واشنطن تهاجم انتقادات مفوضة حقوق الإنسان لأميركا وإسرائيل

باشيليت: آفة الإبادة الجماعية تشكل تهديداً وهي ماثلة ضد الروهينغا والإيزيديين

عبّرت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي عن «أسفها البالغ» للتصريحات الأخيرة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت في شأن طريقة تعامل الولايات المتحدة مع المهاجرين، وحيال استمرار إسرائيل في انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وغزة، بينما واصلت باشيليت انتقاداتها مركِّزة هذه المرة على «آفة الإبادة الجماعية البغيضة» التي «تشكل تهديداً وواقعاً» في القرن الحادي والعشرين.
وكانت باشيليه قالت إن «من مصلحة كل دولة أن تتبنى سياسات للهجرة ترتكز على الواقع وليس الذعر»، منتقدة «إقامة جدران حدودية، وفصل العائلات المهاجرة، وإثارة الغضب ضد المهاجرين»، في إشارة واضحة إلى طريقة تعامل إدارة الرئيس دونالد ترمب مع المهاجرين.
وأشارت هيلي في بيان إلى الخطاب الافتتاحي الذي ألقته باشيليت مع بدء الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في 10 سبتمبر (أيلول)، مذكرة بأن بلادها انسحبت من المجلس في يونيو (حزيران) الماضي بسبب «تحيزه وتسييسه الفاضح». وقالت هيلي إن باشيليت «واصلت إخفاقات الماضي»، مضيفة أن باشيليت «أعطت المزيد من الصلاحية قرار الولايات المتحدة بالانسحاب، عندما انتقدت إسرائيل والولايات المتحدة في الوقت الذي تجاهلت فيه بعض أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم». وعبرت عن «أسفها البالغ» لأنه «مع الأزمات الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم (...) تتبع المفوضة السامية الجديدة الطريق المتحيز نفسه التي اتبعه أسلافها، وتختار ضرب إسرائيل والولايات المتحدة». ورأت أنه «من خلال عدم ذكر حماس - مصدر العنف والاضطرابات في غزة - فإن تعليقاتها تضر بفرص السلام ولا تساعدها». وأضافت أنه «من خلال مهاجمة الولايات المتحدة في شأن قضايا الهجرة، لا تعترف المفوضة السامية بأن مشكلات حقوق الإنسان في أجزاء من أميركا اللاتينية هي التي تدفع العديد من المهاجرين في اتجاه الحريات الموجودة في الولايات المتحدة».
ورأت أن باشيليت «ستقوم بعمل أفضل إذا شجعت مجلس حقوق الإنسان على التركيز على البلدان ذات سجلات حقوق الإنسان المندد بها، التي يجلس كثير منها في المجلس نفسه».
وخلال مشاركتها في احتفال الذكرى السنوية السبعين للاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لم ترد باشيليت على تصريحات هيلي. وتحدثت عن الانتهاكات التي ارتكبت في الآونة الأخيرة ضد الروهينغا والإيزيديين، فقالت: «تظل آفة الإبادة الجماعية الكريهة، كما تصفها الاتفاقية نفسها، تهديداً وواقعاً في القرن الحادي والعشرين». وأشارت إلى أنه «منذ أكثر من أسبوعين، تم تذكيرنا بوحشية بهذا الأمر. إذ أصدرت بعثة مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق في ميانمار تقريراً مخيفاً عن حملة القتل والاغتصاب والاعتداء التي قادها الجيش ضد شعب الروهينغا في ولاية راخين».
وأضافت أن التقديرات المتحفظة تشير إلى عشرة آلاف قتيل، هذا بالإضافة إلى عدد لا يُحصى من الثكالى والمشوهين والمغتصبين والمصابين بصدمات نفسية من جراء ما شهدوه. وأكثر من ذلك، أجبرت الحملة نحو ثلاثة أرباع مليون شخص على الفرار إلى بنغلاديش. ونوهت بالاعتراف بعلامات الإبادة الجماعية والتحذير منها، بما في ذلك الخطاب الذي يحض على الكراهية، لا يزال يشكل تحدياً رئيسياً، حتى بعد مرور 70 عاما على الاتفاقية. وقالت: «الإبادة الجماعية دائما صادمة. لكنها لا ترتكب أبداً دون علامات تحذير واضحة ومتعددة، تتمثل في نمط من الانتهاكات ضد جماعة ما، ونية للضرر، وسلسلة من الأوامر القيادية، وأخيراً نتيجة وحشية ومرعبة. في حالة الروهينغا، كثرت العلامات التحذيرية. شعب مضطهد منذ الولادة وحتى الموت، وجيش لا يملك أحد سلطة عليه، وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان بقيادة الدولة مرت دون عقاب على مدى عقود، بما في ذلك الحرمان التعسفي من الجنسية». ودعت إلى «الاعتبار من هذه الأفعال الجسيمة والتفكر فيها»، مشددة على «أهمية المساءلة في إنهاء الإبادة الجماعية». وأضافت: «يجب أن نفعل كل شيء ممكن لمحاسبة المسؤولين. المساءلة مهمة، ليس فقط لأنها توفر العدالة للضحايا والعقوبة للجناة، بل لأن القضاء على الإفلات من العقاب أساسي لإنهاء الإبادة الجماعية».
ودافعت السامية عن أهمية المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها ركيزة أساسية لضمان المعاقبة، وبالتالي المساعدة في منع هذه الأشكال الخطيرة من الجرائم الدولية.
وفي الجلسة ذاتها، تحدث مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما ديانغ قائلاً إن «الإبادة الجماعية يجب ألا تكون جزءاً من حاضرنا أو مستقبلنا». وأوضح أن الإبادة الجماعية لا تحدث مصادفة، وإنما تنجم عن «تقاعسنا أو عدم فعاليتنا في معالجة علامات التحذير، التي تسمح لها بأن تصبح حقيقة واقعة».