أنقرة طرحت خطة لـ«خروج آمن» لفصائل معارضة من إدلب

TT

أنقرة طرحت خطة لـ«خروج آمن» لفصائل معارضة من إدلب

كشفت تقارير عن وضع أنقرة خطة لخروج آمن لفصائل مسلحة من محافظة إدلب السورية في مسعى لتفادي «حمام دم» قد ينجم عن هجوم كبير لقوات النظام السوري.
وبحسب ما ذكرت صحيفة «صباح» القريبة من الحكومة التركية أمس (الجمعة) تزامنا مع القمة الثلاثية الإيرانية الروسية التركية في طهران، تقضي الخطة بأن يقوم 12 فصيلا مسلحا، منها هيئة تحرير الشام (التي تشكل جبهة النصرة أكبر مكوناتها)، بتسليم أسلحتهم وسيتم إجلاؤهم من المحافظة. وأضافت أنه سيتم تأمين خروج آمن للفصائل إلى «منطقة عازلة» تحت إشراف المعارضة المعتدلة، بشرط أن يسلموا أسلحتهم لتحالف واسع من فصائل معارضة تدعمه أنقرة. وذكرت أنه سيسمح للمقاتلين الأجانب في المجموعة بالعودة إلى بلدانهم إذا أرادوا ذلك، لكن الفصائل التي ترفض إلقاء السلاح والإجلاء سيتم استهدافها في عمليات مكافحة الإرهاب. وكما في مناطق أخرى تسيطر عليها فصائل سورية مسلحة مدعومة من أنقرة، ستقوم تركيا في وقت لاحق بتدريب مقاتلين لضمان أمن إدلب. وتتضمن الخطة أيضا أمن قاعدة حميميم العسكرية الروسية في محافظة اللاذقية وكذلك ثروات المعادن في المنطقة. وأضافت تركيا، التي صنفت جبهة النصرة وتنظيم القاعدة على قائمة الإرهاب، هيئة تحرير الشام إلى القائمة الشهر الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى أن محللين يتوقعون أن أنقرة ستكون مستعدة لقبول هجوم محدود للنظام بدعم روسي ضد فصائل متشددة في إدلب، وإن تركت مسألة السيطرة على المحافظة على المدى البعيد، مفتوحة في الوقت الحاضر.
وتخشى تركيا أن يتسبب هجوم كبير على إدلب بتدفق للاجئين عبر حدودها، وحذرت من أن حلا عسكريا من شأنه فقط أن يسبب «كارثة»، وأجرت مفاوضات مكثفة لأسابيع مع روسيا لتلافي هجوم لا يفرق بين الجماعات المتشددة وغيرهم. ويشدد مسؤولون روس على ضرورة إخراج المسلحين من إدلب. وأقوى جماعة متشددة هناك هي هيئة تحرير الشام بقيادة جبهة النصرة سابقا.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن قدرة تركيا على استقبال اللاجئين بلغت أقصى مداها، في مؤشر على إحجام بلاده عن استقبال المزيد من اللاجئين في حال حدوث تدفق من إدلب التي يقدر سكانها بنحو 3.5 مليون نسمة.
واجتمع رؤساء تركيا وروسيا وإيران في طهران أمس لبحث مصير إدلب فيما تستعد فصائل متنافسة هناك لما قد تكون آخر معركة كبيرة في الصراع مع النظام.
وقال إردوغان في كلمة خلال قمة طهران إن أي هجوم على إدلب سيؤدي إلى كارثة وسيدفع ملايين المدنيين صوب الحدود التركية. وتستضيف تركيا بالفعل 3.5 مليون لاجئ سوري.
وشدد إردوغان على ضرورة إعلان وقف إطلاق نار في محافظة إدلب لطمأنة المدنيين. مضيفا أن إعلان وقف إطلاق النار سيكون من أهم خطوات القمة وسيطمئن ويُريح المدنيين بشكل كبير جدا.
ولفت إردوغان إلى أن مجموعات من المدنيين بدأت بالفعل في النزوح من المدينة وأن الجهة الوحيدة أمامهم ستكون تركيا. وأكد أهمية إدلب ليس فقط بالنسبة لمستقبل سوريا السياسي بل أيضاً بالنسبة للأمن القومي التركي وأمن المنطقة بأكملها. وتابع إردوغان: «لا يمكننا أن نرضى بترك إدلب تحت رحمة نظام الأسد الذي ما تزال مجازره ضد شعبه حاضرة في أذهاننا.. إدلب هي المنطقة الأخيرة المتبقية من مناطق خفض التصعيد، والمعارضة باتت تشعر بتعرضها للخداع عقب التطورات التي حدثت بعد تأسيس تلك المناطق»، مشيراً إلى أن أنقرة التي أخلصت في هذا المسار ترى أن الأمور تنزلق نحو نقطة خطيرة للغاية.
وأكد إردوغان على أن تركيا لا تريد أبداً أن تتحول إدلب إلى بحيرة دماء، وأنها تنتظر من طهران وموسكو دعم جهودها في هذا الاتجاه، وأن تركيا مصممة على حماية وجودها في المنطقة لحين ضمان وحدة سوريا السياسية والجغرافية والاجتماعية بالمعنى الحقيقي. وطالب إردوغان بإظهار إرادة مشتركة في النقاط المتفق عليها بخصوص اتفاق أستانة، وهذه النقاط هي ضمان الوحدة السياسية لسوريا ووحدة التراب، وإيجاد حل سياسي وسلمي للخلافات.
في المقابل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يعارض أي وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا، لأن متشددي جبهة النصرة وتنظيم داعش المتمركزين هناك ليسوا طرفا في محادثات السلام.
وطهران وموسكو هما الداعمتان الرئيسيتان للرئيس السوري بشار الأسد وساعدتاه على تغيير مسار الحرب ضد مجموعات مختلفة من فصائل المعارضة التي تتراوح بين مقاتلين يدعمهم الغرب ومتشددين، أما تركيا فهي داعم أساسي للمعارضة. لكن الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى لها يد في الصراع غابت عن قمة طهران.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.