اتفاق للتعاون الشامل بين إثيوبيا والصومال وإريتريا

عقب قمة ثلاثية... وإعادة فتح السفارة الإثيوبية في أسمرة

رئيس حكومة إثيوبيا يوقع مع الرئيسين الصومالي والإريتري في أسمرة أمس على اتفاق للتعاون الثلاثي المشترك
رئيس حكومة إثيوبيا يوقع مع الرئيسين الصومالي والإريتري في أسمرة أمس على اتفاق للتعاون الثلاثي المشترك
TT

اتفاق للتعاون الشامل بين إثيوبيا والصومال وإريتريا

رئيس حكومة إثيوبيا يوقع مع الرئيسين الصومالي والإريتري في أسمرة أمس على اتفاق للتعاون الثلاثي المشترك
رئيس حكومة إثيوبيا يوقع مع الرئيسين الصومالي والإريتري في أسمرة أمس على اتفاق للتعاون الثلاثي المشترك

فيما بدا أنه بمثابة إعادة لرسم خريطة منطقة القرن الأفريقي مجدداً، وقع رؤساء دول وحكومات إثيوبيا وإريتريا والصومال على اتفاق تعاون، هو الأول من نوعه فيما بينهم، وتعهدوا بتشكيل لجنة ثلاثية مشتركة للتنسيق، كما تم أمس إعادة فتح السفارة الإثيوبية في العاصمة الإريترية أسمرة، بينما بدأ وزراء خارجية الدول الثلاث جهود وساطة دبلوماسية لتحسين العلاقات بين جيبوتي وإريتريا.
وعقب قمة ثلاثية عقدت أمس، في أسمرة، هي الأولى من نوعها بين الرئيسين الإريتري آسياس أفورقي والصومالي محمد عبد الله فرماجو، بالإضافة إلى رئيس حكومة إثيوبيا أبيي أحمد، أصدرت الدول الثلاث إعلاناً مشتركاً حول ما وصفته بالتعاون الشامل بينها.
وتضمن الإعلان أربعة بنود رئيسية، تتعهد فيها حكومات إثيوبيا والصومال وإريتريا بتعزيز التعاون الشامل الذي يدعم أهداف شعوبها، وتبني روابط سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية وثيقة. كما تعهدت الدول الثلاث بالتنسيق لتعزيز السلام والأمن الإقليميين، على أن تقوم حكوماتها بإنشاء لجنة مشتركة رفيعة المستوى لتنسيق جهودها في إطار هذا الإعلان المشترك.
وبالتزامن مع البيان، أعادت إثيوبيا أمس، رسمياً، فتح سفارتها في العاصمة الإريترية أسمرة، بعدما عينت رضوان حسين سفيراً لها هناك، في خطوة جديدة في إعادة العلاقات بين البلدين اللذين أنهيا عقوداً من النزاع.
ووقّع رئيس إريتريا آسياس أفورقي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، اتفاق سلام في شهر يوليو (تموز) الماضي، ينهي العداء بين البلدين، الذي بدأ بحرب حدودية استمرت عامين في 1998، وأدت إلى قطع العلاقات لمدة 18 عاماً.
ووصل أبيي إلى إريتريا أول من أمس، في زيارته الثانية منذ توليه منصبه، وتفقد ميناءي البلاد على البحر الأحمر، قبل أن يتوجه إلى العاصمة أسمرة. وذكرت هيئة «فانا» الرسمية أن «رئيس وزراء إثيوبيا أبيي أحمد، والرئيس الإريتري آسياس أفورقي، أعادا فتح السفارة في مراسم مقتضبة».
وكانت سفينة شحن إثيوبية وصلت إلى ميناء مساوا الإريتري، محملة بالزنك ومتوجهة إلى الصين، في مؤشر على إعادة افتتاح موانئ إريتريا رسمياً أمام السفن الإثيوبية. وتعتبر هذه أول سفينة تجارية إثيوبية ترسو في ميناء إريتري منذ عقدين من الزمان، في إشارة قوية إلى التقارب بين البلدين المتجاورين والخصمين السابقين. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية، إن السفينة «ميكلي» دخلت ميناء مصوع على البحر الأحمر، ومن المقرر أن تحمل 11 ألف طن من الزنك الإريتري إلى الصين.
وعرض رئيس الوزراء الإثيوبي إحلال السلام مع إريتريا، بعد توليه منصبه في أبريل (نيسان) الماضي، في إطار سلسلة من الإصلاحات التي حولت السياسة تماماً في بلاده والمنطقة.
وكان أبيي قد زار إريتريا لأول مرة في يوليو الماضي، مع اتفاق البلدين على إنهاء المواجهة العسكرية المستمرة منذ عشرين عاماً بسبب حدودهما وقضايا أخرى.
وكان أفورقي قد أعاد فتح سفارة بلاده في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال شهر يوليو الماضي.
إلى ذلك، بدأ وزراء خارجية الصومال وإريتريا وإثيوبيا، أمس، زيارة جماعية إلى جيبوتي للوساطة بين إريتريا وجيبوتي. وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، إن هذا التحرك يأتي بعد أن توصل قادة الدول الثلاث إلى توافق في الآراء لإحلال السلام في القرن الأفريقي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يناقش وزراء الخارجية: الإثيوبي ورقنه غبيهو، والصومالي أحمد عيسى، والإريتري عثمان صالح، مع المسؤولين الجيبوتيين، إعادة العلاقات المتوترة حالياً بين إريتريا وجيبوتي إلى طبيعتها.
وتتنازع إريتريا وجيبوتي بشأن حدودهما المشتركة؛ خاصة منطقة جبل دميرا وجزيرته، الموقع الاستراتيجي الذي يشرف على مدخل البحر الأحمر في شمال عاصمة جيبوتي، حيث قتل عشرات من جنود جيبوتي وأصيب العشرات، في اشتباكات عام 2008 مع إريتريا، كانت ثالث اشتباكات من نوعها بينهما، علماً بأنهما تواجهاً عسكرياً مرتين في 1996 و1999، في إطار الخلاف حول هذه المنطقة. واندلع القتال بعد أن اتهمت جيبوتي إريتريا بإرسال قوات عبر الحدود، قبل أن تتطوع قطر بالوساطة لحل النزاع ونشر مراقبين؛ لكن الوضع عاد للتوتر بعد أن سحبت قطر خلال العام الماضي، قواتها من المنطقة، بينما اتهمت جيبوتي إريتريا باحتلال أراض متنازع عليها على طول الحدود بين البلدين.



