عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:17 دقيقة
الاقتصاد

الإمارات تكشف عن خطط لتطوير «الرويس» كمنطقة لصناعة التكرير والبتروكيماويات

الإمارات تكشف عن خطط لتطوير «الرويس» كمنطقة لصناعة التكرير والبتروكيماويات
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

الإمارات تكشف عن خطط لتطوير «الرويس» كمنطقة لصناعة التكرير والبتروكيماويات

الإمارات تكشف عن خطط لتطوير «الرويس» كمنطقة لصناعة التكرير والبتروكيماويات

تسعى الإمارات لزيادة عمليات التطوير المتعددة في مدينة الرويس التابعة لإمارة أبوظبي، لجعلها واحدة من أكبر مواقع صناعة النفط في العالم، عبر مجمع للتكرير والبتروكيماويات، بعد أن تم، أمس، إطلاق هوية جديدة للمدينة الواقعة في غرب العاصمة.
وأكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن الرويس مركز عالمي لمختلف أنواع الصناعات خصوصاً صناعة النفط والغاز، وركيزة مهمة في اقتصاد الإمارات، ووجهة رئيسة لسكان وزوار منطقة الظفرة، وستسهم عمليات النمو والتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات وتحديث وتحسين البنية التحتية في الرويس لتواكب احتياجات النقلة النوعية التي تعمل شركة «أدنوك» على تنفيذها في مُجمّع الرويس الصناعي خلال السنوات القادمة، ولمواكبة احتياجات النمو السكاني الذي سيرافق هذه التطورات، وبما يسهم في ترسيخ المكانة المتميزة للرويس.
وتقع مدينة الرويس على بعد 240 كيلومتراً إلى الغرب من مدينة أبوظبي و140 كيلومتراً إلى الشرق من المنفذ الحدودي مع السعودية. ووفقاً للمعلومات الصادرة، أمس، يُنتظر أن تحقق المشاريع الجديدة أثراً إيجابياً كبيراً وملموساً على الاقتصاد المحلي في الرويس ومنطقة الظفرة، حيث ستشهد شركات القطاع الخاص والمقاولون حركة نمو ستسهم في دفع عجلة الازدهار الاقتصادي، وسيتم خلق آلاف فرص العمل لأصحاب المهارات العالية.
وأشارت المعلومات إلى أن تطوير مدينة الرويس السكنية، التي تبلغ مساحتها الحالية 6.9 كيلومتر مربع وتقع بالقرب من مجمع الرويس الصناعي في منطقة الظفرة، يأتي ضمن خطط «أدنوك» لإنشاء أكبر مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات في موقع واحد في العالم.
ولاستيعاب النمو السكاني، تقوم «أدنوك» بإنشاء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد الوحدات السكنية في المدينة إلى أكثر من 10 آلاف، على أن يتم بناء المزيد عند الحاجة.
وقال الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إن «عمليات التحديث والتطوير التي تشهدها الرويس ستكون لها آثار اقتصادية واجتماعية إيجابية مباشرة وملموسة من خلال تأهيل وتدريب وإتاحة فرص العمل لأبناء البلاد، وتعزيز نوعية حياة سكان مدينة الرويس ومنطقة الظفرة بشكل عام، وإتاحة الفرصة أمام الشركات المحلية، بكل أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، للمشاركة في مشاريع الإنشاء وتطوير البنية التحتية». وجاء حديث الشيخ حمدان بن زايد على هامش إطلاق شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الهوية الجديدة لمدينة الرويس في منطقة الظفرة بعنوان «الرويس ملتقى الفرص»، والكشف عن خطط تطوير المدينة، لمواكبة النمو السكاني المتوقع أن يصل إلى نحو الضعف خلال السنوات الخمس عشرة القادمة ليصل إلى أكثر من 50 ألف نسمة، وذلك في أعقاب إعلان «أدنوك» عن استراتيجية جديدة لاستثمار 165 مليار درهم (44.9 مليار دولار) بهدف النمو والتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات.
من جهته قال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك»، إن الاستثمار في تطوير مدينة الرويس هو تطبيق عملي لتوجيهات القيادة بتطوير الاقتصاد الوطني وتوسيع نطاقه، حيث ستسهم خطط التطوير في تحديث البنية التحتية للمدينة، والارتقاء بجودة ونوعية حياة سكانها، وتأسيس مجتمع محلي مستدام، وتأمين قيمة إضافية بما يحقق مصلحة الاقتصاد المحلي في منطقة الظفرة وكذلك في الدولة.
وأضاف: «إن استثمار 165 مليار درهم (44.9 مليار دولار) لتوسعة عملياتنا في مجال التكرير والبتروكيماويات على مدى السنوات الخمس القادمة سيكون له تأثير إيجابي كبير حيث سيُسهِم في خلق فرص عمل متخصصة، وتأسيس أعمال جديدة، وتمكين الشركات القائمة من النمو والازدهار»، مشيراً إلى أن جهود تعزيز القيمة المحلية المضافة ستشهد تقدماً مهماً من خلال زيادة المحتوى المحلي في المشاريع الجديدة، وسيتم تحقيق قيمة إضافية من خلال توسعة أعمال «أدنوك» وإدخال منتجات جديدة ذات قيمة عالية في مجال التكرير والمشتقات والبتروكيماويات.
ومن المتوقع أن توفر استراتيجية «أدنوك» الجديدة في مجال التكرير والبتروكيماويات أكثر من 15 ألف فرصة عمل بحلول عام 2025. وأن تُساهم بإضافة 1% إلى الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.
كما يشمل البرنامج الاستثماري تطوير مجمع الرويس بشكل كامل لتعزيز مرونته وقدراته التكاملية لإنتاج كميات أكبر من المنتجات البتروكيماوية والمشتقات ذات القيمة العالية. ويتضمن البرنامج بناء واحدة من أكبر وحدات تكسير المواد الخام في العالم، ما يضاعف الطاقة الإنتاجية من البتروكيماويات ثلاث مرات من 4.5 مليون طن متري سنوياً إلى 14.4 مليون طن متري سنوياً بحلول عام 2025.
وتعتزم «أدنوك» كذلك تطوير منظومة صناعية جديدة واسعة النطاق في الرويس من خلال إنشاء مجمّع للمشتقات البتروكيماوية وآخر للصناعات التحويلية.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف ديون إسرائيل

