مصر ترفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات للمرة الثانية خلال عامين

مصر ترفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات للمرة الثانية خلال عامين
TT

مصر ترفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات للمرة الثانية خلال عامين

مصر ترفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات للمرة الثانية خلال عامين

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة، ليرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات للمرة الثانية منذ يناير (كانون الثاني) 2016، في حين خفض الرسوم على بعض السلع الأخرى.
نشرت الجريدة الرسمية، أمس (الأربعاء)، قرار الرسوم الجديدة الصادر بتاريخ التاسع من سبتمبر (أيلول)، والذي سيبدأ العمل به اعتباراً من اليوم (الخميس). وقال السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، لـ«رويترز» في اتصال هاتفي إن القرار «يتضمن 5791 بنداً دولياً ومحلياً، منها 3495 بنداً يخص المواد الخام والسلع الرأسمالية والسلع الاستراتيجية لم يتم المساس بها، بما يمثل نحو 60% من إجمالي البنود».
وأضاف نجم: «تضمن القرار أيضاً 994 بنداً لسلع وسيطة تدخل في عمليات الصناعة لم يتم المساس بها، وهي تمثل 17% من إجمالي البنود. أما بقية الأصناف، والتي تشكل نحو 23% من البنود، فتتراوح تعريفتها الجمركية (المعدلة) بين 20 و60%».
شمل القرار فرض رسوم بقيمة 20% على الآلات والمعدات التي تستوردها المنشآت السياحية ما عدا سيارات الركوب، وفرض رسوم بواقع 10% من قيمة إصلاح البضائع التي تصدَّر إلى الخارج بشكل مؤقت عند استيرادها.
كما شملت التعديلات فرض رسوم بقيمة 2% على ما تستورده «مصانع محضرات ألبان الرُّضع الشبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان الأطفال».
وعدلت مصر من قبل الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات في ظل أزمة عملة عنيفة كانت تواجهها في عام 2013، ثم عدّلتها مجدداً في يناير 2016.
وشمل القرار فرض رسوم بقيمة 5% على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات وقطع غيار لازمة لعمل «عَمَرة لمحركات قاطرات السكك الحديدية».
ولتشجيع الصناعة المحلية، قررت مصر خفض الرسوم على الشركات التي تعمل في مجال التجميع وبخاصة في الصناعات المعقدة.
ونقلت «رويترز» عن رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار «فاروس»، قولها: «التعديلات تأتي في إطار تشجيع الصناعة المحلية وحث المواطنين على الاستغناء عن السلع غير الأساسية. التعديلات ستعمل على تعزيز إيرادات الدولة».
كانت مصر قد فرضت قيوداً في ديسمبر (كانون الأول) 2015، للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة حينها بهدف القضاء على الثغرات التي استخدمها بعض المستوردين في التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
وقال نجم: «تم استحداث 275 بنداً دولياً جديداً منها سلع غذائية مثل الأسماك والمنتجات السمكية والفواكه بهدف إحكام الرقابة على الأمن الغذائي، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)».
وأضاف: «تم استحداث أصناف جديدة من الأخشاب والمصنوعات مثل أدوات المائدة وعيدان تناول الطعام برسوم 40% واستحداث بند للمبات الليد».
وأظهرت الجريدة الرسمية، أمس، أن مصر أضافت أصنافاً جديدة إلى قائمة الرسوم مثل الأسماك ومنتجاتها والفاكهة ومبيدات الإنتاج الزراعي ومطهرات مكافحة الحشرات الزراعية.
وأعفت مصر السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي من الرسوم الجمركية، وخفضت الرسوم على السيارات التي تعمل بالمحركات المزدوجة من الكهرباء والبنزين.
وجرى تخفيض الرسوم على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي حتى «1600 سي سي» لتصل إلى 26% من 40% سابقاً.
وبلغت الرسوم المفروضة على بعض الأجهزة المنزلية المستوردة مثل الثلاجات وأجهزة التكييف 60% وعلى الفواكه بنسب تصل إلى 60%.
وعادةً ما يشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.
وأظهرت الجريدة الرسمية أنه سيتم إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية ليختص «ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية».



تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
TT

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار في الأسواق العالمية، خاصة بعد أن أحدثت تقلبات الين الياباني، في أغسطس (آب) الماضي، اضطرابات عبر الأصول المختلفة.

وانخفض اليورو بنحو 3.8 في المائة أمام الدولار، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهو الآن يقترب من مستوى 1 دولار الرئيسي، تحت ضغط عدة عوامل تشمل خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لفرض تعريفات تجارية، وضعف الاقتصاد في منطقة اليورو، وتصاعد النزاع بين روسيا وأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، تسهم رهانات النمو الأميركي في تقوية الدولار والأسواق الأميركية، وفق «رويترز».

ورغم ذلك، يبقى المستثمرون والمتداولون في العملات منقسمين حول المسار القادم للعملة الأوروبية، حيث يُعدّ الدولار نفسه مهدَّداً بتداعيات التضخم الناجم عن التعريفات وزيادة الديون الحكومية التي قد تُزعزع الثقة في الأسواق والاقتصاد الأميركي.

وقد تتصاعد حالة عدم اليقين إذا استمر اليورو في التراجع، مما يزيد من احتمالية حدوث تحولات مفاجئة قد تؤدي إلى تأثيرات غير متوقعة على الاستراتيجيات الاستثمارية المرتبطة بسياسات ترمب، مثل تلك التي تراهن على انخفاض اليورو وارتفاع الأسهم الأميركية، وفقاً لما أشار إليه المحللون.

