«الوزاري العربي» ينطلق اليوم.... ودعم {أونروا} على جدول المناقشات

أبو الغيط يتعهد مساعدة الوكالة.... وكرينبول يقول إن مصيرها لا تحدده دولة

الأمين العام للجامعة العربية لدى استقباله المفوض العام لـ«الأونروا» في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
الأمين العام للجامعة العربية لدى استقباله المفوض العام لـ«الأونروا» في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

«الوزاري العربي» ينطلق اليوم.... ودعم {أونروا} على جدول المناقشات

الأمين العام للجامعة العربية لدى استقباله المفوض العام لـ«الأونروا» في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
الأمين العام للجامعة العربية لدى استقباله المفوض العام لـ«الأونروا» في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

في حين تنطلق في القاهرة، اليوم، اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ150 على المستوى الوزاري برئاسة السودان، أكد الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، أن الدول العربية لن تسمح بتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
وتشغل مسألة الدعم العربي للوكالة الدولية، التي أوقف الولايات المتحدة الأميركية، أخيراً، تقديم مساهمتها المالية لتمويل أنشطتها، مساحة بارزة على جدول أعمال «الوزاري العربي»، وبدا ذلك واضحاً في استقبال، أبو الغيط، أمس، بيير كرينبول المفوض العام لـ«الأونروا»، بمقر الجامعة العربية في القاهرة.
وأكد أبو الغيط، أن الهدف النهائي للسياسة الأميركية هو النيل من شرعية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وتقويض التفويض الأممي الممنوح لها، توطئة لتصفية قضية اللاجئين.
وشدد على أن «الدول العربية متنبهة تماماً لهذا الأمر، ولن تسمح بتفكيك الوكالة أو الاستعاضة عنها بكيانات بديلة، كما تسعى إلى ذلك إسرائيل والولايات المتحدة خلال الفترة الحالية».
وأطلع كرينبول الأمين العام للجامعة العربية، على مستجدات الأزمة التي تواجهها الوكالة في أعقاب قرار الولايات المتحدة وقف مساهمتها في تمويلها.
وأوضح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط عبرّ لكرينبول عن دعمه الكامل لمهمته، مُعرباً عن تقديره الخاص لقيادته للوكالة في هذه الظروف الصعبة، وإصراره على الاستمرار في خدمة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف عفيفي أن الأمين العام استعرض مع مفوض «الأونروا» سُبل تعويض الإسهامات المالية الأميركية، وسد العجز الذي تُعاني منه الوكالة حرصاً على استمرار عملياتها في المرحلة المقبلة، وبخاصة ما يتعلق بالمدارس التي تخدم نحو نصف مليون طفل فلسطيني.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اجتماعاً وزارياً سيعقد اليوم (الثلاثاء) لمناقشة كيفية دعم «الأونروا» سياسياً ومالياً، وذلك على هامش اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
وعشية انطلاق الاجتماع الوزاري العربي، عقد المفوض العام لـ«الأونروا» مؤتمراً صحافياً، بمقر مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، أوضح فيه أنه يستهدف بزيارته لمصر التواصل مع المسؤولين المعنيين سواء عربياً أو محلياً لبحث سبل مواجهة أزمة تمويل أنشطة الوكالة.
وشدد كرينبول، على النأي بـ«الأونروا» عن الضغوط السياسية، وعدّ أن قطع التمويل الأميركي «لا يعود لأسباب إدارية أو مالية، بل في إطار الضغوط السياسية التي يجب أن تظل الوكالة بعيدة عنها».
ومع إقراره بصعوبة الأوضاع التي تواجهها الوكالة، قال «كرينبول» إن مستقبل عملها لا يمكن أن تقرره دولة واحدة، في إشارة لأميركا.
وعبر المسؤول الأممي عن امتنانه للالتزامات التي أعلنتها دول عربية مختلفة، منها السعودية والإمارات والكويت لتمويل «الأونروا» مالياً، بخلاف مساعدتهم السابقة.
وشرح كرينبول، أن العجز في ميزانية الوكالة يقدر بنحو 200 مليون دولار، تحتاج لسدها، معرباً عن أمله في أن تؤدي مساعدات أخرى، من دول مثل السويد، والصين، خلال الشهرين القادمين في أن تواصل «الأونروا» عملها.
إلى ذلك، واصل المندوبون الدائمون بالجامعة العربية الأعمال واللقاءات التحضيرية لاجتماع المجلس الوزاري العربي، وانتهوا من مناقشة غالبية بنود جدول الأعمال المدرجة على أجندة المجلس، ومشروعات القرارات الخاصة بها، خاصة البند المتعلق بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، والذي يتضمن متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية، ورفض القانون العنصري الإسرائيلي الذي يعرف إسرائيل بـ«الدولة القومية للشعب اليهودي»، وآثاره على الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني، ودعم موازنة دولة فلسطين.
ومن المقرر أن يتضمن جدول المناقشات كذلك البند المتعلق بالشؤون العربية والأمن القومي العربي التضامن مع الجمهورية اللبنانية، وبحث تطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، فضلاً عن احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في السودان.
كما انتهى المندوبون الدائمون من مناقشة القضايا السياسية الدولية خاصة المتعلقة بـ«التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية ومنها العلاقات العربية - الأفريقية ومع الصين والهند ومنتدى التعاون العربي - الروسي، والعلاقات مع دول جزر الباسفيك ودول أميركا الجنوبية، والتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.