متظاهرون يساريون في تل أبيب يطالبون الولايات المتحدة بوقف دعم إسرائيل بالأسلحة خلال حربها على غزة (أ.ف.ب)
متظاهرون يساريون في تل أبيب يطالبون الولايات المتحدة بوقف دعم إسرائيل بالأسلحة خلال حربها على غزة (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف ديون إسرائيل

متظاهرون يساريون في تل أبيب يطالبون الولايات المتحدة بوقف دعم إسرائيل بالأسلحة خلال حربها على غزة (أ.ف.ب)
متظاهرون يساريون في تل أبيب يطالبون الولايات المتحدة بوقف دعم إسرائيل بالأسلحة خلال حربها على غزة (أ.ف.ب)

خفّضت «وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني (إس آند بي)» تصنيف ديون إسرائيل من AA - إلى A+ التي تشير إلى قدرة كبيرة على سداد الدين، بسبب «مخاطر جيوسياسية متزايدة».

وقالت الوكالة في بيان إنّ «التصعيد الأخير للمواجهة مع إيران يزيد المخاطر الجيوسياسية المرتفعة أصلاً بالنسبة إلى إسرائيل».

ونشرت «إس آند بي» بيانها ليل الخميس قبل الإعلان عن وقوع انفجارات في وسط إيران، بينما تحدث مسؤولون أميركيون كبار عن هجوم إسرائيلي رداً على هجمات غير مسبوقة بطائرات مسيرة وصواريخ ضد إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي.

وأضافت الوكالة أن نظرتها المستقبلية السلبية «تعكس خطر تفاقم الحرب بين إسرائيل و(حماس)، وإمكانية تصاعد المواجهة مع (حزب الله)، والتأثير على الاقتصاد الإسرائيلي»، موضحة أنها قد تخفض هذا التصنيف في الأشهر المقبلة.

وهذه المرة الثانية التي تشهد فيها إسرائيل خفضاً في تصنيف ديونها طويلة الأجل.

ففي فبراير (شباط) الماضي، خفضت الوكالة تصنيف إسرائيل درجة واحدة بسبب النزاع مع حماس، إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية.

وفي بداية أبريل (نيسان) الحالي، تميزت «وكالة فيتش للتصنيف الائتماني» عن نظيراتها، عبر شطب إسرائيل من الديون الخاضعة للمراقبة والإبقاء على تصنيفها A+ مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت «ستاندرد آند بورز» إنها تعتقد أن «نزاعاً إقليمياً أوسع سيتم تجنبه، لكن يبدو أن الحرب بين إسرائيل و(حماس)، والمواجهة مع (حزب الله) ستستمر طوال عام 2024»، خلافاً لتقديراتها السابقة التي لا تتوقع استمرار النزاع أكثر من 6 أشهر.

وتتوقع الوكالة ارتفاع العجز العام في البلاد الذي سيمثل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي هذه السنة، بسبب الزيادة في الإنفاق الدفاعي. وتقول «ستاندرد آند بورز» إن العجز المرتفع سيستمر على الأمد المتوسط، وديون الإدارة العامة ستبلغ ذروتها لتصل إلى 66 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.

وأثرت الحرب الإسرائيلية ضد حركة «حماس» على النمو الاقتصادي في آخر ثلاثة أشهر من عام 2023 بشكل أكبر قليلاً مما كان متوقَّعاً. وقال «المكتب المركزي للإحصاء»، يوم الثلاثاء الماضي، في ثالث تقدير له إن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش 21 في المائة في الربع الأخير على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث.

جاء ذلك بعد انخفاض 19.4 في المائة في التقدير الأولي الذي تم تعديله الشهر الماضي بالانكماش 20.7 في المائة، وفقاً لوكالة «رويترز». واندلعت الحرب منذ هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأدت إلى انخفاضات حادة بنسبة 22.5 في المائة في الصادرات، وبنسبة 26.9 في المائة في الإنفاق الخاص، وبنسبة 67.9 في المائة في الاستثمار بالأصول الثابتة، وبنسبة 42.4 في المائة بالواردات، في الربع الأخير.

ومع ذلك، قفز الإنفاق الحكومي بنسبة 83.7 في المائة. وأفاد المكتب يوم الاثنين بأن معدل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقَّع إلى 2.7 في المائة في مارس (آذار)، من 2.5 في المائة في فبراير.

وخفض «صندوق النقد الدولي»، في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي، نسخة شهر أبريل، توقعه لنمو اقتصاد إسرائيل خلال السنة الحالية إلى 1.6 في المائة، من 3 في المائة كانت متوقَّعة في تقرير أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على وَقْع حربها على قطاع غزة التي كبَّدتها خسائر اقتصادية تفصح عنها تباعاً.

يأتي ذلك بعد أيام من تأكيد محافظ «بنك إسرائيل المركزي»، أمير يارون أن الموقف بين إسرائيل وإيران أثار حالة من عدم اليقين الجيوسياسي فزادت عوائد السندات، ومبادلات العجز الائتماني (علاوة على المخاطر على السندات الحكومية)، كما تأثر سعر صرف الشيقل، لذلك تم تثبيت الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الأخير، وفق ما قاله لصحيفة «غلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية.

مواضيع
اقتصاد إسرائيل
الاقتصاد

مسؤولو «الفيدرالي الأميركي» يميلون إلى تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة

مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مسؤولو «الفيدرالي الأميركي» يميلون إلى تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة

مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)

يجتمع صانعو السياسة في بنك «الاحتياطي الفيدرالي» حول فكرة إبقاء تكاليف الاقتراض عند ما هي عليه ربما حتى فترة طويلة من العام، نظراً للتقدم البطيء والمتعثر في مجال التضخم، والاقتصاد الأميركي الذي لا يزال قوياً.

ويوم الخميس، أصبح رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، جون ويليامز، أحدث واضعي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الذين يؤيدون مبدأ «عدم التعجل» بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وقد عبّر عن وجهة النظر هذه في شهر فبراير (شباط) محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، التي رددها عديد من زملائه منذ ذلك الحين.

