الداعية الأردني المتشدد «أبو قتادة» ينتقد إعلان الخلافة الإسلامية

أكد أنها بيعة باطلة لا تلزم إلا أصحابها

الداعية الأردني المتشدد «أبو قتادة» ينتقد إعلان الخلافة الإسلامية
TT

الداعية الأردني المتشدد «أبو قتادة» ينتقد إعلان الخلافة الإسلامية

الداعية الأردني المتشدد «أبو قتادة» ينتقد إعلان الخلافة الإسلامية

انتقد الداعية الإسلامي الأردني المتشدد عمر محمود عثمان (أبو قتادة) إعلان دولة «الخلافة الإسلامية»، مؤكدا أنها بيعة «باطلة» و«لا تلزم إلا أصحابها» لأن ذلك لا يكون «إلا باتفاق أصحاب الأمر من أهل الشورى».
وقال أبو قتادة، في رسالة رمضانية، عنوانها «ثياب الخليفة»، وجهها من سجنه في الأردن وتناقلتها مواقع إلكترونية أمس، إن تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» دخل فيه الانحراف من جهتين: «أولاهما، من أفراخ جماعة الخلافة، وهي جماعة قدمت في الجهل، إن من الشر من حيث زعموا أن الخلافة (الإمامة العظمى) حقيقتها تكون بأن يبايع واحد من المسلمين واحدا من آل البيت، لتكون الحقيقة الشرعية لهذا المسمى العظيم. أما مصدر الانحراف الثاني في جماعة (الدولة) فهي بقايا جماعات التوقف والتبين، وبقايا جماعات الغلو ممن يطلق عليهم جماعات التكفير، وقد نفر بعض هؤلاء إلى الجهاد في بداية أمره، وأعلم بعض أسمائهم، وقد أحدث هؤلاء من الشر في رؤوس البعض، كما أنه صار لكلامهم أثر كبير في رؤوس الشباب».
وكشف «أبو قتادة» في رسالته عن أنه تحدث مع أبو بكر البغدادي، «وآخر كلام لي مع الخليفة المزعوم أن قلت له إن طريقكم يجمع بين ضلال الروافض والخوارج». وقال إن هدف إعلان الخلافة اجتذاب مجموعات جهادية من دول أخرى، «فحقيقة دعوة الخلافة هذه موجهة لجماعات الجهاد العاملة في الأرض، من اليمن والصومال والجزائر والقوقاز وأفغانستان ومصر وعموم بلاد الشام، وليست إلى عموم المسلمين». وأضاف: «ابتداء، فإني أخبر إخواني ممن يسمع النصح ويبتغي الحق أن هذا الإعلان لا يغير من واقع المواجهة مع الجاهلية؛ فهو لن يزيد قوة جماعة البغدادي والعدناني ومن معهما، كما لن يضعف صف الجاهلية».
وتابع قائلا في رسالته: «ما أراده البغدادي إن كان هو صاحب الأمر حقا في هذا التنظيم - مع أني في شكٍّ من ذلك - فإن الكثير من الإشارات تدل أن الرجل حاله مع غيره كحال محمد بن عبد الله القحطاني (المهدي المزعوم) مع جهيمان، حيث الضعف النفسي الذي يحقق سلاسة القيادة لمثل العدناني وغيره ممن وصلني عنهم هذه الأخبار ومعانيها، أقول إن ما أراده البغدادي بإعلان الخلافة قطع الطريق على الخلاف الشديد على إمرة الجهاد في بلاد الشام، الواقع بينهم وبين (جماعة النصرة)، وخاصة بعد أن تبين كذب دعواهم أن لا بيعة في أعناقهم للدكتور أيمن الظواهري».
وكان «أبو قتادة» قد غرد على حسابه الشخصي في موقع «تويتر»، فقال: «ما أعلنته جماعة الدولة الإسلامية في العراق بأنها دولة الخلافة الإسلامية باطل من وجوده، فأمر الإمامة لا يكون إلا عن رضا، ولا يحصل إلا باتفاق أصحاب الأمر من أهل الشورى، وهم المجاهدون في سبيل الله في الأرض من سوريا الشام واليمن وأفغانستان والشيشان والصومال والجزائر وليبيا، وغيرهم من أهل النكاية في أعداء الله، وقد عقد أمر الخلافة بعيدا عن هؤلاء». وأوضح أن لا ولاية لهذه الجماعة على المسلمين، «فهي جماعة من المسلمين، لا جماعة المسلمين التي تقال لها الخلافة والإمامة العظمى، وهذه بيعة في الطاعة لا تلزم إلا أصحابها.



ما تداعيات التشريع الإسرائيلي الجديد بشأن وكالة «الأونروا»؟

الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

ما تداعيات التشريع الإسرائيلي الجديد بشأن وكالة «الأونروا»؟

الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)

يخيم الغموض على مستقبل نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الثلاثاء، غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل بما يشمل القدس الشرقية المحتلة.

يعد التشريعان اللذان أقرهما الكنيست انتصاراً سياسياً لمن يتهمون موظفين في «الأونروا» بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ما يثير قلق آلاف المستفيدين من الوكالة في الأراضي الفلسطينية.

