«السعودية للكهرباء» توطن عقود مشاريعها بنسبة 79 %

خلال الأربع سنوات الماضية

تتصدر«السعودية للكهرباء» جميع الشركات الوطنية في حجم مشترياتها من السوق السعودية («الشرق الأوسط»)
تتصدر«السعودية للكهرباء» جميع الشركات الوطنية في حجم مشترياتها من السوق السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

«السعودية للكهرباء» توطن عقود مشاريعها بنسبة 79 %

تتصدر«السعودية للكهرباء» جميع الشركات الوطنية في حجم مشترياتها من السوق السعودية («الشرق الأوسط»)
تتصدر«السعودية للكهرباء» جميع الشركات الوطنية في حجم مشترياتها من السوق السعودية («الشرق الأوسط»)

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، منحها الأولوية المطلقة للمُصنعين المحليين والشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع وشراء المعدات وتوفير المواد من السوق السعودية، وأن 79 في المائة من إجمالي قيمة العقود التي أبرمتها خلال الأربع سنوات الماضية كانت مع مقاولين محليين.
وقالت «السعودية للكهرباء» إن إجمالي قيمة مشترياتها من المواد وقطع الغيار من المصانع السعودية بلغت 68 في المائة خلال الفترة نفسها، مشيرةً إلى أن استراتيجية توطين الصناعات الكهربائية بالمملكة حققت نجاحاً بارزاً خلال السنوات القليلة الماضية، وأنها طرحت كُتيباً يتضمن أكثر من 100 فرصة استثمارية في الصناعات الكهربائية والمواد وقطع الغيار، بهدف تشجيع المصانع المحلية، وجذب الاستثمارات الخارجية، ونقل التقنيات الحديثة للمملكة.
وأشارت الشركة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض مكونات الشبكة الكهربائية كمحولات الجهد المنخفض والمتوسط وبعض أنواع المحطات والأبراج والأعمدة والكابلات وغيرها من المعدات وقطع الغيار.
وأضافت: «نقوم بشكل دوري بمراجعة جميع الإجراءات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالشراء أو التعاقد، وتعديلها أو تحديثها، لتتوافق مع مخرجات الاستراتيجية الخاصة بتوطين الصناعات المحلية، وذلك لضمان سلاسة التطبيق وعدم وجود عقبات أثناء سير عملية التنفيذ».
يُشار إلى أن «السعودية للكهرباء» تتصدر جميع الشركات الوطنية في حجم مشترياتها من السوق السعودية، وتعمل على تحفيز وتشجيع المقاولين والمصنِّعين المحليين في مجال صناعات قطع الغيار والمواد بالسوق المحلية، وذلك ضمن استراتيجية دعم الاقتصاد الوطني للوصول إلى محتوى محلي بنسبة 50 في المائة في الصناعة بالمملكة، وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.