وقال ويليامز في قمة الاقتصاد العالمي التي نظمتها «سيمافور» في واشنطن: «بالتأكيد لا أشعر بضرورة خفض أسعار الفائدة» نظراً لقوة الاقتصاد. «أعتقد في النهاية... أن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل في مرحلة ما، لكن توقيت ذلك يحركه الاقتصاد».

وقال رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن التضخم سيعود إلى مستوى 2 في المائة الذي يحدده «المركزي الأميركي» بوتيرة أبطأ مما توقع الكثيرون، وقال: «بالنسبة لي، لا بأس... أنا لست في عجلة كبيرة للوصول إلى هناك؛ لأن الاقتصاد لا يزال يوفر فرص عمل، والأجور في ارتفاع».

وقال بوستيك، خلال ظهوره أمام تحالف «فورت لودرديل» الكبرى في فلوريدا: «أنا مرتاح للانتظار. أنا مَن رأي أن الأمور ستكون بطيئة بما فيه الكفاية هذا العام، بحيث لن نكون في وضع يسمح لنا بتخفيض أسعار الفائدة حتى نهاية العام».

وكان بوستيك في طليعة هذا التغيير، حيث توقّع خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في الربع الرابع، وذهب في وقت سابق من هذا الشهر إلى حد الإشارة إلى أن «الفيدرالي» قد ينتهي به الأمر إلى عدم خفض أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام.

وأشار إلى أن السياسة النقدية مقيدة وستؤدي إلى إبطاء الاقتصاد وتحريك التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة على مدار العامين المقبلين.

وأضاف: «سأتابع سوق العمل للتأكد من أننا لا نزال نخلق فرص عمل»، وأن الأجور تستمر في الارتفاع بوتيرة أسرع من التضخم. «إذا استطعنا الحفاظ على هذه الأشياء وكانت لدى التضخم علامات على أنه يتجه نحو هذا الهدف، فأنا سعيد بالبقاء حيث نحن» بالنسبة لسعر الفائدة.

من جانبها، قالت رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، لوريتا ميستر، في تصريحات لها أخيراً، إن الفيدرالي «من المرجح أن يخفّض أسعار الفائدة في مرحلة ما»، لكنها ابتعدت عن اللغة الأكثر حدة التي استخدمتها هي وويليامز من قبل، التي تشير إلى خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ومنذ بضعة أسابيع مضت، أشار عديد من صناع السياسات إلى أنهم يتوقعون أن يؤدي التضخم الأكثر سخونة من المتوقع في أوائل عام 2024 إلى إفساح المجال لقراءات أكثر برودة في مواجهة السياسة النقدية المتشددة لبنك «الاحتياطي الفيدرالي»؛ مما يستلزم تخفيضات عدة في أسعار الفائدة قبل نهاية العام؛ لمنع السياسة النقدية من تباطؤ الاقتصاد أكثر من اللازم.

لكن النمو القوي في الوظائف، والمفاجأة التصاعدية للشهر الثالث على التوالي بسبب التضخم في مارس (آذار)، والإنفاق القوي على التجزئة، من بين المؤشرات الاقتصادية الأخيرة الأخرى، أقنعت مزيداً من محافظي المصارف المركزية بأن تخفيضات أسعار الفائدة يجب أن تنتظر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذف نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، فيليب جيفرسون، أي إشارة إلى التوقيت المناسب لخفض أسعار الفائدة. وقال رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول، إنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً أطول للحصول على ثقة كافية بشأن انخفاض التضخم لتقليل تكاليف الاقتراض.

وعلى حد تعبير رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرنسيسكو، ماري دالي، فإن «أسوأ ما يمكن القيام به هو التصرف بشكل عاجل عندما لا تكون هناك حاجة إلى الاستعجال».

ومع وجود علامات قليلة على حدوث تشققات، تحرَّكت الأسواق المالية أيضاً لتسعير تخفيضات أقل في أسعار الفائدة وفي وقت لاحق. وتعكس العقود الآجلة التي تستقر على سعر فائدة «الاحتياطي الفيدرالي» الآن التوقعات بأن التخفيض الأول سيأتي في سبتمبر (أيلول)، مقابل يونيو (حزيران) قبل بضعة أسابيع فقط.

وانخفضت احتمالات التخفيض الثاني لسعر الفائدة بحلول نهاية العام إلى نحو 50-50، بناءً على أداة «فيد وواتش».

وبلغ التضخم وفقاً للمقياس المستهدف من جانب «الاحتياطي الفيدرالي»، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، 2.5 في المائة في فبراير. ويقول صانعو السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهم يتوقعون أن تكون قراءة شهر مارس لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية - وهي مقياس لاتجاه التضخم - أعلى من ذلك. ويستهدف بنك «الاحتياطي الفيدرالي» معدل تضخم يبلغ 2 في المائة.

وقد أثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى؛ لضمان انحسار ضغوط الأسعار. وقال ويليامز إن هذا يبدو غير مرجح، لكنه أشار إلى أنه من المستحيل استبعاده.

ويجتمع صانعو السياسة في بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في الفترة من 30 أبريل (نسيان) إلى 1 مايو (أيار)، ومن المتوقع أن يبقوا سعر الفائدة في نطاق 5.25 - 5.5 في المائة، حيث كان منذ يوليو (تموز) الماضي.

مواضيع
التضخم أميركا
الاقتصاد

مجموعة الـ20 تُعدّل توقعاتها لخفض الفائدة في أميركا وتركز على مخاطر الديون

وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد (على اليسار) ومحافظ المصرف المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو يتحدثان خلال المؤتمر الصحافي لمجموعة الـ20 (أ.ب)
وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد (على اليسار) ومحافظ المصرف المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو يتحدثان خلال المؤتمر الصحافي لمجموعة الـ20 (أ.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مجموعة الـ20 تُعدّل توقعاتها لخفض الفائدة في أميركا وتركز على مخاطر الديون

وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد (على اليسار) ومحافظ المصرف المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو يتحدثان خلال المؤتمر الصحافي لمجموعة الـ20 (أ.ب)
وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد (على اليسار) ومحافظ المصرف المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو يتحدثان خلال المؤتمر الصحافي لمجموعة الـ20 (أ.ب)

قال وزراء مالية مجموعة العشرين في البرازيل، الخميس، إن وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في مجموعة العشرين يتكيفون مع توقعات لبدء لاحق لخفض أسعار الفائدة الأميركية؛ مما تسبب في إعادة تسعير الأصول على مستوى العالم وزيادة الحاجة الملحة إلى المناقشات حول الديون.

