«تويتر» يحظر أليكس جونز المروّج لـ «نظرية المؤامرة»

أليكس جونز (أ. ب)

أعلن موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة حظر حساب ناشط أميركي من اليمين المتطرف يزعم أن أحداث 11 سبتمبر (أيلول) مؤامرة داخلية أميركية وأن مذبحة مدرسة "ساندي هوك" في العام 2012 "خدعة كبيرة".
وتعرض "تويتر" لضغوط كبيرة لحظر حساب الناشط أليكس جونز بعد خطوات مماثلة اتخذعا الشهر الفائت عمالقة التكنولوجيا، مثل "يوتيوب" و"فيسبوك" و"آبل".
وفي سلسلة تغريدات، أعلن "تويتر" على حسابه الرسمي أمس (الخميس): "اليوم حظرنا بشكل دائم" حساب اليكس جونز وموقعه "إنفو ورز" من تويتر وبيريسكوب. اتخذنا هذا الاجراء استنادا إلى تقارير جديدة عن تغريدات وفيديوهات نشرت الأربعاء تنتهك سياستنا المتَّبعة للسلوك المسيء، بالإضافة إلى الانتهاكات السابقة على الحسابات".
ويدير جونز، البالغ 44 عاما والذي يتابعه 900 ألف شخص على "تويتر"، موقع "إنفو ورز". ويأتي الحظر بعد توجهه إلى واشنطن لحضور جلسات استماع في الكونغرس تشمل المدير التنفيذي لـ "تويتر" جاك دورسي ومديرة عمليات "فيسبوك" شيريل ساندبيرغ. ونشر بعدها مقاطع فيديو تظهره في مواجهة لفظية مع مراسل لمحطة "سي ان ان" والسناتور الجمهوري ماركو روبيو في إحدى قاعات الكونغرس.
وتعليقا على حظره قال جونز: "لقد تم حظري ليس لأننا نكذب ولكن لأننا نقول الحقيقة"، مضيفًا أن الحادث مع الصحافي أوليفر دارسي ربما كان سبب الحظر.
وانتقد جونز دارسي بشدة لمدة 10 دقائق خلال المواجهة، واصفا إياه بـ "فيروس لأميركا" وقارنه بـ "طفيليات خرجت من بقرة ميتة". وهذا ما دفع دارسي إلى كتابة مقال يسرد فيه وقائع انتهك فيها جونز قواعد "تويتر".
وجاء الحظر غداة تحذير إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من حملة قانونية ممكنة على شركات التكنولوجيا العملاقة بداعي انحيازها السياسي، في إعلان تزامن مع انهاء الكونغرس جلسات استماعه بخصوص الملف.
ويدّعي جونز أن أحداث 11 سبتمبر صنيعة الحكومة الأميركية، ويروّج لفكرة أن الأقليات العرقية تحاول القضاء على الجنس الأبيض. كما ادّعى أن مذبحة مدرسة "ساندي هوك" التي وقعت في العام 2012 كانت خديعة كبيرة متقنة كجزء من محاولة لتشويه صورة لوبي السلاح في الولايات المتحدة.
وقتل أدم لنزا 26 شخصا من بينهم 20 طفلا في مذبحة مروعة حصلت في مدرسة في ولاية كونيتيكت في شمال شرق الولايات المتحدة. وقاضى عدد من أسر الضحايا جونز بتهمة استغلال معاناتهم لاكتساب شهرة وجمهور.
ويبدو أن إعلان وزارة العدل أول من أمس (الأربعاء) أنها قد تفتح تحقيقا يشمل شركات التكنولوجيا العملاقة بسبب انحيازها المرتبط بالسياسة والمنافسة، يصّعد حربا بين الإدارة الجمهورية الحاكمة وعمالقة سيليكون فالي بعد سلسلة من انتقادات ترمب الذي يقول إن شركات التكنولوجيا منحازة ضده وضد اليمين بشكل عام.
وسيعقد وزير العدل جيف سيشنز اجتماعا هذا الشهر مع المدعين العامين في الولايات "لمناقشة المخاوف المتزايدة من أن هذه الشركات قد تؤذي المنافسة وتخرس بشكل متعمّد التبادل الحر للافكار على منصاتها".