مناقشات في البرلمان الروسي لربط قيمة القروض بمستوى الدخل

فوائدها تدر أرباحاً قياسية على البنوك

مناقشات في البرلمان الروسي لربط قيمة القروض بمستوى الدخل
TT

مناقشات في البرلمان الروسي لربط قيمة القروض بمستوى الدخل

مناقشات في البرلمان الروسي لربط قيمة القروض بمستوى الدخل

يعمل المشرعون في لجنة مجلس الدوما للأسواق المالية، على صياغة تعديلات يتم إدخالها على قانون «المصارف والنشاط المصرفي»، وترمي إلى تخفيف «أعباء» القروض والديون عن المواطنين الروس أمام المصارف والمؤسسات المالية. وبموجب تلك التعديلات التي يفترض أن تُستكمل صياغتها مع نهاية خريف العام الحالي، يربط المشرعون قيمة القروض التي يحق للمواطن الحصول عليها مع مستوى دخله، وتحديداً أن يحصل على حد معين من القروض ينفق لتسديدها ما لا يزيد على 50 في المائة من إجمال يدخل الأسرة شهرياً... أي بعبارة أخرى، عدم منح المواطن قروضا إذا كانت أقساطها الشهرية تزيد على 50 في المائة من إجمالي دخل أسرته.
وحسب صحيفة «إزفستيا» الروسية، يقوم البنك المركزي الروسي حاليا بتطوير آلية لتنظيم الإقراض الاستهلاكي على أساس عبء الديون، إلا أنه لم يحدد بعد مستوى العبء الذي يعتبره مقبولا للحصول على قرض. وقال مسؤول من «المركزي» إن تطوير آلية الإقراض يهدف إلى «ضمان النمو النوعي للمحفظة الائتمانية للبنوك، دون أن يؤدي ذلك إلى إفراط في الائتمان».
وذكرت تقارير أن عدد عملاء البنوك من أصحاب القروض الذين ينفقون نصف دخلهم شهريا لتسديد الأقساط تراجع خلال النصف الأول من العام الحالي إلى أدنى مستويات منذ عام 2015. وتراجع عبء الديون على كاهل المواطنين الروس، وذلك بصورة أساسية بفضل عمليات إعادة التمويل، التي أتاحت إمكانية تسديد قرض في مصرف محدد عبر الحصول على قرض للتسديد من مصرف آخر، لكن بسعر فائدة أقل.
في شأن متصل، تشير بيانات «المركز الوطني للسيرة المالية» إلى زيادة ملحوظة في الطلب على القروض الاستهلاكية بين المواطنين الروس، خلال النصف الأول من العام الحالي، بما في ذلك زيادة بنسبة 37 في المائة على القروض التي تزيد قيمتها على 500 ألف روبل روسي (نحو 7500 دولار أميركي)، مقابل تراجع بنسبة 31.1 في المائة على القروض الصغيرة التي لا تزيد قيمتها على 30 ألف روبل (450 دولارا أميركيا تقريبا)، ما يعني وفق خبراء أن المواطن الروسي انتقل من نمط السلوك المالي «الادخاري» إلى النمط «الاستهلاكي».
فضلا عن ذلك شهدت السنوات الماضية تحولات في طبيعة القروض التي يفضلها المواطنون الروس، وبعد الاستفادة منها بداية لتمويل الأنفاق على تحديث الأثاث، حيث كانت نسبة القروض لشراء الأثاث المنزلي هي الأكبر عام 2016 تحول الاهتمام عام 2017 نحو القروض لتمويل «الرفاه» إن صح التعبير، حيث أظهر المواطنون الروس اهتماما بشكل أكبر بالقروض لغرض السياحة، ولشراء الأدوات الكهربائية للمنزل، والهواتف النقالة.
وفي العام الحالي ينمو الطلب على القروض لصيانة المنازل والشقق السكنية وتحسينها، وتعديل تصميمها الداخلي لتبدو أكثر حداثة، وكذلك القروض لتسديد أقساط النوادي الرياضية، فضلا عن القروض لتسديد نفقة التعليم الجامعي.
ضمن تلك الظروف وتزايد الطلب على القروض الاستهلاكية بقيمة أكثر من نصف مليون روبل، فضلا عن أنواع أخرى من القروض، جلبت الفوائد الشهرية أرباحا قياسية للبنوك الروسية، بلغت 799.6 مليار روبل (نحو 12 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، وفق ما جاء في دراسة أعدها خبراء «المركزي» الروسي بعنوان «سيولة القطاع المصرفي والأسواق المالية»، وأشاروا فيها إلى أن «عائدات القروض للشركات والأفراد شكلت الجزء الرئيسي من إيرادات الفوائد للمؤسسات الائتمانية، مع زيادة ملموسة على القروض للأفراد».
ويكشف تقييم إيرادات الفوائد أن المصارف الروسية تفضل منح القروض للأفراد، لأنها أكثر ربحية من القروض للشركات، إذ تراجعت إيرادات فوائد القروض للشركات بنسبة 8 في المائة، أما محفظة القروض للأفراد فقد زادت خلال النصف الأول من العام بنسبة 8 في المائة، وارتفعت إيرادات فوائدها الشهرية بنسبة 9 في المائة.



