تضاعف إنتاج حقل «ظهر» المصري للغاز 6 مرات

ديسكالزي: تنفيذ محطة معالجة الغازات حقق رقماً قياسيا عالمياً

حقل «ظهر» المصري
حقل «ظهر» المصري
TT

تضاعف إنتاج حقل «ظهر» المصري للغاز 6 مرات

حقل «ظهر» المصري
حقل «ظهر» المصري

قال وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، طارق الملا، إن إنتاج حقل ظهر من الغاز تضاعف 6 مرات منذ افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باكورة إنتاجه في يناير (كانون الثاني) الماضي بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً، ليصل إلى ملياري قدم مكعب يومياً، وذلك لسرعة الانتهاء من جميع مراحل تنمية المشروع.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير أمس لمحطة المعالجة البرية لحقل ظهر بمنطقة الجميل في محافظة بورسعيد، رافقه فيها أعضاء مجلس إدارة شركة (إيني) الإيطالية، برئاسة إيما مارشيجلية، والرئيس التنفيذي للشركة، كلاوديو ديسكالزي؛ بمناسبة عقد مجلس الإدارة اجتماعه السنوي لأول مرة في موقع بترولي.
وأضاف الملا أن «عقد مجلس إدارة شركة (إيني) اجتماعه في موقع حقل ظهر يعكس مدى نجاح الشراكة الإيجابية بين قطاع البترول والشركة، ويؤكد أنه شريك استراتيجي حريص على دعم التعاون القائم مع قطاع البترول»، مشيرا إلى أن النجاح في تحقيق أرقام قياسية في تنفيذ وإنتاج حقل ظهر سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي.
واكتشفت «إيني» الإيطالية ظُهر في 2015، ويحوي الحقل احتياطات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعب من الغاز. وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بدء ضخ الغاز الطبيعي بحقل ظهر البحري إلى محطة بمدينة بورسعيد بمعدل إنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعب يوميا.
من جهته، أكد ديسكالزي أمس أن نحو 80 في المائة من حجم أعمال المشروع تم تنفيذها من خلال الشركات المصرية، وهو يعد دليلاً قوياً على كفاءتهم واستيعابهم التكنولوجيات المتقدمة في ظل التحديات والعمل الضخم الذي تم بالمشروع.
وقال ديسكالزي: «إن تنفيذ محطة معالجة غازات حقل ظهر في أقل من 14 شهراً يعد رقماً قياسيا عالمياً، حيث تبلغ طاقتها أكثر من 3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا وتعد من أحدث محطات المعالجة على المستوى العالمي».
وتسعى مصر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليار قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري من نحو ستة مليارات قدم مكعب في يوليو (تموز) الماضي.
وارتفع إجمالي إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي خلال العام السابق بـ1.6 مليار قدم مكعب يومياً ليصل إلى 5.5 مليار قدم مكعب، بحسب تصريحات سابقة لوزارة البترول. وأرجعت الوزارة الفضل في زيادة الإنتاج إلى «حقول نورس وأتول وشمال الإسكندرية وظُهر».
وتعمل مصر على الإسراع بخطى الإنتاج من الحقول المكتشفة حديثا على أمل وقف الواردات بحلول عام 2019 وتحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية هذا العام.
ومن المرجح أن تتحقق ذروة إنتاج حقل ظهر مع نهاية عام 2019 بإنتاج يبلغ 2.7 مليار قدم يوميا، أي ما يعادل نصف إنتاج مصر من الغاز المسال.
وفي مجال الطاقة المتجددة، شهد أمس وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، توقيع عقد بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة «تي إي كيه» TSK الإسبانية لتركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 20 مليون يورو، على أن يبلغ سعر إنتاج الكيلووات ساعة من هذا المشروع نحو 3.2 دولار سنت/كيلووات ساعة.
وبحسب بيان لوزارة الكهرباء فإن هذا المشروع يتم تنفيذه على مساحة تقدر بنحو 500 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن ينتج 53 ألف ميغاواط ساعة سنوياً بما يوفر نحو 12 ألف طن بترول مكافئ، ويحد من انبعاثات نحو 30 ألف طن ثاني أكسيد الكربون. ومن المقرر أن تنتهي الشركة المنفذة من أعمال التركيبات والتشغيل في منتصف 2019.
ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون القائم بين الحكومتين المصرية والفرنسية حيث يتم تمويل المشروع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية عبر قرض ميسر بقيمة 40 مليون يورو، على أن يستخدم فائض القرض في تمويل مشروعات طاقة متجددة أخرى.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة في مصر أن تأتي 20 في المائة من إجمالي الطاقة المنتجة عبر مصادر متجددة وذلك بحلول عام 2022. على أن ترتفع النسبة لأكثر من 37 في المائة بحلول عام 2035.
من جهة أخرى، بحث وزير قطاع الأعمال العام في مصر، هشام توفيق، مع نيكولاي أسلانوف، رئيس مكتب التمثيل التجاري الروسي في مصر وممثل عن إحدى الشركات الروسية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة، سبل تعزيز التعاون بين الشركات التابعة للوزارة والجانب الروسي في مختلف المجالات وخاصة صناعة السيارات، وذلك في إطار الرؤية التي تطرحها الوزارة لتطوير شركة النصر للسيارات.
وأوضح أن مفهوم الشراكة للنهوض بشركة النصر للسيارات سيكون في شكل اتفاقية بغرض التطوير دون تملك المستثمر لأسهم في الشركة مع التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي واستهداف تصدير معظم الإنتاج.
من جانبه، أعرب الممثل التجاري الروسي عن اهتمام شركات صناعة السيارات الروسية بالمشاركة في مشروع تطوير شركة النصر للسيارات ومنظومة الصناعات المغذية للسيارات لما للشركات الروسية من خبرة في هذا المجال.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».