مقتل 17 شخصاً في هجوم لمسلحين على قرية في وسط نيجيريا

أرشيفية لمركبة تابعة للصليب الأحمر النيجيري في موقع هجوم مسلح أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص في ولاية بلاتو نهاية مارس الماضي (رويترز)
أرشيفية لمركبة تابعة للصليب الأحمر النيجيري في موقع هجوم مسلح أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص في ولاية بلاتو نهاية مارس الماضي (رويترز)
TT

مقتل 17 شخصاً في هجوم لمسلحين على قرية في وسط نيجيريا

أرشيفية لمركبة تابعة للصليب الأحمر النيجيري في موقع هجوم مسلح أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص في ولاية بلاتو نهاية مارس الماضي (رويترز)
أرشيفية لمركبة تابعة للصليب الأحمر النيجيري في موقع هجوم مسلح أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص في ولاية بلاتو نهاية مارس الماضي (رويترز)

هاجم مسلحون الأحد قرية في ولاية بينو بوسط نيجيريا، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، وفق ما أفاد مسؤولون وسكان محليون الأحد.

وتقع ولاية بينو في منطقة تشهد صراعات مستمرة بين المزارعين والرعاة بسبب تنازعهم على الأراضي الخصبة والموارد الطبيعية، فضلا عن عمليات خطف مقابل فدية ترتكبها جماعات مسلحة محلية تعرف باسم «قطاع الطرق».

وأكد المتحدث باسم حكومة ولاية بينو، تيرسو كولا، وقوع الهجوم في قرية مبالوم التابعة لمنطقة غوير ايست، قائلا: «هناك ضحايا بالتأكيد»، مشيرا إلى عدم حصوله بعد على أرقام دقيقة.

وقال أحد السكان، تيرسير نغوتور، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، «أستطيع أن أؤكد مقتل 17 شخصا».

