«ابتزاز» سوري للحريري لفتح معبر نصيب

رفض طلب وزراء لبنانيين يشاركون في افتتاح معرض دمشق الدولي

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لدى استقباله بعد ظهر أمس وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل بحضور وزير الثقافة د.غطاس الخوري (دالاتي ونهرا)
استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لدى استقباله بعد ظهر أمس وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل بحضور وزير الثقافة د.غطاس الخوري (دالاتي ونهرا)
TT

«ابتزاز» سوري للحريري لفتح معبر نصيب

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لدى استقباله بعد ظهر أمس وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل بحضور وزير الثقافة د.غطاس الخوري (دالاتي ونهرا)
استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لدى استقباله بعد ظهر أمس وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل بحضور وزير الثقافة د.غطاس الخوري (دالاتي ونهرا)

ردّ النظام السوري طلب وزراء لبنانيين من حلفائه يزورون دمشق للمشاركة في معرضها بفتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن أمام الصادرات الزراعية اللبنانية باتجاه الدول العربية، وهو ما رأى فيه عضو في «تيار المستقبل»، «ابتزازاً لشريحة من اللبنانيين ولرئيس الحكومة سعد الحريري».
وأكد وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل، أنه لا يرى في الوقت الحالي ما يدعو لإعادة فتح معبر نصيب على الحدود مع الأردن. وقال الخليل عقب اجتماعه مع نظيره اللبناني حسين الحاج حسن (حرب الله) في دمشق «في دراستنا لفتح معبر نصيب، وجدنا أن لا قيمة كبيرة حالياً بالنسبة للمنتج السوري، والموضوع في حاجة إلى دراسة أكبر».
من جهته، رأى الحاج حسن، أن «من مصلحة المُصدّر اللبناني فتح معبر نصيب، وأي تاجر مهما تكون هويته السياسية له مصلحة في إعادة إعمار سوريا والمخلص الجمركي اللبناني له مصلحة في الترانزيت عبر المعابر».
ويطالب لبنان سلطات دمشق بفتح المعبر الحدودي بين سوريا والأردن لاستئناف تصدير المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية باتجاه الدول العربية، بالنظر إلى أن إقفاله في عام 2015 تسبب في خسائر فادحة للاقتصاد اللبناني؛ وهو ما دفع الحكومة اللبنانية إلى التصدير عبر البحر الذي يعتبر أكثر كلفة.
ورأى «تيار المستقبل» أن رد الطلب اللبناني «يؤشر إلى سياسة ابتزاز يتبعها النظام بحق لبنان للتنسيق معه»، بحسب ما قال عضو كتلة «المستقبل» النيابية عاصم عراجي لـ«الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن النظام «يحاول ابتزاز شريحة من اللبنانية، وعلى وجه الخصوص الرئيس سعد الحريري لفتح تواصل معه». وقال «البقاع الأوسط الذي استضاف آلاف النازحين السوريين، وفتح لهم بيوته ووفر لهم سبل العيش عبر العمل في الزراعة وغيرها، يجب ألا يعامل بهذه الطريقة، ولا يعاقب برزقه» بالنظر إلى أن إقفال المعبر الحدودي أمام الصادرات الزراعية اللبنانية، ومعظمها من منطقة البقاع الأوسط، أوجد مشكلة كساد في المنتجات، وتلف للمحاصيل، وخسائر ترتبت على قطاع الزراعة والتصدير بحراً. وقال عراجي «الاتفاقات اللبنانية – السورية، تحظر على دمشق إغلاق المعبر أمام المنتجات الزراعية اللبنانية».
وتداولت وسائل إعلام لبنانية في السابق معلومات عن أن النظام في دمشق، يطالب الحريري بالتنسيق معه لقاء فتح معبر نصيب؛ وهو ما دفع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، للقول إن «شروط لفتح معابر لا يجوز ولا يعبر عن الشعب السوري»، معلناً «الحاجة إلى سلاسة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم اليوم لمعالجة قضية المعابر (مع سوريا) من دون شروط».
وإذ أكد عراجي أن هذا التصرف السوري «محاولة لابتزاز الحريري»، قال «ما دام أن هناك تواصلاً بين لبنان وسوريا عبر اللواء عباس إبراهيم والوزراء الذين زاروه في دمشق أمس، لماذا يطالبون بطرف معين بالتنسيق معهم؟»، مشدداً على أن الوزراء الموجودين في دمشق «هم وزراء اختصاص (زراعة وصناعة) وهو أمر كافٍ لإعادة فتح المعبر»، مبدياً استغرابه من هذا التصرف.
وأغلق معبر نصيب في عام 2015، عندما سيطرت عليه فصائل المعارضة؛ الأمر الذي أدى إلى قطع طريق عبور رئيسية لمئات الشاحنات يومياً، التي تنقل البضائع بين لبنان والخليج. واللافت أن الرد السوري، جاء خلال زيارة ثلاثة وزراء لبنانيين في دمشق للمشاركة في افتتاح معرض دمشق الدولي. والتقى وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن أمس وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي، وتم البحث في العلاقات اللبنانية - السورية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري وتسهيل دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى سوريا، وخصوصاً الموز اللبناني. وتم الاتفاق على عقد اجتماع بين وزيري التجارة الداخلية والزراعة اللبناني في أواخر سبتمبر (أيلول) لمتابعة الموضوع، على أن يحدد موعد لبدء استيراد الموز اللبناني إلى سوريا خلال أكتوبر (تشرين الأول).
وانضم الحاج حسن ووزير الزراعة غازي زعيتر وأمين عام المجلس الأعلى السوري اللبناني نصري الخوري إلى الاجتماع الذي كان قائماً بين وزير النقل السوري علي حمود ووزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس. وانضم إليهم لاحقاً وزير السياحة أواديس كيدانيان.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».