مناقشات في البرلمان الروسي لربط قيمة القروض بمستوى الدخل

فوائدها تدر أرباحاً قياسية على البنوك

مناقشات في البرلمان الروسي لربط قيمة القروض بمستوى الدخل
TT

مناقشات في البرلمان الروسي لربط قيمة القروض بمستوى الدخل

مناقشات في البرلمان الروسي لربط قيمة القروض بمستوى الدخل

يعمل المشرعون في لجنة مجلس الدوما للأسواق المالية، على صياغة تعديلات يتم إدخالها على قانون «المصارف والنشاط المصرفي»، وترمي إلى تخفيف «أعباء» القروض والديون عن المواطنين الروس أمام المصارف والمؤسسات المالية. وبموجب تلك التعديلات التي يفترض أن تُستكمل صياغتها مع نهاية خريف العام الحالي، يربط المشرعون قيمة القروض التي يحق للمواطن الحصول عليها مع مستوى دخله، وتحديداً أن يحصل على حد معين من القروض ينفق لتسديدها ما لا يزيد على 50 في المائة من إجمال يدخل الأسرة شهرياً... أي بعبارة أخرى، عدم منح المواطن قروضا إذا كانت أقساطها الشهرية تزيد على 50 في المائة من إجمالي دخل أسرته.
وحسب صحيفة «إزفستيا» الروسية، يقوم البنك المركزي الروسي حاليا بتطوير آلية لتنظيم الإقراض الاستهلاكي على أساس عبء الديون، إلا أنه لم يحدد بعد مستوى العبء الذي يعتبره مقبولا للحصول على قرض. وقال مسؤول من «المركزي» إن تطوير آلية الإقراض يهدف إلى «ضمان النمو النوعي للمحفظة الائتمانية للبنوك، دون أن يؤدي ذلك إلى إفراط في الائتمان».
وذكرت تقارير أن عدد عملاء البنوك من أصحاب القروض الذين ينفقون نصف دخلهم شهريا لتسديد الأقساط تراجع خلال النصف الأول من العام الحالي إلى أدنى مستويات منذ عام 2015. وتراجع عبء الديون على كاهل المواطنين الروس، وذلك بصورة أساسية بفضل عمليات إعادة التمويل، التي أتاحت إمكانية تسديد قرض في مصرف محدد عبر الحصول على قرض للتسديد من مصرف آخر، لكن بسعر فائدة أقل.
في شأن متصل، تشير بيانات «المركز الوطني للسيرة المالية» إلى زيادة ملحوظة في الطلب على القروض الاستهلاكية بين المواطنين الروس، خلال النصف الأول من العام الحالي، بما في ذلك زيادة بنسبة 37 في المائة على القروض التي تزيد قيمتها على 500 ألف روبل روسي (نحو 7500 دولار أميركي)، مقابل تراجع بنسبة 31.1 في المائة على القروض الصغيرة التي لا تزيد قيمتها على 30 ألف روبل (450 دولارا أميركيا تقريبا)، ما يعني وفق خبراء أن المواطن الروسي انتقل من نمط السلوك المالي «الادخاري» إلى النمط «الاستهلاكي».
فضلا عن ذلك شهدت السنوات الماضية تحولات في طبيعة القروض التي يفضلها المواطنون الروس، وبعد الاستفادة منها بداية لتمويل الأنفاق على تحديث الأثاث، حيث كانت نسبة القروض لشراء الأثاث المنزلي هي الأكبر عام 2016 تحول الاهتمام عام 2017 نحو القروض لتمويل «الرفاه» إن صح التعبير، حيث أظهر المواطنون الروس اهتماما بشكل أكبر بالقروض لغرض السياحة، ولشراء الأدوات الكهربائية للمنزل، والهواتف النقالة.
وفي العام الحالي ينمو الطلب على القروض لصيانة المنازل والشقق السكنية وتحسينها، وتعديل تصميمها الداخلي لتبدو أكثر حداثة، وكذلك القروض لتسديد أقساط النوادي الرياضية، فضلا عن القروض لتسديد نفقة التعليم الجامعي.
ضمن تلك الظروف وتزايد الطلب على القروض الاستهلاكية بقيمة أكثر من نصف مليون روبل، فضلا عن أنواع أخرى من القروض، جلبت الفوائد الشهرية أرباحا قياسية للبنوك الروسية، بلغت 799.6 مليار روبل (نحو 12 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، وفق ما جاء في دراسة أعدها خبراء «المركزي» الروسي بعنوان «سيولة القطاع المصرفي والأسواق المالية»، وأشاروا فيها إلى أن «عائدات القروض للشركات والأفراد شكلت الجزء الرئيسي من إيرادات الفوائد للمؤسسات الائتمانية، مع زيادة ملموسة على القروض للأفراد».
ويكشف تقييم إيرادات الفوائد أن المصارف الروسية تفضل منح القروض للأفراد، لأنها أكثر ربحية من القروض للشركات، إذ تراجعت إيرادات فوائد القروض للشركات بنسبة 8 في المائة، أما محفظة القروض للأفراد فقد زادت خلال النصف الأول من العام بنسبة 8 في المائة، وارتفعت إيرادات فوائدها الشهرية بنسبة 9 في المائة.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.