وأوضح وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لقادة مجموعة العشرين في واشنطن، أن التحول في التوقعات بعد قراءات التضخم المرتفعة عن المتوقع في مارس (آذار) في الولايات المتحدة قد خفض المشاعر تجاه مختلف المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك إعادة تسعير الأصول العالمية.

وأشار إلى أن تواصل «الفيدرالي» لم يكن متماسكاً، بعد توقعات واسعة النطاق بأن تخفيضات أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم ستبدأ في النصف الأول من هذا العام.

وقال رئيس المصرف المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو، الذي تحدث في المؤتمر الصحافي نفسه الذي عُقد خلال الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن السيناريو أدى إلى تعزيز الدولار الأميركي، وهو ما «يشكل دائماً مشكلة» يمكن أن يثير ردود فعل من صانعي السياسات.

ومع ذلك، أشار إلى أن ديون البرازيل أقل تأثراً بهذا التطور مقارنة بالدول الأخرى، وأن المصرف المركزي البرازيلي لا يتدخل في سوق العملات الأجنبية إلا في حالة حدوث خلل.

وقال كامبوس نيتو إنه من الضروري الانتظار والتأني في مواجهة التوقعات بأن يحتفظ الفيدرالي الأميركي بأسعار الفائدة عند مستوى عالٍ لفترة أطول.

وقال: «بناءً على المسار الذي يتكشف؛ سيكون لدينا وظيفة رد فعل، لا يمكنني توقع ما سيحدث»، عندما سُئل عما إذا كان قد تخلى عن التوجيه المستقبلي الذي تم تقديمه سابقاً بخفض آخر لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع «المركزي» البرازيلي المقبل في مايو (أيار).

وأشار حداد أيضاً إلى أن الكثير من دول مجموعة العشرين لديها ديون بالدولار الأميركي يتأثر بتغيرات أسعار الفائدة الأميركية؛ مما يزيد من الحاجة الملحة إلى المناقشات حول إعادة الهيكلة المحتملة والمساعدة للدول.

وقال: «يجب أن يتم كل هذا بسرعة أكبر، وبمرونة أكبر، وربما بمصادر تمويل جديدة». «لقد كانت هناك مناقشات حول مساهمات جديدة للبلدان، خاصة بالنسبة للقروض الميسرة... في الوقت الذي تجعل فيه أسعار الفائدة خدمة الديون غير قابلة للتحمل».

مواضيع
التضخم أميركا
الاقتصاد

عالم العملات المشفرة يترقب «تنصيف» البتكوين... فماذا يخبئ هذا الحدث؟

يظهر شعار البتكوين خارج مكتب لتداول العملات الرقمية في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
يظهر شعار البتكوين خارج مكتب لتداول العملات الرقمية في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT
TT

عالم العملات المشفرة يترقب «تنصيف» البتكوين... فماذا يخبئ هذا الحدث؟

يظهر شعار البتكوين خارج مكتب لتداول العملات الرقمية في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
يظهر شعار البتكوين خارج مكتب لتداول العملات الرقمية في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

بعد 15 عاماً على تأسيسه من قبل ساتوشي ناكاموتو، يشهد عالم العملات المشفرة حدثاً مهماً، يتمثل في «تنصيف البتكوين»، الذي من المقرر حدوثه بين 19 و20 أبريل (نيسان) الحالي (اعتماداً على المعدل الحالي الذي يتم به إنشاء عملات البتكوين).

وكما بات معلوماً، فإنه خلال هذا الحدث، الذي يقع مرة كل 4 سنوات، يتم تقليل عدد عملات البتكوين التي يتم إنشاؤها مع كل كتلة يتم استخراجها؛ مما يؤدي إلى خفض المكافآت التي يحصل عليها عمال التعدين مقابل سك العملات الجديدة.

ويمكن القول إن جوهر تنصيف البتكوين يكمن في خلق ديناميكية عرض وطلب تفضي إلى ارتفاع قيمة العملة الرقمية. فمع قلة عدد عملات البتكوين المتوفرة، يزداد الطلب عليها بشكل طبيعي. وبالتالي، يُسهم انخفاض عدد عملات البتكوين المُستخرجة مع كل تنصيف في تعزيز قيمتها بوصفها أصلاً استثمارياً. وعليه، يقدم هذا الحدث فرصةً مهمةً للمستثمرين للاستفادة من ديناميكيات السوق المُتغيرة.

ولم يقتصر تأثير تنصيف البتكوين على الحدث بحد ذاته، بل امتدّ ليشمل الأسواق بشكل عام. فقد شهدت أسعار العملات المشفرة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية ترقباً لهذا الحدث، حيث وصل سعر البتكوين إلى أعلى مستوى له الشهر الماضي، متجاوزاً 70 ألف دولار. ويُعزى هذا الارتفاع أيضاً إلى دخول شركات الاستثمار الكبيرة مثل «بلاك روك»، هذا العام، على خط الاستثمار في العملة المشفرة من خلال صناديق الاستثمار المتداولة.

البتكوين في قمة ذروتها قبل «التنصيف»

شهد سعر البتكوين ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 50 في المائة هذا العام، ليصل إلى مستويات قياسية جديدة قبل «حدث التنصيف» المُنتظر. ويعود هذا الارتفاع القوي إلى تدفقات هائلة من الأموال نحو صناديق المؤشرات المتداولة القائمة على العقود الآجلة في الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات «بلومبرغ»، فقد جمعت صناديق المؤشرات المتداولة الـ11 هذه، التي تم إطلاقها منذ 3 أشهر فقط، ما مجموعه 59.2 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة؛ مما أدى إلى اختلال كبير في توازن العرض والطلب على العملة الرقمية.

