العبادي يأمر بإجراء تحقيق في أحداث البصرة

أعرب عن أسفه لسقوط ضحايا في المظاهرات

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يجتمع بعدد من  نواب محافظة البصرة (واع)
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يجتمع بعدد من نواب محافظة البصرة (واع)
TT

العبادي يأمر بإجراء تحقيق في أحداث البصرة

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يجتمع بعدد من  نواب محافظة البصرة (واع)
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يجتمع بعدد من نواب محافظة البصرة (واع)

أعرب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عن أسفه لوقوع ضحايا وإصابات بين المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي تشهدها محافظة البصرة (550 كم جنوب بغداد).
وقال العبادي للصحافيين في بغداد: «نأسف لوقوع شهيد من المتظاهرين في البصرة».
وأعلنت السلطات العراقية أمس (الثلاثاء)، حظر التجول في البصرة بعد مقتل 6 متظاهرين في احتجاجات على الأوضاع المعيشية، خارج مقر المحافظة.
وأفاد شهود عيان، مساء اليوم، بأن 9 من عناصر القوات الأمنية أصيبوا بجروح، بعد أن أطلق متظاهرون ناقمون «رمانة» (قنبلة) يدوية على دوريتهم في محافظة البصرة.
وأضاف رئيس الوزراء العراقي: «أمرت بإجراء تحقيق للكشف عمن يحاول الإيقاع بين المواطنين والقوات الأمنية»، مؤكداً: «أوامرنا واضحة بمنع إطلاق الرصاص الحي في المظاهرات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».
وقال العبادي تم «منح المحافظات صلاحية من أجل سرعة تنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات، وإن مشكلة مياه البصرة تكمن في ملوحة شط العرب، وهذه الظاهرة تعود إلى ثمانينات القرن الماضي».
يذكر أن محافظة البصرة تشهد مظاهرات منذ أسابيع بسبب تردي الأوضاع المعيشية وحالة «تسمم» مياه الشرب.
وكان العبادي قد عقد اجتماعاً طارئاً مع عدد من أعضاء مجلس النواب لمحافظة البصرة، بحضور المحافظ أسعد العيداني، وذلك لمناقشة الأوضاع الخدمية والتطورات الأخيرة في المحافظة.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن العبادي أكد في بداية الاجتماع «عزم مجلس الوزراء على معالجة مشكلة الماء الصافي، والحلول التي تمت مناقشتها خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكذلك القرارات التي صدرت خلال الاجتماعات واللقاءات التي عقدت، سواء في محافظة البصرة أو في بغداد، وآخرها الاجتماع الموسع الخميس الماضي وقرارات مجلس الوزراء اليوم، التي تضمنت إجراءات فورية وأخرى خلال الأسابيع والأشهر المقبلة».
وتابع بيان صادر عن الحكومة العراقية: «وبغية تفعيل القرارات المذكورة تضمن قرار مجلس الوزراء هذا اليوم إناطة مسؤولية تنفيذ تلك القرارات بمحافظ البصرة والحكومة المحلية فيها مع تفويض الصلاحيات الإدارية والمالية لمحافظ البصرة، ومنح الاستثناءات اللازمة له من التعليمات النافذة وفق جداول زمنية محددة لتسهيل وتسريع تنفيذ المشاريع التي تمت المصادقة عليها، ومنها بشكل خاص مشاريع تحلية المياه وتصفيتها، وتأهيل شبكات توزيع المياه، ومد خطوط ناقلة جديدة لتوفير كميات كافية من المياه للمناطق المختلفة».
من جهة أخرى، وبحسب البيان، تم خلال الاجتماع مراجعة الأوضاع الأمنية في مدينة البصرة، وأكد المجتمعون على ضرورة تهدئة الأوضاع والتحقيق فيما حصل ورفض الاعتداءات وتخريب الممتلكات العامة.
وأضاف البيان، أن المجتمعين أهابوا بأهالي محافظة البصرة التعاون مع القوات الأمنية في كشف العناصر المسيئة، وتفويت الفرصة عليهم من أجل توفير الظروف المناسبة للانطلاق بتنفيذ المشاريع التي تم إقرارها، مشيدين في الوقت ذاته بالانضباط العالي الذي يتحلى به المواطنون في التعبير عن مطالبهم المشروعة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».