في هذا السياق، قال كيت جاكس، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»: «نحن نشهد تقلبات هائلة، حيث بدأ المتداولون التساؤل: هل نتجاوز سعر صرف اليورو مقابل الدولار أم يعود إلى مستوياته السابقة؟». وأضاف: «الخلاصة هي أننا سنرى مزيداً من المناقشات الساخنة في كلا الاتجاهين بشأن اليورو، وأنا شخصياً لا أعتقد أن هذه الارتباطات العالية بين الأصول سوف تستمر».

وبدأت أزمة السوق، في أغسطس، بتقلبات الين مقابل الدولار، والتي فاجأت صناديق التحوط التي كانت تراهن ضد العملة اليابانية، وتحولت إلى بيع الأسهم لتمويل طلبات الهامش.

وحذّرت الجهات التنظيمية من أن الأسواق قد تصبح عرضة لمثل هذه الأحداث، عندما تتغير الروايات الاقتصادية بسرعة، وخاصة في ضوء المستويات العالية من الاستدانة في النظام.

وأضاف جاكس: «إذا تجاوزنا نقطة تكافؤ اليورو مع الدولار، فسنبدأ مواجهة المخاوف التي شهدناها من قبل في الأسواق».

التداعيات المحتملة

يُعد زوج اليورو/الدولار الأميركي هو الزوج الأكثر تداولاً في الأسواق العالمية. والتغيرات السريعة في سعر صرفه يمكن أن تعطل أرباح الشركات المتعددة الجنسيات، فضلاً عن التأثير على آفاق النمو والتضخم في البلدان التي تعتمد على استيراد أو تصدير السلع بالدولار.

وقال ثيموس فيوتاكيس، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في «باركليز»، إن «اليورو هو معيار رئيسي»، مما يعني أن الدول الحساسة للتجارة مثل الصين وكوريا الجنوبية وسويسرا قد تسمح لعملاتها بالضعف مقابل الدولار، إذا استمر اليورو في الانخفاض؛ من أجل الحفاظ على قدرة صادراتها على المنافسة مقابل منتجات منطقة اليورو.

وأشار فيوتاكيس إلى أن الجنيه البريطاني، الذي انخفض بنحو 2 في المائة أمام الدولار في نوفمبر ليصل إلى نحو 1.26 دولار، سيكون حساساً جداً تجاه أي تقلبات في تحركات اليورو.

وأصبحت الأسواق أيضاً أكثر حساسية لتحركات اليورو/الدولار، بعد أن لاحظ خبراء استراتيجيات العملة تدفقاً من المتداولين على عقود الخيارات التي تجمع الرهانات على النتائج المرتبطة بسياسات ترمب، مثل ضعف اليورو، وارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز».

وقال فيوتاكيس: «لقد رأينا كثيراً من المستثمرين يحاولون الاستثمار في هذه النتائج المشروطة»، منوهاً بالارتباطات بين تحركات العملة والأسواق الأوسع.

انقسام الآراء بشأن المستقبل

في الوقت نفسه، يبدو أن مديري الأصول على المدى الطويل منقسمون بشكل كبير بشأن الاتجاه المستقبلي لليورو والدولار، مما يشير إلى أن هذا الزوج من العملات قد يشهد تقلبات ملحوظة في الأشهر المقبلة.

وقال ويليم سيلز، كبير مسؤولي الاستثمار في وحدة الخدمات المصرفية الخاصة والثروات ببنك «إتش إس بي سي»: «نتوقع أن يهبط اليورو إلى 99 سنتاً، بحلول منتصف العام المقبل».

في المقابل، اقترح كبير مسؤولي الاستثمار في «أموندي»، أكبر مدير للأصول في أوروبا، فينسنت مورتييه، أن انخفاض أسعار الفائدة في منطقة اليورو قد يعزز النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يساعد في رفع اليورو إلى 1.16 دولار، بحلول أواخر عام 2025.

وفي سوق خيارات العملة السريعة، كان المتداولون في أواخر يوم الثلاثاء يقدّرون احتمالات بنسبة 56 في المائة بأن ينتهي العام باستعادة اليورو بعض الأرض فوق مستواه الحالي عند نحو 1.047 دولار، على الرغم من أن البنوك الكبرى، مثل «جيه بي مورغان»، و«دويتشه بنك»، قالت إن التحرك إلى دولار واحد قد يحدث، خاصة إذا كان مرتبطاً بمزيد من التعريفات الجمركية.

وقد أدى ازدياد الرهانات على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية إلى 2.75 في المائة، الشهر المقبل، إلى إضعاف اليورو بشكل كبير.

لكن الرواية السائدة بأن سياسات ترمب الاقتصادية، مثل ارتفاع التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية، سوف تُبقي أسعار الفائدة مرتفعة والدولار قوياً، بدأت تتعرض لبعض الضغوط.

في هذا السياق، قال ستيفن جين، الرئيس التنفيذي لشركة «يوريزون إس جيه إل كابيتال»، إن الولايات المتحدة قد تواجه ما يسمى «لحظة يقظة السندات»، إذا قام المقرضون في سوق سندات الخزانة الأميركية التي تبلغ قيمتها 27 تريليون دولار، برفع تكلفة الديون؛ في محاولة للحد من التخفيضات الضريبية المموَّلة بالديون المفرطة. وأضاف: «من المحتمل أن يسمح هذا بالتيسير المالي، مما يسمح بهبوط هادئ للاقتصاد الأميركي، وخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، ومن ثم جعل الدولار مُبالغاً في قيمته».