4.6 % ارتفاعاً في صافي الدين العام في الأردن خلال 7 أشهر

ارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.6% ليصل إلى 26.6 مليار دينار (37.5 مليار دولار) مقارنةً مع 25.4 مليار دينار في نهاية 2017. وأظهرت الإحصاءات المنشورة على موقع وزارة المالية، أمس، أن صافي الدين الداخلي للأردن بلغ 14.97 مليار دينار في نهاية يوليو (تموز) في حين وصل الدين الخارجي إلى 11.63 مليار دينار.
ويعادل صافي الدين العام الأردني 91% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويساوي صافي الدين الداخلي 51.2% من الناتج وصافي الدين الخارجي 39.8%.
وحسب بيانات وزارة المالية الأردنية فإن نسبة الاحتياطات الأجنبية إلى الدين الخارجي تراجعت في يوليو من العام الجاري إلى 65.1% بعد أن كانت عند 73.2% في يوليو 2017. وارتفعت نسبة فوائد الدين العام إلى الإيرادات العامة الفعلية خلال نفس الفترة من 11.5% إلى 13.8%، وإجمالي خدمة الدين العام إلى الإيرادات العامة الفعلية من 21.1% إلى 24.4%.
وحصل الأردن في 2016 على موافقة صندوق النقد على برنامج تمويلي مدته 3 سنوات، بقيمة 723 مليون دولار، لدعم الإصلاحات الهيكلية في البلاد، والذي يستهدف تخفيض الدين العام إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021. ويعاني الأردن، مثل كثير من بلدان المنطقة، من آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي وعدم الاستقرار الإقليمي على الاقتصاد، وهي الأوضاع التي ساهمت في ارتفاع مديونياته.
لكنّ وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني قال قبل أيام إنه من المتوقع أن تستقطب بلاده مزيداً من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2018، لتنمو قيمة تلك الاستثمارات نحو 5% هذا العام، وهو مؤشر إيجابي على تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد.
كان الاستثمار الأجنبي المباشر قد نما بنسبة 7.2% العام الماضي إلى 1.182 مليار دينار (1.66 مليار دولار) مقارنةً مع 1.102 مليار دينار في 2016. وقال الوزير مهند شحادة في مقابلة مع وكالة «رويترز» إن «الاستثمار الأجنبي في العالم العربي تراجع في العام الماضي ورغم ذلك كان هناك ارتفاع في الأردن».