«ثروة كابيتال» و«القاهرة للاستثمار» تبدآن موسم الطروحات في البورصة المصرية

فيما يبدو أن موسم الطرح في البورصة المصرية على وشك البدء، بالتزامن مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية في البلاد، بدأت «ثروة كابيتال» و«القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية»، خطة الترويج للطرح في البورصة، فيما تستعد الحكومة لبدء برنامج الطروحات الرسمية بخمس شركات.
وقالت وزارة المالية المصرية أمس إن الحكومة ستبدأ برنامج الطروحات الذي تعتزمه ببيع 4.5 في المائة من أسهم الشركة الشرقية للدخان بالبورصة لجمع نحو ملياري جنيه.
وأضافت الوزارة في بيان أنه تقرر اختيار المجموعة المالية هيرميس لتكون مستشارا لطرح أسهم الشرقية للدخان التي تحتكر صناعة السجائر في مصر.
وتعكف الحكومة على برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.
كان محمد معيط، وزير المالية، قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن الحكومة تسعى لبدء برنامج الطروحات خلال أكتوبر (تشرين الأول) لجمع نحو 25 مليار جنيه من بيع حصص في أربع أو خمس شركات بالبورصة.
لكن وزارة المالية قالت في بيان اليوم إنه سيجري تحديد الوقت المناسب لطرح أسهم الشرقية للدخان، المدرجة بالفعل بالبورصة، بالاتفاق مع هيرميس.
ومن المقرر أيضا طرح أسهم في شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والإسكندرية لتداول الحاويات وأبوقير للأسمدة ومصر الجديدة للإسكان والتعمير كمرحلة أولى من هذا البرنامج.
وقبل بدء موسم الطروحات المرتقب في مصر أعلنت البورصة المصرية، أن المؤسسات الأجنبية استحوذت على 75 في المائة من المستثمرين المكودين بالبورصة مع نهاية 2018، وهو ما يعكس ثقة المحافظ الأجنبية في السوق المصرية بعد الإصلاحات الاقتصادية المتبعة حاليا التي تنفذها الحكومة المصرية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وقالت شركة ثروة كابيتال إنها بصدد طرح 40 في المائة من أسهمها في البورصة المصرية بنهاية الربع الثالث أو مطلع الربع الأخير من العام الحالي.
وقال بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن عملية الطرح ستتم على مرحلتين، الأولى للمؤسسات الاستثمارية العالمية، والثانية للمستثمرين الأفراد في السوق المحلية.
ومن المتوقع أن يستحوذ الطرح الخاص للمؤسسات الاستثمارية على نسبة 80 في المائة من الطرح، والذي سيتم في صورة تخارج جزئي من المساهم الرئيسي، وهو الصندوق المصري الأميركي للمشروعات، والذي يسيطر على حصة الأغلبية من الشركة، بجانب إجراء عملية زيادة رأسمال نقدية. ومن المتوقع أن تبلغ حصيلة الطرح نحو ملياري جنيه (نحو 112.5 مليون دولار)، والتي سيجري تخصيصها لتوسيع أعمال الشركة بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، حيث تتطلع الشركة لإطلاق نشاطي التأمين، والتخصيم.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة حازم موسى في البيان: «منذ أن تأسست شركتنا قبل نحو 17 عاما ونحن نعمل بجد لبناء مؤسسة استثمارية قوية تخدم مساهمينا وشركائنا... نتطلع إلى مواصلة النمو مع التحول من شركة خاصة إلى شركة مدرجة».
ويتولى قطاع بنوك الاستثمار بشركة بلتون القابضة دور المنسق العالمي الوحيد ومدير الطرح، فيما يتولى مكتب معتوق بسيوني دور المستشار القانوني للطرح.