وأضاف «وصل المهاجمون (...) قرابة الساعة الخامسة مساء السبت وأطلقوا النار في جميع الاتجاهات. كنت بعيدا، وعندما غادروا بدأنا البحث عن أحبائنا».

كما أفاد ساكن آخر، غبادي جون، بمقتل «17 شخصا» وإصابة العديد من الأشخاص.

وحمّل حاكم ولاية بينو، هياسينث آليا، مسؤولية الهجوم لـ«رعاة مسلحين مشتبه بهم»، واصفا ما فعلوه بأنه «همجي».


جيش نيجيريا: إنقاذ 31 رهينة بعد هجوم على كنيسة

قوة من الجيش النيجيري (رويترز - أرشيفية)
قوة من الجيش النيجيري (رويترز - أرشيفية)
TT

جيش نيجيريا: إنقاذ 31 رهينة بعد هجوم على كنيسة

قوة من الجيش النيجيري (رويترز - أرشيفية)
قوة من الجيش النيجيري (رويترز - أرشيفية)

أعلن الجيش النيجيري، الأحد، إنقاذ 31 ​مدنياً احتجزوا رهائن خلال هجوم على كنيسة في ولاية كادونا، شمال غربي البلاد، فيما عُثر على 5 قتلى في ‌مكان الواقعة.

وقال ‌الجيش إن ​الهجوم ‌وقع في ​أثناء قداس عيد القيامة في قرية أريكو بمنطقة كاتشيا. وأضاف أن القوات تلاحق منفذي الهجوم، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأكّد كاليب ماجي، رئيس «الرابطة المسيحية النيجيرية»، ‌في ‌ولاية كادونا، تعرض كنيستين ​لهجوم ‌في قرية أريكو، ‌الأحد. وأضاف أن 7 قتلوا، فيما احتجز المهاجمون عدداً غير معروف من ‌الرهائن.

وقال ماجي لوكالة «رويترز» للأنباء: «لا تزال عمليات البحث جارية».

وتشهد منطقة، شمال غربي نيجيريا، أعمال عنف منذ سنوات، بما في ذلك عمليات خطف جماعي مقابل فدية ومداهمات للقرى، حيث تعمل جماعات مسلحة من مخابئ في غابات شاسعة ​في ​أنحاء المنطقة.


محاولات لإحياء محادثات السلام في شرق الكونغو

عناصر من حركة «23 مارس» في غوما مقاطعة شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)
عناصر من حركة «23 مارس» في غوما مقاطعة شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)
TT

محاولات لإحياء محادثات السلام في شرق الكونغو

عناصر من حركة «23 مارس» في غوما مقاطعة شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)
عناصر من حركة «23 مارس» في غوما مقاطعة شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)

عقد الجانبان الكونغولي والأميركي محادثات من شأنها محاولة إحياء مسار السلام المتعثر في شرق جمهورية الكونغو منذ بداية العام الحالي مع تصاعد أعمال العنف.

وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع ومسار السلام الذي رعته الولايات المتحدة وقطر على مدار نحو عام 2025، وهو ما يراها متابعون للشؤون الأفريقية محاولات لإحياء المحادثات المتعثرة بهدف خفض التصعيد المستمر، والتأكيد على المضي به رغم انشغالات الوسطاء بتطورات حرب إيران.

واستقبلت وزيرة الخارجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تيريز فاجنر، القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأميركية لدى كينشاسا، إيان ج. ماكاري، حيث تناولت المباحثات مسار السلام في واشنطن وباقي المبادرة الأخرى الجارية وتطورات تلك العملية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الكونغولية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، وقعوا في واشنطن نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025 بواشنطن، إضافة إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقعته كينشاسا وحركة «23 مارس» المتمردة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي.

ويأتي الاجتماع الذي عُقد السبت بعد تعثر يشهده المسار، الذي شهد أواخر مارس (آذار) الماضي إعلان كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، في تغريدة على «إكس»، أن الغريمتين رواندا والكونغو الديمقراطية «التزمتا في محادثات واشنطن بالتهدئة وحماية المدنيين، بعد اجتماعات في واشنطن، وتشمل التهدئة تعهدات بسحب قوات تدريجياً وتجميد هجمات أخرى».