يُضاف إلى ذلك، أن عاملاً آخر أسهم في هذا الارتفاع هو ترقب المستثمرين لحدث «التنصيف»، الذي من المتوقع أن يُقلل من وتيرة إصدار عملات البتكوين الجديدة، مما سيؤدي بدوره إلى شح المعروض وزيادة قيمة العملة.

وعليه، يرجح بعض المحللين أن الجزء الأكبر من الارتفاع الذي يُتوقع حدوثه بعد تقسيم العملة قد تم تحقيقه مسبقاً، مما يُفسح المجال لاحتمال حدوث عملية تصحيح بعد توزيع مكافأة التعدين المقرر في 20 أبريل.

ووفقاً لتحليل شركة «غولدمان ساكس» فإن توزيع مكافأة تعدين البتكوين، سيكون بمثابة «تذكير نفسي للمستثمرين بالعرض المحدود لعملة البتكوين». ومع ذلك، فإن الشركة تتوقع أن يكون التأثير في سعر العملة على المدى المتوسط محدوداً، وذلك بسبب عوامل أخرى أكثر أهمية مثل الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة، وعوامل العرض والطلب بشكل عام.

هل يُكرر التاريخ نفسه؟

شهدت العملة الرقمية الرائدة، البتكوين، 3 عمليات تنصيف منذ إطلاقها عام 2009. وتشير البيانات التاريخية إلى ارتفاع هائل في سعر العملة بعد كل عملية تنصيف.

فيما يلي نظرة على الارتفاعات التي أعقبت كل تنصيف:

- عام 2012: ارتفع السعر بنسبة 9583 في المائة خلال 367 يوماً ليصل إلى 1160 دولاراً.

- عام 2016: قفز السعر بنسبة 3041 في المائة خلال 562 يوماً ليبلغ 19660 دولاراً.

- عام 2020: شهد السعر ارتفاعاً بنسبة 802 في المائة خلال 1403 أيام ليصل إلى 73800 دولار.

ويُثير هذا الاتجاه تساؤلاً مهماً: هل سيُكرّر التاريخ نفسه بعد تنصيف البتكوين الرابع ويؤدي إلى ارتفاع قيمتها؟

لا تزال الإجابة عن هذا السؤال غير مؤكدة بشكل قاطع، فعلى الرغم من أن البيانات التاريخية تشير بالفعل إلى حدوث ارتفاعات ملحوظة في أسعار البتكوين بعد كل تنصيف سابق، فإنه من الصعب الجزم ما إذا كان التنصيف هو السبب الرئيسي وراء هذه الارتفاعات. ففي الواقع، تتأثر أسعار العملات المشفرة بعوامل متعددة تتجاوز العرض والطلب مثل ديناميكيات السوق والمشاعر العامة فيها، وحالة الاقتصاد العالمي، وتطورات التكنولوجيا، وتنظيمات الحكومات.

ولذلك، لا يمكن استبعاد أن العوامل الخارجية قد لعبت دوراً مهماً في الارتفاعات التي شهدتها أسعار البتكوين بعد التنصيفات السابقة، أبرزها موقف «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة، والتوتر المتزايد في الشرق الأوسط، ونجاح صناديق الاستثمار المتداولة بالبتكوين الفورية الأميركية.

وفي هذا الإطار، قال فريق الدخل الثابت والعملات والسلع والأسهم في «غولدمان ساكس» في مذكرة للعملاء في 12 أبريل: «تاريخياً، شهد سعر البتكوين ارتفاعاً ملحوظاً بعد كل عملية تنصيف سابقة. وبينما ارتفع سعر البتكوين بعد كل تنصيف، اختلفت المدة الزمنية التي استغرقها للوصول إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. يجب توخي الحذر من استقراء الدورات السابقة وتأثير التنصيف، بالنظر إلى الظروف الكلية السائدة لكل منها».

وشهدت تلك التنصيفات بيئة اقتصادية كلية تختلف عن المناخ الحالي الذي يتميز بارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. فقد شهدت تلك الفترة نمواً سريعاً في المعروض النقدي للمصارف المركزية الرئيسية، مثل «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» و«المصرف المركزي الأوروبي» و«بنك اليابان» و«بنك الشعب الصيني». كما اتسمت بأسعار فائدة منخفضة للغاية أو معدومة في الدول المتقدمة؛ مما أدى إلى تحفيز المخاطرة في جميع أنحاء الأسواق المالية، بما في ذلك سوق العملات المشفرة. وأسهم ذلك في خلق بيئة محفزة للمخاطرة في جميع أنحاء الأسواق المالية، عبر ازدياد الشهية للمخاطر إلى زيادة الطلب على العملات المشفرة ودفع أسعارها إلى الارتفاع.

لذا، لتكرار الاتجاهات الصعودية القوية التي شوهدت بعد عمليات التنصيف السابقة للعملات المشفرة، من الضروري أن تكون الظروف الاقتصادية الكلية مواتية للمخاطرة. لكن هذه ليست هي الحال اليوم، فقد تجاوزت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، 5 في المائة في ضوء استمرار التضخم والاقتصاد القوي.

هبة للمستثمرين القدامى... وكابوس لعمال التعدين

يتصدر المشهد المستثمرون المخضرمون في البتكوين، الذين يتمتعون بتعرض طويل الأمد للعملة، ليكونوا أكبر المستفيدين من التخفيض الأخير في معدل إصدار البتكوين. ويُعدّ هذا التنصيف، الذي يحد من دخول العملات الجديدة إلى التداول بواقع 450 بتكويناً فقط يومياً، بمثابة هبة عظيمة لأولئك الذين بدأوا رحلتهم مع البتكوين منذ زمن بعيد، حيث يتوقع أن يؤدي إلى انخفاض العرض وارتفاع الندرة، مما يُنبئ بارتفاع هائل في قيمة العملة.

ومن المتوقع أن تشهد منصات التداول مثل «روبن هود» و«كوين بايس» ارتفاعاً كبيراً في النشاط مع بدء تنصيف البتكوين، حيث سيقوم المتداولون الفضوليون بإنشاء حسابات لمعرفة سبب الضجة المحيطة بالحدث، مما سيؤدي إلى زيادة عدد المستخدمين الجدد. وستجلب زيادة حجم التداولات بين المتداولين الحاليين رسوماً أكبر للشركتين المدرجتين الآن في سوق الأسهم، وقد شهدتا ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار أسهمهما منذ بداية العام.

