الإمارات تكشف عن خطط لتطوير «الرويس» كمنطقة لصناعة التكرير والبتروكيماويات

الإمارات تكشف عن خطط لتطوير «الرويس» كمنطقة لصناعة التكرير والبتروكيماويات
TT

الإمارات تكشف عن خطط لتطوير «الرويس» كمنطقة لصناعة التكرير والبتروكيماويات

الإمارات تكشف عن خطط لتطوير «الرويس» كمنطقة لصناعة التكرير والبتروكيماويات

تسعى الإمارات لزيادة عمليات التطوير المتعددة في مدينة الرويس التابعة لإمارة أبوظبي، لجعلها واحدة من أكبر مواقع صناعة النفط في العالم، عبر مجمع للتكرير والبتروكيماويات، بعد أن تم، أمس، إطلاق هوية جديدة للمدينة الواقعة في غرب العاصمة.
وأكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن الرويس مركز عالمي لمختلف أنواع الصناعات خصوصاً صناعة النفط والغاز، وركيزة مهمة في اقتصاد الإمارات، ووجهة رئيسة لسكان وزوار منطقة الظفرة، وستسهم عمليات النمو والتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات وتحديث وتحسين البنية التحتية في الرويس لتواكب احتياجات النقلة النوعية التي تعمل شركة «أدنوك» على تنفيذها في مُجمّع الرويس الصناعي خلال السنوات القادمة، ولمواكبة احتياجات النمو السكاني الذي سيرافق هذه التطورات، وبما يسهم في ترسيخ المكانة المتميزة للرويس.
وتقع مدينة الرويس على بعد 240 كيلومتراً إلى الغرب من مدينة أبوظبي و140 كيلومتراً إلى الشرق من المنفذ الحدودي مع السعودية. ووفقاً للمعلومات الصادرة، أمس، يُنتظر أن تحقق المشاريع الجديدة أثراً إيجابياً كبيراً وملموساً على الاقتصاد المحلي في الرويس ومنطقة الظفرة، حيث ستشهد شركات القطاع الخاص والمقاولون حركة نمو ستسهم في دفع عجلة الازدهار الاقتصادي، وسيتم خلق آلاف فرص العمل لأصحاب المهارات العالية.
وأشارت المعلومات إلى أن تطوير مدينة الرويس السكنية، التي تبلغ مساحتها الحالية 6.9 كيلومتر مربع وتقع بالقرب من مجمع الرويس الصناعي في منطقة الظفرة، يأتي ضمن خطط «أدنوك» لإنشاء أكبر مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات في موقع واحد في العالم.
ولاستيعاب النمو السكاني، تقوم «أدنوك» بإنشاء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد الوحدات السكنية في المدينة إلى أكثر من 10 آلاف، على أن يتم بناء المزيد عند الحاجة.
وقال الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إن «عمليات التحديث والتطوير التي تشهدها الرويس ستكون لها آثار اقتصادية واجتماعية إيجابية مباشرة وملموسة من خلال تأهيل وتدريب وإتاحة فرص العمل لأبناء البلاد، وتعزيز نوعية حياة سكان مدينة الرويس ومنطقة الظفرة بشكل عام، وإتاحة الفرصة أمام الشركات المحلية، بكل أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، للمشاركة في مشاريع الإنشاء وتطوير البنية التحتية». وجاء حديث الشيخ حمدان بن زايد على هامش إطلاق شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الهوية الجديدة لمدينة الرويس في منطقة الظفرة بعنوان «الرويس ملتقى الفرص»، والكشف عن خطط تطوير المدينة، لمواكبة النمو السكاني المتوقع أن يصل إلى نحو الضعف خلال السنوات الخمس عشرة القادمة ليصل إلى أكثر من 50 ألف نسمة، وذلك في أعقاب إعلان «أدنوك» عن استراتيجية جديدة لاستثمار 165 مليار درهم (44.9 مليار دولار) بهدف النمو والتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات.
من جهته قال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك»، إن الاستثمار في تطوير مدينة الرويس هو تطبيق عملي لتوجيهات القيادة بتطوير الاقتصاد الوطني وتوسيع نطاقه، حيث ستسهم خطط التطوير في تحديث البنية التحتية للمدينة، والارتقاء بجودة ونوعية حياة سكانها، وتأسيس مجتمع محلي مستدام، وتأمين قيمة إضافية بما يحقق مصلحة الاقتصاد المحلي في منطقة الظفرة وكذلك في الدولة.
وأضاف: «إن استثمار 165 مليار درهم (44.9 مليار دولار) لتوسعة عملياتنا في مجال التكرير والبتروكيماويات على مدى السنوات الخمس القادمة سيكون له تأثير إيجابي كبير حيث سيُسهِم في خلق فرص عمل متخصصة، وتأسيس أعمال جديدة، وتمكين الشركات القائمة من النمو والازدهار»، مشيراً إلى أن جهود تعزيز القيمة المحلية المضافة ستشهد تقدماً مهماً من خلال زيادة المحتوى المحلي في المشاريع الجديدة، وسيتم تحقيق قيمة إضافية من خلال توسعة أعمال «أدنوك» وإدخال منتجات جديدة ذات قيمة عالية في مجال التكرير والمشتقات والبتروكيماويات.
ومن المتوقع أن توفر استراتيجية «أدنوك» الجديدة في مجال التكرير والبتروكيماويات أكثر من 15 ألف فرصة عمل بحلول عام 2025. وأن تُساهم بإضافة 1% إلى الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.
كما يشمل البرنامج الاستثماري تطوير مجمع الرويس بشكل كامل لتعزيز مرونته وقدراته التكاملية لإنتاج كميات أكبر من المنتجات البتروكيماوية والمشتقات ذات القيمة العالية. ويتضمن البرنامج بناء واحدة من أكبر وحدات تكسير المواد الخام في العالم، ما يضاعف الطاقة الإنتاجية من البتروكيماويات ثلاث مرات من 4.5 مليون طن متري سنوياً إلى 14.4 مليون طن متري سنوياً بحلول عام 2025.
وتعتزم «أدنوك» كذلك تطوير منظومة صناعية جديدة واسعة النطاق في الرويس من خلال إنشاء مجمّع للمشتقات البتروكيماوية وآخر للصناعات التحويلية.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.