أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بجهود مؤسسة النقد العربي السعودي في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة ضمن «رؤية السعودية 2030»، وذلك لدى تسلمه أمس التقرير السنوي الرابع والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2017، حيث استقبل في مكتبه بقصر السلام في جدة، محمد الجدعان وزير المالية، والدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ووكلاء المحافظ.
وأوضح محافظ مؤسسة النقد في كلمته بهذه المناسبة، أن الاقتصاد الوطني شهد خلال عام 2017 عدداً من المؤشرات الإيجابية، وأنه على الرغم من انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة بلغت نحو 0.86 في المائة، نتيجة لتراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 3.09 في المائة، فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي سجل نمواً إيجابياً بنسبة 1.05 في المائة، وسجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضاً بنسبة 0.9 في المائة في عام 2017 مقارنة بارتفاع نسبته 2.0 في المائة عام 2016.
وقال إن من ضمن المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الوطني، التحسن الملحوظ في الحساب الجاري لميزان مدفوعات المملكة، حيث سجل فائضاً بنحو 57.1 مليار ريال خلال عام 2017 مقابل عجزٍ مقداره 89.4 مليار ريال في عام 2016، وفي سوق الأسهم، انضمت السوق المالية السعودية مؤخراً إلى عدد من مؤشرات الأسواق العالمية كمورغان ستانلي، وستاندرد آند بورز (S & P)، وفوتسي للأسواق الناشئة، ويتوقع أن يساهم ذلك في تعزيز كفاءة السوق المالية وزيادة جاذبية السوق للمستثمر المحلي والأجنبي.
وأضاف الدكتور الخليفي، أن من المؤمل استمرار الاقتصاد المحلي في التكيف التدريجي مع الإصلاحات التي تم تبنيها خلال العامين الماضيين، من خلال تحقيق معدلات نمو جيدة ويساهم في دعم أهداف «رؤية المملكة 2030». وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية في السعودية، شهدت مؤخراً كثيراً من التطورات التي تهدف في مجملها إلى تعزيز البنية الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة. وفي مطلع عام 2018، اعتمدت خطة لتنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي بهدف تطوير القطاع ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءته وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية. ويُعد تعزيز نمو القطاع المالي المحلي إحدى مهام مؤسسة النقد، لما في ذلك من أهمية في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المنبثقة من «رؤية المملكة 2030» والبرامج التابعة لها.
وأكد المحافظ، أن هناك كثيراً من المؤشرات الإيجابية التي ساهمت في دعم القطاع المالي خلال عام 2017، حيث استمرت السياسة النقدية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي في استقرار أسعار الصرف وتوفير السيولة اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي من خلال عرض النقود الذي حقق نمواً نسبته 0.2 في المائة، كما سجل القطاع المصرفي مؤشرات أداء متميزة، حيث ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2 في المائة لتبلغ أكثر من تريليوني ريال. وزاد رأسمال واحتياطيات المصارف بنسبة 6.3 في المائة ليبلغ نحو 318 مليار ريال، وبلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) نحو 20.4 في المائة مما يعزز من متانة القطاع المالي ويجعله أكثر قدرة على مواجهة الأزمات المالية، وقد انعكست هذه المؤشرات إيجاباً على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة.
وفيما يتعلق بأصول النقد الأجنبي للمؤسسة، بين الدكتور أحمد الخليفي، أن المؤسسة واصلت نهجها المبني على سياسات استثمارية متزنة واستخدام أحدث التقنيات وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الأصول ومتابعة الأداء والمخاطر، وقد نتج عن ذلك تحقيق عوائد قياسية على الأصول خلال عام 2017، مما كان له الأثر في تعزيز المركز المالي للمؤسسة.
وقال «إن التقرير السنوي للمؤسسة استعرض كثيراً من المؤشرات الإحصائية الإيجابية لعام 2017 التي أبرزت قدرة اقتصاد المملكة على التكيف مع المتغيرات وأكدت متانة القطاعين المالي والمصرفي فيه، حيث واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن المملكة ومناطقها، وتسعى المؤسسة باستمرار لتطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات في المملكة لتمكن المصارف المحلية من تقديم أدوات دفع شاملة لخدمة الأفراد والقطاعات التجارية والعامة على حدّ سواء، بينما تم خلال هذا العام إطلاق عدد من المشروعات الكبيرة لتهيئة بيئة المدفوعات الإلكترونية في وطننا الغالي، وتعزيز إسهام النظام المصرفي».
وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن هذه المبادرات شملت تسهيل خدمات الدفع الإلكتروني وتطوير البيئة التقنية والتشغيلية، وكلاهما يهدفان إلى تشجيع التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد. ومن المبادرات الواعدة مبادرة التقنية المالية «فنتك» التي تهدف إلى تعزيز مستقبل قطاع المدفوعات الرقمية والتقنية المالية في السعودية.
وأكد أن بلاده «تمر بإحدى أهم مراحل التحول الاقتصادي في تاريخها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة ومتابعة ولي العهد»، مشيراً إلى أن هذه المرحلة ستشكل «قاعدة جديدة ومتينة، لانتقال اقتصاد المملكة إلى آفاق أوسع لتحقيق اقتصاد أكثر تنوعاً ونمو اقتصادي مستدام»، وستستمر مؤسسة النقد في نهجها الداعم لعملية الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية الأخرى.
حضر الاستقبال، تميم السالم مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين.
ناقش الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، مع نظيرته المكسيكية أليسيا بارسينا…