وشهدت أسواق العملات المشفرة حدثاً مهماً في يناير (كانون الثاني) 2024 مع الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المبنية على سعر البتكوين الفوري في الولايات المتحدة. وأدى هذا القرار إلى دفع البتكوين إلى أعلى مستوى قياسي على الإطلاق حتى قبل حدث «التنصيف»، مما يشير إلى ازدياد الثقة المؤسسية في العملة المشفرة.

وسرعان ما برز صندوق «آي شيرز بتكوين تراست»، التابع لشركة «بلاك روك» بوصفه لاعباً رئيسياً في هذه السوق الجديدة، حيث جمع 17.1 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. ومع اقتراب الحدث، يُتوقع أن يلعب الصندوق دوراً مهماً في جذب مزيد من التدفقات من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

لا شك أن تنصيف البتكوين المقبل، سيكون له تأثير كبير في عمال التعدين، ولن يكون إيجابياً على الإطلاق. فمع انخفاض مكافآتهم بمقدار النصف تقريباً، من 6.25 بتكوين إلى 3.125 بتكوين لكل كتلة، سيواجه عمال المناجم انخفاضاً هائلاً في دخلهم يقدر بنحو 197.000 دولار.

هذا التراجع المفاجئ في الأرباح سيشكّل ضربة قاسية لعمال التعدين، خصوصاً في المناطق التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة. فمع تضاؤل هامش الربح، سيصبح الاستمرار في عملية التعدين غير مجدٍ اقتصادياً بالنسبة لعديد منهم؛ مما قد يُجبرهم على االتخلي عن هذه المهنة.

وليس عمال التعدين الأفراد فقط مَن سيعانون من هذه الأزمة، بل ستتأثر أيضاً شركات التعدين الكبرى المُدرجة في البورصة. فقد شهدت أسهم شركتين عملاقتين في هذا المجال، هما «ماراتون ديجيتال هولدينغز» و«رايوت بلاتفورمز»، انخفاضاً حاداً بنسبة 35 في المائة خلال الشهر الماضي فقط، وذلك وسط مخاوف المستثمرين من تأثير التنصيف في ربحية هذه الشركات.

اتجاهات متضاربة

يُقدم خبراء المال والتحليلات المالية تنبؤات متباينة حول مسار أسعار البتكوين في المستقبل القريب، مع توقعات تتراوح بين هبوط حاد وارتفاع هائل.

فمن ناحية، تشير توقعات مؤسسات مالية عريقة مثل «جي بي مورغان» إلى احتمال انخفاض سعر البتكوين إلى مستويات 42 دولاراً بعد حدث «التنصيف». ويستند هذا التوقع إلى مخاوف من تراجع عائدات التعدين، وتأثير ذلك في السيولة في السوق.

في المقابل، يتمسك مؤسس شركة « فندسترات غلوبال أدفايزرز»، توم لي، بوجهة نظر أكثر تفاؤلاً، متوقعاً ارتفاع سعر البتكوين إلى مستويات قياسية جديدة تصل إلى 150 دولاراً خلال الـ12 شهراً المقبلة. ويُعزى هذا التوقع إلى إيمانه بزيادة اعتماد البتكوين وازدياد اهتمام المستثمرين المؤسسيين بالعملات الرقمية.

مواضيع
البتكوين لبنان
الاقتصاد

«صندوق النقد» يحث المصارف المركزية الآسيوية على عدم ربط قراراتها بـ«الفيدرالي»

شعار «صندوق النقد الدولي» يظهر خارج مبنى المقر الرئيسي في واشنطن (رويترز)
شعار «صندوق النقد الدولي» يظهر خارج مبنى المقر الرئيسي في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

«صندوق النقد» يحث المصارف المركزية الآسيوية على عدم ربط قراراتها بـ«الفيدرالي»

شعار «صندوق النقد الدولي» يظهر خارج مبنى المقر الرئيسي في واشنطن (رويترز)
شعار «صندوق النقد الدولي» يظهر خارج مبنى المقر الرئيسي في واشنطن (رويترز)

حث «صندوق النقد الدولي» المصارف المركزية الآسيوية يوم الخميس على التركيز على التضخم المحلي، وتجنّب ربط قراراتها السياسية ربطاً وثيقاً بالتحركات المتوقعة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وغذت تراجع التوقعات بشأن خفض وشيك للفوائد من قبل «المركزي الأميركي» مكاسب الدولار الثابتة التي أدت إلى انخفاض بعض العملات الآسيوية، مثل الين الياباني والوون الكوري الجنوبي، وفق «رويترز».

وأظهر تحليل موظفي صندوق النقد الدولي أن أسعار الفائدة الأميركية لها تأثير «قوي وفوري» على الظروف المالية الآسيوية وأسعار الصرف، حسبما قال مدير إدارة آسيا والمحيط الهادي بالصندوق، كريشنا سرينيفاسان، في مؤتمر صحافي حول آفاق المنطقة.

وقال: «لقد تذبذبت التوقعات بشأن تخفيف سياسة (الفيدرالي) في الأشهر الأخيرة، مدفوعة بعوامل لا علاقة لها باحتياجات استقرار الأسعار في آسيا».

وأضاف: «نوصي المصارف المركزية الآسيوية بالتركيز على التضخم المحلي، وتجنب جعل قراراتها السياسية تعتمد بشكل مفرط على التحركات المتوقعة من جانب (مجلس الاحتياطي الفيدرالي). إذا اتبعت المصارف المركزية الفيدرالي عن كثب، فقد تقوض استقرار الأسعار في بلدانها».

وتؤكد هذه التصريحات على المعضلة التي تواجه بعض المصارف المركزية الآسيوية حيث تؤدي تقلبات سوق العملة الأخيرة التي يقودها «الفيدرالي» إلى تعقيد مسار سياستها.

وقال محافظ بنك كوريا، ري تشانغ يونغ، في ندوة منفصلة لـ«صندوق النقد الدولي»، يوم الأربعاء، إن تلاشي فرص خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي تسبب في رياح معاكسة للوون، وعقد قرار المصرف المركزي الكوري الجنوبي بشأن موعد البدء في خفض تكاليف الاقتراض.