وجاءت تلك الجهود نحو أسبوعين من مشاركة قطر عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع بحث تنفيذ «آلية الإشراف والتحقق من وقف إطلاق النار»، وسبق أن تم توقيعه مطلع فبراير (شباط) الماضي بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية والمتمردين في الدوحة.

وأوضح المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك المباحثات التي أجرتها كينشاسا مع واشنطن تندرج ضمن سياق إقليمي ودولي بالغ التعقيد، في ظل استمرار تصاعد العنف في شرق الكونغو الديمقراطية وتعدد الفاعلين المسلحين وتشابك المصالح الإقليمية.

دورية لعناصر من جيش الكونغو الديمقراطية قرب بيني في مقاطعة شمال كيفو (رويترز)

وتعكس هذه التحركات، حسب عيسى، «إدراكاً متزايداً بأن المقاربة العسكرية لم تعد كافية، وأن استئناف المسار التفاوضي بات ضرورة لتفادي مزيد من التدهور»، لافتاً إلى أن «نجاح هذه الجهود يظل مرهوناً بمدى التزام الأطراف المحلية، ولا سيما الجماعات المسلحة، بوقف إطلاق النار والانخراط الجاد في العملية السياسية».

ووفقاً لتقدير عيسى، «تستطيع الولايات المتحدة أن تضطلع بدور داعم عبر الضغط الدبلوماسي وتوفير ضمانات تتعلق بوقف إطلاق النار، ومراقبة تنفيذ الاتفاقات، ودعم آليات التحقق الميداني، غير أن فاعلية هذا الدور تبقى محدودة في غياب إرادة داخلية حقيقية».

ويأتي هذا المسار مع تصاعد أعمال العنف، وفي 2 أبريل (نيسان) الحالي، قُتل ما لا يقل عن 43 شخصاً على أيدي متمردي «القوات الديمقراطية المتحالفة» المرتبطين بتنظيم «داعش» في شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أعلنت القوات المسلحة الكونغولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبخلاف سيطرة حركة «23 مارس» المتمردة على أكثر من موقع استراتيجي بالبلاد منذ 2025، برز نشاط «قوات التحالف الديمقراطية»، وهي حركة مسلحة متمردة كانت تسعى في السابق إلى السيطرة على الحكم في الكونغو الديمقراطية، لكنها بايعت منذ 2019 تنظيم «داعش»، وأصبحت تسعى إلى إقامة ما تسميه «ولاية وسط أفريقيا».

وفي ظل ذلك الوضع، وما يصاحبه من انشغال كل من أميركا وقطر بملفات أكثر إلحاحاً، وعلى رأسها تداعيات الحرب المرتبطة بإيران، يعتقد المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن المحادثات تأكيد على أولوية الدفع نحو مسار تفاوضي فعلي في شرق الكونغو الديمقراطية، وعدم فقدان الزخم السياسي والدبلوماسي اللازم لبلورة اختراق حقيقي. وأضاف عيسى: «وهذا الانشغال لا يعني بالضرورة غياب المسار التفاوضي، وكما رأينا هناك مباحثات، لكنه يجعله أقرب إلى إدارة الأزمة منه إلى حلّها، حيث تقتصر الجهود على احتواء التصعيد بدل معالجته جذرياً».

مع ذلك، قد يظل الباب مفتوحاً أمام تحركات محدودة أو مبادرات إقليمية بديلة، خاصة إذا ما توفرت إرادة محلية حقيقية لدى الأطراف المتنازعة، وفق تقدير عيسى، محذراً من أن غياب دعم دولي قوي ومنسق، يقلل من فرص تحويل هذه التحركات إلى مسار تفاوضي جاد ومستدام. ويؤكد عيسى أن «أي تقدّم محتمل سيكون بطيئاً وهشاً، وقابلاً للانتكاس عند أول اختبار ميداني، إلا إذا تمت إعادة ترتيب الأولويات الدولية وتكثيف التنسيق الإقليمي، لضمان عدم انزلاق الوضع نحو مزيد من التصعيد، وتهيئة حدٍّ أدنى من الثقة يسمح بفتح نافذة تفاوضية أكثر استدامة».