ماذا سيحدث؟

تعمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في مجالي التعليم والصحة.

ويحظر التشريعان على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع «الأونروا»، ويمنعها من العمل داخل إسرائيل بما يشمل القدس الشرقية التي احتلتها عام 1967، ثم أعلنت ضمها.

من المقرر أن يدخل التشريعان حيز التنفيذ خلال 3 أشهر.

ويشير الباحث ريكس برينين المتخصص في شؤون اللاجئين الفلسطينيين إلى أنه «في المستقبل القريب، قد يجعل هذا استمرار عمليات (الأونروا) في القدس الشرقية صعباً للغاية»، مذكّراً بأن الوكالة تعمل في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية.

لكن المتحدث باسم الوكالة جوناثان فاولر يؤكد أن «هناك تداعيات تتجاوز ما تعده إسرائيل إقليمها السيادي؛ لأن انتهاء التنسيق مع السلطات الإسرائيلية سيشكل ضربة قوية للعمليات في غزة التي نمثل نحن عمودها الفقري».

وفي قطاع غزة الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، توظف الوكالة 13 ألف شخص، وتدير الاستجابة الإنسانية لمنظمات أخرى، وهي على اتصال منتظم مع السلطات الإسرائيلية، خصوصاً فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية.

كما سيجعل حظر التنسيق مع إسرائيل من الصعب على «الأونروا» العمل في الضفة الغربية المحتلة، حيث تخدم وفق برينين 900 ألف لاجئ، وتدير 43 مركزاً صحياً وما يقرب من 100 مدرسة.

ورداً على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، لم ترغب «الأونروا» في تقديم تفاصيل، لكنها أشارت إلى أن اتصالاتها مع الهيئة الإسرائيلية المشرفة على الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (كوغات) تتعلق بتنقلات موظفيها بشكل خاص.

ما الدافع من التشريع؟

يرى ريكس برينين أن هذا التشريع هو نتيجة «غضب الإسرائيليين» من الوكالة التي يربطونها بهجوم «حماس» في 7 أكتوبر 2023، ولكنه أيضاً نتيجة «الجهود التي بذلتها الحكومة الإسرائيلية وكثير من النواب مع مرور الوقت لإضعاف (الأونروا) من أجل تهميش قضية اللاجئين الفلسطينيين».

وأحد الوجوه التي تقف وراء ذلك النائبةُ السابقة عينات ويلف التي تنتقد الوكالة على خلفية حق العودة للاجئين، وترى أن أقلية من اللاجئين المسجلين لدى (الأونروا) هم لاجئون «وفقاً للمعايير الدولية».

تنص لوائح الأمم المتحدة على أن الأشخاص يعدون لاجئين «حتى يجري حلّ الأزمة (التي تسببت في وضعهم)»، كما تقول الباحثة البريطانية في شؤون اللاجئين آن عرفان.

وتوضح عرفان: «إنها سياسة موحدة».

وترى الباحثة أن الحظر المفروض على «الأونروا» يعكس «تغييراً كبيراً» في السياسة الإسرائيلية تجاه الاحتلال؛ لأن إسرائيل في السابق انتقدت، ولكنها لم تشكك في «الأونروا» التي يؤدي عملها إلى «خفض تكلفة الاحتلال».

منذ التصويت، واجهت إسرائيل انتقادات دولية، ويُرجع جوناثان فاولر ذلك إلى توجيهها «ضربة لتعددية الأطراف» عبر استعراض القوة في مواجهة نظام «قرارات الأمم المتحدة وأحكام المحاكم الدولية».

من يمكن أن يعوض «الأونروا»؟

منذ ما يقرب من 75 عاماً على تأسيس «الأونروا»، فشلت محاولات العثور على بدائل «فشلاً ذريعاً»، حسبما تؤكد المتحدثة باسم الوكالة جولييت توما.

ويذكّر فاولر أنه «بموجب القانون الدولي الإنساني، تقع على عاتق قوة الاحتلال مسؤولية ضمان رعاية... السكان الخاضعين للاحتلال»، مشيراً إلى مسؤولية إسرائيل في حال توقف أنشطة «الأونروا».

يقترح البعض أن تتولى دول أجنبية أو وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة مهام «الأونروا»، لكن مايكل دامبر المتخصص في شؤون الشرق الأوسط يؤكد أن «أي محاولة لتقييد دور (الأونروا) سيُنظر إليها على أنها تقويض لالتزام المجتمع الدولي بحق تقرير المصير (للفلسطينيين)».

وقالت كوغات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنها تشجع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في غزة، ولكن فاولر يلفت إلى أن تلك الوكالات «لا تعمل على النطاق نفسه».

أما السلطة الفلسطينية التي تسيطر جزئياً على الضفة الغربية، ومن الممكن أن تستعيد السلطة في قطاع غزة، فإنها تواجه مشكلات مالية خطيرة، وبالتالي لن تكون قادرة على تولي مهام «الأونروا».