وفي إشارة إلى أن المصارف المركزية الآسيوية لن تحصل على راحة كبيرة من صعود الدولار، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، يوم الخميس، إن الوضع القوي للاقتصاد الأميركي يعني عدم وجود حالة ملحة لخفض وشيك للأسعار.

وقال سرينيفاسان، الذي تحدث خلال اجتماعات الربيع لـ«صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» في واشنطن، إن العديد من الدول الآسيوية شهدت انخفاض عملاتها مقابل الدولار، مما يعكس فارق أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن انخفاضات الين الأخيرة، رغم كونها «مهمة جداً»، فإنها تعكس أيضاً التباين بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية.

وقال: «عندما يكون لديك هذا النوع من التقلب، يجب على المصارف المركزية التركيز على الأساسيات»، مثل التضخم المحلي.

وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، توقع «صندوق النقد الدولي» أن يزيد اقتصاد آسيا بنسبة 4.5 في المائة هذا العام، انخفاضاً من 5 في المائة العام الماضي، ولكن بمراجعة تصاعدية قدرها 0.3 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر (تشرين الأول). وتوقع أن ينمو الاقتصاد في المنطقة بنسبة 4.3 في المائة في عام 2025.

وقال سرينيفاسان إن آفاق الاقتصاد الصيني كانت حاسمة بالنسبة لآسيا، حيث كان التباطؤ الأطول في ثاني أكبر اقتصاد في العالم من بين المخاطر الرئيسية على آفاق النمو في المنطقة.

وقال إنه في حين أن زيادة الإنفاق الحكومي يمكن أن تفيد الاقتصاد الصيني، فإن السياسات التي تعزز قدرته الإنتاجية «ستعزز الضغوط الانكماشية وقد تؤدي إلى احتكاكات». كما أن من بين المخاطر التي تهدد آسيا القيود التجارية التي يتم تبنيها بوتيرة سريعة.

وأضاف: «استفادت مناطق قليلة من التكامل التجاري بقدر ما استفادت آسيا. وعليه، فإن التشرذم الجيوسياسي الاقتصادي لا يزال يمثل خطراً كبيراً».

مواضيع
التضخم أميركا
الاقتصاد

أسعار النفط تقفز 3 % وسط تقارير عن ضربات إسرائيلية على إيران

مضخة نفط تعمل في لونغ بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
مضخة نفط تعمل في لونغ بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT
TT

أسعار النفط تقفز 3 % وسط تقارير عن ضربات إسرائيلية على إيران

مضخة نفط تعمل في لونغ بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
مضخة نفط تعمل في لونغ بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

قفزت أسعار النفط بثلاثة دولارات للبرميل اليوم الجمعة وسط تقارير أفادت بأن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعاً في إيران، مما أثار مخاوف من احتمال اضطراب إمدادات النفط في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود القياسية بأكثر من ثلاثة دولارات قبل أن تتراجع قليلاً.

وبحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.63 دولار أو ثلاثة في المائة إلى 89.74 دولار للبرميل. وقفز عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الأكثر نشاطاً 2.56 دولار أو 3.1 في المائة إلى 84.66 دولار للبرميل.

ونقلت محطة «إيه بي سي نيوز» عن مسؤول أميركي القول إن صواريخ إسرائيلية أصابت موقعاً في إيران.

وذكرت «وكالة فارس الإيرانية للأنباء» أن دوي انفجار سمع قرب مطار بمدينة أصفهان الإيرانية، لكن السبب لم يعرف على الفور. ويوجد العديد من المواقع النووية الإيرانية بإقليم أصفهان، بما في ذلك موقع نطنز الذي يحتل المكانة الأبرز في البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أنه تم تحويل عدة رحلات جوية فوق المجال الجوي الإيراني.

مواضيع
أخبار إيران إسرائيل إيران
الاقتصاد

الذهب يرتفع مع تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط

تظهر سبائك من الذهب في «المصرف المركزي» بزيوريخ (رويترز)
تظهر سبائك من الذهب في «المصرف المركزي» بزيوريخ (رويترز)
TT
TT

الذهب يرتفع مع تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط

تظهر سبائك من الذهب في «المصرف المركزي» بزيوريخ (رويترز)
تظهر سبائك من الذهب في «المصرف المركزي» بزيوريخ (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع اجتياح العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية، في أعقاب تقارير إعلامية عن تفجيرات في إيران، مما أثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقاً، وزاد جاذبية الذهب بوصفه ملاذاً آمناً.

وارتفع سعر الذهب على الفور 0.3 في المائة إلى 2386.05 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 04:29 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن قفز لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى له عند 2417.59 دولار في وقت سابق من الجلسة، وليس ببعيد عن أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو 2431.29 دولار الذي تم الوصول إليه يوم الجمعة الماضي. ومن المقرر أن يحقق المعدن النفيس خامس ارتفاع أسبوعي على التوالي، وقد ارتفع بنسبة 2 في المائة تقريباً حتى الآن هذا الأسبوع، وفق «رويترز».

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 في المائة إلى 2401.20 دولار.

وقال محلل الأسواق المالية في «كابيتال ماركت»، كاييل روددا، إن «أنباء هجمات إسرائيل على إيران اليوم تلفت انتباه أسعار الذهب إلى الشرق الأوسط الذي كان الشيء الوحيد الذي يدفع سعر الذهب للارتفاع لأسابيع حتى الآن. السوق تنتظر الآن المزيد من المعلومات حول طبيعة الهجوم وما سيكون عليه الرد».

وأضاف: «الذهب ليس سلعة مرتبطة بالسياسة النقدية في الوقت الحالي. إنه سلعة جيوسياسية».

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر إن إسرائيل هاجمت إيران، حيث ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية في وقت مبكر من يوم الجمعة أن قواتها دمرت طائرات مسيرة، وذلك بعد أيام من شن إيران ضربة انتقامية بطائرة مسيرة على إسرائيل.

وفي نهاية المطاف، حتى لو هدأت المخاطر الجيوسياسية، فإن «عملية تراكم الاحتياطيات الصينية من الذهب تعمل محفزاً رئيسياً. إنها عملية يبدو أن لديها مجالاً للاستمرارية، مما يدعم تحيز الذهب الصعودي»، كما يقول إيليا سبيفاك، رئيس «كلان ماكرو» العالمية في «تايستيليف».