أما شركة القاهرة للاستثمار والتنمية والعقارية، فمن المقرر أن تبدأ الترويج الخارجي لطرحها في البورصة أولا، وتعتزم الشركة الرائدة في قطاع التعليم الخاص التوجه نحو أسواق الخليج وأوروبا وجنوب أفريقيا، كانت الشركة قد أعلنت طرح 37.48 في المائة من أسهمها في البورصة، ويشمل ذلك طرحا عاما، وآخر خاصا.
تتولى المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب إدارة الطرح ومكتب وايت آند كيس هو المستشار القانوني الدولي للشركة المصدرة بالنسبة لشريحة الأسهم المعروضة للطرح بالخارج، ومكتب نور وشركاه بالتعاون مع التميمي ومشاركوه هو المستشار القانوني المحلي للشركة المصدرة، بينما يتولى مكتب ذو الفقار وشركاه المستشار المحلي لمدير الطرح والطرح، ومكتب GIDE Loyrette Nouel هو المستشار القانوني الدولي لمدير الطرح بالنسبة لشريحة الأسهم المعروضة للطرح بالخارج. وتتولى إنك تانك كوميونيكيشنز مهمة مستشار الشركة المصدرة بشأن علاقات المستثمرين.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه رئيس وحدة الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط لدى كريدي سويس فهد إقبال، لتلفزيون بلومبرغ، إن دورة النمو الخاصة بالاقتصاد المصري لا يزال أمامها «عدة سنوات»، ومن المنتظر الشعور بثمار الانتعاش الاقتصادي العام المقبل مع تحول البلاد إلى مصدر صافٍ للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى استمرار تعافي قطاع السياحة وهو الأمر الذي ينتظر أن يعمل كمحفز آخر للنمو. وحول الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية، يرى إقبال أن السوق تحتوي على فرص جيدة لمديري الأصول.
ويقول: «قبل ثورة 2011، وحينما كان الاقتصاد المصري في أوج نموه، كان مديرو الأصول يحتفظون بأصول استثمارية تفوق ضعف الوزن القياسي الاستثماري لمصر. الآن، هناك اتجاه صعودي أيضاً فيما يتعلق بالاستثمار في الأصول المصرية مع استمرار التعافي والنمو الاقتصادي».
* أبرز المتعاملين بالبورصة
ومن جهة أخرى، كشفت البورصة المصرية عن نتائج مسح جديد أجرته تحت عنوان «تصنيف المتعاملين المكودين بالبورصة بنهاية مايو (أيار) 2018»، عن استحواذ المستثمرين الذكور على 70 في المائة مقابل 30 في المائة للنساء من إجمالي المستثمرين المكودين في البورصة.
وأسفر المسح عن أن 98 في المائة من المستثمرين الأفراد بالبورصة مصريون مقابل 2 في المائة فقط للأجانب، وعلى مستوى المؤسسات استحوذ الأجانب على 75 في المائة مقابل 25 في المائة للمصريين.
وعلى مستوى الفئات العمرية للمستثمرين الأفراد استحوذت الفئة العمرية الأقل من 21 عاما على 6 في المائة موزعة بين 47 في المائة للإناث و53 في المائة للذكور، فيما استحوذت الفئة العمرية ما بين 21 إلى 40 عاما على 34 في المائة موزعة بين 30 في المائة للإناث و70 في المائة للذكور.
واستحوذت الفئة العمرية ما بين 41 إلى 60 عاما على 42 في المائة موزعة بين 26 في المائة من الإناث 74 في المائة للذكور، والفئة العمرية ما بين 61 إلى 80 عاما استحوذت على 17 في المائة موزعة بين 34 في المائة للإناث و66 في المائة للذكور.
واستحوذت الفئة العمرية الأكبر من 81 عاما على 1 في المائة فقط من إجمالي عدد المستثمرين الأفراد المكودين بالبورصة، موزعة بين 41 في المائة للإناث و59 في المائة للذكور.

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.

«ثروة كابيتال» و«القاهرة للاستثمار» تبدآن موسم الطروحات في البورصة المصرية

طرح حكومي بـ4.5 % من «الشرقية للدخان»