المغتربون يعتبرون البحرين الأفضل عالمياً للمعيشة

توفر خيارات واسعة للمقيمين والمستثمرين وعائلاتهم

العاصمة البحرينية المنامة.
العاصمة البحرينية المنامة.
TT

المغتربون يعتبرون البحرين الأفضل عالمياً للمعيشة

العاصمة البحرينية المنامة.
العاصمة البحرينية المنامة.

تصدرت البحرين قائمة الدول الأفضل للمعيشة فيها على مستوى العالم بالنسبة للمغتربين وذلك للسنة الثانية على التوالي، بحسب استطلاع دولي أجراه مركز أبحاث ألماني بحسب وكالة «بلومبيرغ»، حيث تربعت على قائمة 68 دولة شملها البحث.
وبحسب المسح الذي أجرته مؤسسة «إنترنيشنز» ومقرها ميونيخ وشارك فيه 18 ألف مغترب من 178 جنسية مختلفة، جاءت البحرين في المرتبة الأولى في جوانب على رأسها الاستقرار.
وشمل الاستطلاع جوانب مثل رعاية الطفولة، والحياة الأسرية، والرضا الوظيفي إلى جانب الأمن والاستقرار السياسي، وكانت غالبية الآراء المستطلعة من فئة مديرين تنفيذيين وعمال مهرة وطلاب ومتقاعدين يعيشون خارج البلاد التي ينتمون إليها.
وجاءت تايوان في المرتبة الثانية، بعد تحسن تصنيف الرضا الوظيفي ومستوى المعيشة فيها، أما الإكوادور فكانت في المركز الثالث بعد أن تطورت نظرة الأجانب لمختلف الأوجه المعيشية فيها بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة.
وتراجعت مرتبة الولايات المتحدة الأميركية للسنة الخامسة على التوالي إلى مراكز متأخرة، بسبب المخاوف الأمنية والرعاية الصحية فيها بحسب ما ذكرته الوكالة. ورغم أن ثلثي المغتربين في أميركا ينظرون بإيجابية إلى الفرص الوظيفية هناك، فإنها تراجعت لتصبح بين الدول الـ15 الأخيرة فيما يتعلق بالأمن.
ويوجد في العالم نحو 66.2 مليون مغترب بحسب إحصائيات عام 2017 طبقاً لمسح أجرته شركة «فيناكورد» التي توقعت أن يزداد هذا الرقم ليصل إلى 87.5 مليون عام 2021.
وذكر التقرير أن البحرين توفر خيارات واسعة للمقيمين والمستثمرين وعائلاتهم على حد سواء، بما تتمتع به من مناخ اجتماعي متسامح، وبيئة صديقة للأعمال إذ يفضل المستثمرون إقامة مقار لهم فيها لقربها من أسواق الخليج البالغ حجمها 1.5 تريليون دولار.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».