وفي الوقت نفسه، اجتمع صانعو السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول فكرة إبقاء تكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية، ربما حتى وقت لاحق من هذا العام، بالنظر إلى التقدم البطيء وغير المنتظِم في التضخم والاقتصاد الأميركي القوي الذي لا يزال يتمتع بالقوة.

تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة التكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 28.28 دولار للأوقية، وهي في طريقها لتحقيق مكسب أسبوعي.

وارتفعت أسعار البلاتين الفورية بنسبة 0.6 في المائة إلى 938.39 دولار، واستقر البلاديوم عند 1023.09 دولار. يتجه كلا المعدنين الشقيقين نحو انخفاض أسبوعي.

مواضيع
الذهب بريطانيا
الاقتصاد

6 معطيات تمنح الاقتصاد السعودي زخماً

الجدعان مشاركاً في اجتماع وزراء مالية ومحافظي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في واشنطن (منصة «إكس»)
الجدعان مشاركاً في اجتماع وزراء مالية ومحافظي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في واشنطن (منصة «إكس»)
TT
TT

6 معطيات تمنح الاقتصاد السعودي زخماً

الجدعان مشاركاً في اجتماع وزراء مالية ومحافظي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في واشنطن (منصة «إكس»)
الجدعان مشاركاً في اجتماع وزراء مالية ومحافظي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في واشنطن (منصة «إكس»)

تظهر مؤشرات كثيرة أن الاقتصاد السعودي مقبلٌ على ازدهار في عام 2025، بناءً على 6 معطيات جعلت صندوق النقد والبنك الدوليين يرفعان توقعاتهما لنمو اقتصاد المملكة إلى 6 في المائة و5.9 في المائة على التوالي، من 5.5 في المائة و4.2 في المائة في توقعاتهما السابقة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

هذه المعطيات التي دفعت المؤسستين الماليتين الدوليتين إلى رفع توقعاتهما لنمو اقتصاد المملكة، هي، وفق مختصين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، تحسن أداء القطاعات غير النفطية، وارتفاع الصادرات غير النفطية، واستمرار ارتفاع أسعار النفط، وتعزيز دور المملكة بوصفها مركزاً تجارياً إقليمياً، بالإضافة إلى ازدهار القطاعات الواعدة، ونمو الصادرات الخدمية.

وذكر عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبد الله الجسار لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه التوقعات مبنية على عوامل رئيسية، بما فيها تحسن أداء القطاعات غير النفطية، الذي يتوقع أن يحافظ على زخم نموه مدفوعاً بزيادة الاستهلاك والاستثمار.

كما أكد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث أن هذه التوقعات أتت نتيجة لترقب نمو الاقتصادين النفطي وغير النفطي.

إلى ذلك، توقع صندوق النقد أن يبقى النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكبوحاً وسط استمرار التحديات، مخفّضاً توقعاته لنموها إلى 2.7 في المائة هذا العام من توقعاته السابقة في يناير بـ2.9 في المائة، ومبقياً على توقعاته نفسها بالنسبة لعام 2025 عند 4.2 في المائة.

اقرأ أيضاً

عدة عوامل تظهر انتعاش الاقتصاد السعودي في العام المقبل 2025 (الشرق الأوسط)

6 معطيات تمنح الاقتصاد السعودي زخماً في النمو خلال 2025

مواضيع
أولى الاقتصاد السعودي السعودية
الاقتصاد

«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني

«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني

«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني

أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» عن خفض التصنيف الائتماني طويل الأمد لإسرائيل من « AA-» إلى «A+» بسبب ما وصفتها بأنها «المخاطر الجيوسياسية المتزايدة».

وقالت الوكالة في بيان إنها وضعت النظرة المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي عند «سلبية».

وعللت الوكالة قرارها بالحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة والمواجهات التي تخوضها ضد «حزب الله» اللبناني.

مواضيع
اقتصاد عالمي إسرائيل
الاقتصاد

«المركزي» العراقي: لجنة مع الخزانة الأميركية و«الفيدرالي» لتصحيح مخالفات المصارف المعاقبة

البنك المركزي العراقي
البنك المركزي العراقي
  • بغداد : «الشرق الأوسط»
TT
  • بغداد : «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي» العراقي: لجنة مع الخزانة الأميركية و«الفيدرالي» لتصحيح مخالفات المصارف المعاقبة

البنك المركزي العراقي
البنك المركزي العراقي

أعلن محافظ البنك المركزي، علي العلاق، تشكيل لجنة مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي لتصحيح مخالفات المصارف المعاقبة.

ونقلت «وكالة الأنباء العراقية»، اليوم الخميس، عن العلاق القول إن أغلب المصارف الحكومية ليس لها قنوات مع بنوك عالمية ومؤسسات دولية، مؤكداً أن هذا يجب أن يُعالَج.

وذكر أن موضوع عقوبات الخزانة الأميركية على مصارف عراقية نوقش خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن.

وأضاف: «على إثر الاجتماعات الأولية التي حصلت، تم عقد اجتماع موسع مع الخزانة الأميركية والبنك الاحتياطي الفيدرالي، في سبيل أن نترجم النوايا والموافقات المبدئية، ونضع خريطة طريق للتعامل مع هذه القضية، ونحدد الإجراءات المطلوبة».

وتابع: «اتفقنا على تكوين فريق من الأطراف الثلاثة... ونقوم بعملية مراجعة للتقارير من مختلف المصادر التدقيقية؛ للوقوف على طبيعة كل مخالفة من المخالفات على المصارف، ونحدد الإجراء التصحيحي المطلوب؛ لكي تكون المصارف بوضع سليم وصحيح».

وأشار محافظ البنك المركزي العراقي إلى أن بلاده قدمت رسالة لصندوق النقد الدولي برغبتها في برنامج للدعم الفني، قائلاً إن العراق ليس في حاجة للاقتراض. وأوضح أن وفداً من صندوق النقد الدولي سيزور بلاده لبدء هذا البرنامج.

مواضيع
أخبار العراق العراق أميركا