إنتاج الألمنيوم في الصين يرتفع إلى مستوى قياسي

عامل يفحص لفائف الألمنيوم في مستودع في بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
عامل يفحص لفائف الألمنيوم في مستودع في بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

إنتاج الألمنيوم في الصين يرتفع إلى مستوى قياسي

عامل يفحص لفائف الألمنيوم في مستودع في بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
عامل يفحص لفائف الألمنيوم في مستودع في بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

ارتفع إنتاج الصين من الألمنيوم، خلال الشهر الماضي، إلى مستويات قياسية في ظل زيادة الصادرات.

وحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني بلغ إنتاج الصين من الألمنيوم الأساسي، خلال الشهر الماضي، 3.71 مليون طن، بزيادة نسبتها 3.6 في المائة سنوياً.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى وصول الإنتاج في الصين خلال نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 123.677 ألف طن يومياً وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) الماضي.

وذكرت «بلومبرغ» أن نمو إنتاج الألمنيوم في الصين، أكبر مُنتج للمعدن في العالم، يعود جزئياً إلى تأثير التحول في السياسة الحكومية الذي أُعلن عنه في منتصف نوفمبر، إذ أُلغيت الخصومات الضريبية على المعدن وبعض الصادرات الصينية الأخرى، الأمر الذي حفَّز على تسريع وتيرة التصدير قبل انتهاء أجل هذه التخفيضات بنهاية نوفمبر ودعم معدلات التشغيل المرتفعة.

سجل إنتاج الصين من الألمنيوم نمواً مطرداً على مدى العقدين الماضيين، على الرغم من أن الصناعة تمر بلحظة حاسمة في ظل وجود فائض في الطاقة الإنتاجية. ومن دون الخفض الضريبي لصادرات المعدن، من المتوقع تراجع جدوى تصدير القطاع.

وتعد هذه الأرقام جزءاً من مجموعة أوسع من البيانات الصينية التي عززت صورة الاقتصاد الذي يتحرك بسرعتين متباينتين، حيث صمدت الصناعات التحويلية بشكل جيد، في حين يعاني الاقتصاد الاستهلاكي.

من ناحية أخرى زاد إنتاج الصلب في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 2.5 في المائة سنوياً.

في الوقت نفسه فإن الصادرات ليست النقطة المضيئة الوحيدة للألمنيوم في الصين، إذ يعوض الطلب من الصناعات «الخضراء» بما في ذلك المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة بعض التراجع الناجم عن أزمة العقارات الممتدة في الصين. وسجل إنتاج الألمنيوم في الصين خلال عام حتى نهاية نوفمبر نمواً بنسبة 4.6 في المائة سنوياً إلى 40 مليون طن.