المنامة تحذّر من أي نشاطات سرية للجمعيات السياسية المنحلة

شددت البحرين على أن كل نشاط سري أو اجتماعات أو بيانات تصدر عن الجمعيات التي تم حلها بأحكام قضائية تمثل أنشطة محظورة يعاقب عليها القانون.
وأشار مكتب شؤون الجمعيات السياسية في وزارة العدل البحرينية في بيان أمس إلى ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، وما ورده من معلومات عن عقد أفراد ينتمون لجمعيات سياسية منحلة اجتماعات سرية باسم هذه الجمعيات المحظورة بغرض ممارسة أنشطة سياسية خارج إطار القانون، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات والمشاركة فيها وكل ما قد يصدر عنها يُعتبر أنشطة محظورة سيتم التعامل معها وفقاً للقانون.
وبيّن أن عدم مشروعية هذه الأنشطة وما يصدر عنها من بيانات وتصريحات يمتد إلى الترويج لها أو نشرها.
وتطرق المكتب إلى مبدأ علانية العمل السياسي طبقاً للقانون الذي يكفل للجمعيات السياسية المرخصة حق ممارسة النشاط السياسي المشروع، مؤكداً الحرص على صون المكتسبات الديمقراطية للبحرين والتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف المكتسبات الوطنية وسلامة العملية الانتخابية.
وكانت البحرين أصدرت قانوناً يمنع قيادات وأعضاء ومنتسبي الجمعيات السياسية التي جرى حلها بأحكام قضائية من الترشح في الانتخابات النيابية التي سيتم تنظيمها في الربع الأخير من العام الحالي.
ونصّ القانون الجديد بشأن مباشرة الحقوق السياسية، على أنه يمنع من الترشيح لمجلس النواب «المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره»، وكذلك «المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة».
وشمل المنع من الترشح للمجلس النيابي أيضاً «قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها».