عسكرياً بالتنسيق مع حكومة الوفاق. ومن جهته، عبَّر السراج عن ترحيبه بالتزام الولايات المتحدة بدعم حكومته، ومساعدتها الفعالة في دحر تنظيمات الإرهاب والتطرُّف في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
بدوره، هدد الاتحاد الأوروبي في بيان أمس بأنه مستعد للنظر في خيارات محاسبة كل من يعيق تنفيذ الاتفاقيات الأخيرة، أو يهدد العمل الحر للمؤسسات السيادية التي تعمل لصالح جميع الليبيين، بالتنسيق مع الأمم المتحدة وشركاء آخرين، وقال: «نحن مستعدون لمساعدة جميع الليبيين، الذين يريدون بناء مؤسسات دولة متينة موحدة، خاضعة للمساءلة». معتبرا أنه «حان الأوان للتغيير الحقيقي، ولإنهاء افتراس الموارد الليبية ومناخ الخوف، وضمان الخدمات الأساسية والحريات الفردية التي يطمح إليها الشعب الليبي». كما أوضح أن الهجوم الإرهابي الذي وقع على مقر المؤسسة الوطنية للنفط «أبرز الحاجة الملحة لجميع الأطراف الليبية للالتقاء والتغلب على دوامة العنف والمعاناة اليومية».
وشدَّد البيان على دعم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالكامل لجهود الوساطة، التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بهدف تحقيق الاستقرار في طرابلس، معلناً ترحيبه بوقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه أخيراً في مدينة الزاوية، واتفاق تعزيز وقف إطلاق النار الصادر يوم الأحد الماضي. وكانت بعثة الأمم المتحدة قد استضافت أمس اجتماعاً خُصِّص لبحث الترتيبات الأمنية في طرابلس، وذلك بحضور نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، ووزير الداخلية عبد السلام عاشور، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في حكومة السراج.
وجاء ذلك بعد أن جدد اللواء السابع، أحد الأطراف الرئيسية في المعارك المسلحة في العاصمة طرابلس، شروطه لوقف زحفه على العاصمة وإنهاء القتال، الذي تجدد أخيراً بعد هدنة وقف إطلاق النار التي أعلنتها الأمم المتحدة.
وطالب اللواء السابع، في بيان سابق بتشكيل لجنة عليا محايدة «للتشاور مع الأطراف على الأرض قصد الإشراف على حل جميع التشكيلات العسكرية والأمنية غير الرسمية، بصرف النظر عن إجراءات الشرعنة التي تمنحها الحكومة».
وتنفى حكومة السراج أي علاقة لها باللواء السابع، القادم من مدينة ترهونة، وتعتبره مجرد «مجموعة مسلحة خارجة عن القانون»، بعدما تم حلُّه بقرار رسمي منذ فترة.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي إن بلاده تعارض إجراء انتخابات في ليبيا في العاشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، كما تطالب بذلك فرنسا.
وبحسب وسائل إعلام إيطالية فقد قال انزو للجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب: «نحن نعارض الموقف الفرنسي القائل بأن إجراء انتخابات في ليبيا يجب أن يتم في هذا التاريخ»، الذي رأى أنه يجب أن «يُعاد فيه النظر»، ريثما تتوفر فعلياً الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات.
وأضاف الوزير الإيطالي موضحاً: «نحن حتماً لا نسعى خلف نزاع مع فرنسا» حول هذا الملف، لافتاً إلى وجود «بعض وجهات النظر المشتركة» بينه وبين نظيره الفرنسي جان - إيف لودريان فيما خص الأزمة الليبية.
في سياق ذلك، أعربت إيطاليا عن رغبتها في تنظيم مؤتمر حول ليبيا في صقلية خلال النصف الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حسبما صرح وزير الخارجية الإيطالي إنزو مورافو ميلانزي، أول من أمس.
ففي إحاطة للجان الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن ليبيا، قال إنزو إن روما تريد عقد المؤتمر هناك «بشكل رمزي»، وفي «أرض تعني رمزيا اليد الممدودة فوق المتوسط»، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية (إنسا).
وكانت صقلية واحدة من مكانين مقترحين لعقد المؤتمر، إلى جانب روما. وأضاف مورافو أن المؤتمر سينظم وفقاً لـ«صيغة روما»، بما في ذلك ليس فقط الجهات الفاعلة المختلفة على الساحة الليبية، ولكن أيضاً الدول الأوروبية والدول المجاورة والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
وتابع مورافو قائلاً: «إن موعد نوفمبر قد تم تحديده قبل شهر ديسمبر، الذي من المقرر إجراء انتخابات فيه»، مؤكداً أن الانتخابات يجب أن تتم بطرق وأطر زمنية يقررها الليبيون.
من جهة أخرى، رحَّبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بقرار مجلس الأمن الدولي إدراج إبراهيم الجضران، آمر حرس المنشآت النفطية السابق، بقائمة العقوبات الدولية.
وأكدت المؤسسة في بيان أن القرار يُعدّ استجابة لدعواتها المتكررة لمعاقبة الجضران، والجهود الحثيثة المشتركة مع مكتب النائب العام وبقية الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص.
وفي غضون ذلك، ناقش مجلس النواب أمس، في جلسة طارئة عقدها في مقره بمدينة طبرق شرقي البلاد، إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد.