أميركا تغرّم إيران و{الحرس الثوري} 104 ملايين دولار عن هجوم الخبر

أمر قاضٍ فيدرالي أميركي، مساء أول من أمس، الحكومة الإيرانية بدفع مبلغ 104.7 مليون دولار تعويضاً للمتضررين من الهجوم الإرهابي في أبراج الخبر بحي الظهران بالسعودية عام 1996 بتفجير شاحنة ملغمة بالمتفجرات، والذي أودى بحياة العشرات من بينهم 19 جندياً أميركياً.
وحكم القاضي بريل هويل ضد إيران والحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى دورهم المثبت في الهجوم الإرهابي على أبراج مجمع الخبر ولم يستطع دفاع إيران نفي الادعاءات المثبتة في ارتكابهم للهجوم الإرهابي، ونقلت وسائل الإعلام الأميركية أن فريق الدفاع عن إيران والحرس الثوري الإيراني لم يدافعوا عن أنفسهم ضد الاتهامات بمسؤوليتهم في الهجوم مما سمح لرئيس المحكمة بإصدار الحكم لصالح المدعين.
فيما أشار بول جاستون محامي المدعين بأن المدعين سعداء بتحقيق العدالة وأن حكم المحكمة يمنحهم بعض القدر من الارتياح بمعاقبة المتسببين في التفجير الإرهابي وإدانتهم.
وقد شهدت المملكة العربية السعودية تفجير شاحنة ملغومة خارج مجمع سكني الخبر شرق السعودية في يونيو (حزيران) 1995. وأدى الانفجار إلى انهيار مبنى سكني مكون من 8 طوابق، وترك حفرة عمقها 35 قدما وعرضها 85 قدما عند موقع تفجير الشاحنة. وكان المجمع يضم الكثير من الجنود الأجانب، حيث أصيب في الهجوم الإرهابي أكثر من 400 شخص من جنسيات مختلفة. وفي ذلك الوقت وجهت أصابع الاتهام إلى جماعة حزب الله المسلحة الشيعية المدعومة من إيران.
وكانت وقائع المحاكمة قد بدأت في يونيو (حزيران) 2001 في إحدى المحاكم الفيدرالية في مدينة الإسكندرية بولاية فيرجينيا، وطالب الادعاء بتعويض أفراد أسر ضحايا الهجوم الإرهابي. واستند الادعاء على تصنيف الولايات المتحدة لإيران كدولة راعية للإرهاب في يناير (كانون الثاني) 1984.
يذكر أن قاضيا فيدراليا أميركيا آخر قد حكم بتعويضات بمبلغ 254.4 مليون دولار في عام 2007 لأفراد وعائلات الجنود الأميركيين الذين قتلوا في تفجير الخبر، وفي تلك القضية أيضا لم تقدم إيران دفاعا، فيما قدم الادعاء أدلة تشير إلى تصنيع القنابل المستخدمة في التفجير في قاعدة لحزب الله يديرها الحرس الثوري الإيراني في وادي البقاع اللبناني، وأن مخطط الهجوم وافق عليه الزعيم الإيراني آية الله الخوميني. وأشار خبراء قانونيون إلى صعوبة تحصيل الأموال لأسر الضحايا، مما دفع الحكومة الأميركية إلى إنشاء صندوق لمكافحة الإرهاب عام 2015، وتجميع الأموال من حسابات الدول الموقعة عليها العقوبات الأميركية ومنع التعامل التجاري مع إيران.