زيباري ينصح كرزاي بقبول الاتفاق الأمني مع أميركا

هوشيار زيباري (أ.ب) و حميد كرزاي (أ.ب)
هوشيار زيباري (أ.ب) و حميد كرزاي (أ.ب)
TT

زيباري ينصح كرزاي بقبول الاتفاق الأمني مع أميركا

هوشيار زيباري (أ.ب) و حميد كرزاي (أ.ب)
هوشيار زيباري (أ.ب) و حميد كرزاي (أ.ب)

في الوقت الذي يجد نفسه مسؤولا عن إدارة واحدة من أهم الفترات في تاريخ أفغانستان، عقد الرئيس حميد كرزاي اجتماعا خلال الشهر الحالي مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، الذي يتولى حقيبة الخارجية العراقية منذ فترة طويلة.
وتعد زيارة زيباري الأولى من نوعها لمسؤول عراقي منذ سنوات طويلة لأفغانستان. وكان السبب الرسمي المعلن لتلك الزيارة هو تسهيل سفر الأفغان الشيعة إلى العراق لزيارة المقامات الدينية الشيعية هناك. بيد أن الزيارة جاءت في التوقيت المناسب، في وقت يبدي كرزاي تشددا ويرجئ توقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية، تاركا الدعم العسكري الغربي، الذي امتد لسنوات طويلة، والمساعدات التي تساوي مليارات الدولارات في مهب الريح.
في لحظة صراحة ومكاشفة، أعطى زيباري الرئيس كرزاي نصيحة لم يكن من المتوقع الحصول عليها من مسؤول عراقي قبل عامين. فقد نصح زيباري الرئيس كرزاي بقوله: «تجاوز خلافاتك مع الأميركيين ووقع الاتفاق». وأضاف زيباري مخاطبا كرزاي: «لا تقع فريسة لوهم أنه مهما فعلت سيبقى الأميركيون في أفغانستان، فطالما قال كثيرون ذلك عن الوجود الأميركي في العراق، غير أن الأميركيين كانوا يرغبون بشدة في مغادرة العراق، وهي الرغبة نفسها التي يتوقون إلى تحقيقها فيما يخص بلادك».
عندما رحلت آخر قوات أميركية من العراق في عام 2011 في أعقاب انهيار اتفاقية أمنية مماثلة، احتفى كثير من العراقيين بذلك واعتبروا رحيل القوات الأميركية لحظة من لحظات الفخر الوطني، وأعربوا عن إيمانهم العميق في قدرة حكومتهم على الحفاظ على الأمن. بيد أنه ومنذ ذلك الحين، عادت البلاد إلى العنف، إذ قتل الآلاف في هجمات طائفية وقعت العام الحالي.
وحسب رواية مسؤولين عراقيين وأفغان حضروا الاجتماع، قال زيباري للرئيس الأفغاني إنه على الرغم من عوائد النفط التي تقدر بمليارات الدولارات والقوات الأمنية المدربة، لم تعد الحكومة العراقية قادرة حتى على حفظ الأمن في العاصمة بغداد. والسؤال الآن: كيف ستتمكن الحكومة الأفغانية، التي تستطيع بالكاد تمويل 20 في المائة من ميزانيتها كل عام، من السيطرة على البلاد من دون مساعدة الولايات المتحدة الأميركية؟.
وجاء اللقاء في وقت يقف فيه كل من الزعيمين عند مرحلة مختلفة في مسيرتيهما، فأحدهما يتأمل مستقبل بلاده في مرحلة ما بعد الولايات المتحدة، بينما يدخل الآخر في خصومة معها. بيد أنه تبقى الحقيقة أن كرزاي سمع تلك النصيحة مرات كثيرة من قبل.
في الحقيقة، استشهد المسؤولون الأميركيون بالانسحاب من العراق وما جرى بعده كمثال تحذيري، ينبغي وضعه في الحسبان، عند الحديث مع الصحافيين والمسؤولين الأفغان عن الجهود الشاقة من أجل التوصل لاتفاقية أمنية مع الأفغان. وخلال الفترة التي تلت تصريح كرزاي أنه سيرجئ التوقيع على الاتفاقية الأمنية، حذره كثير من المسؤولين الأميركيين الكبار من أنه سيجد نفسه مجبرا على البدء في النظر بشأن «الخيار صفر»، الذي يعني انسحابا نهائيا للقوات الأميركية من أفغانستان في عام 2014، إذا لم يتبن مسارا مغايرا لذلك الذي ينتهجه في الوقت الحالي.
غير أنه بدا واضحا أن كرزاي لم يستمع جيدا لنصيحة زيباري، وهذا ما جعل المسؤولين الأفغان يشعرون بخيبة أمل كبيرة، إذ كانوا يأملون أن يستوعب رئيسهم الدرس من المشكلات التي يعانيها العراق حاليا. وتعليقا على ما جاء في اجتماعه مع زيباري، قال كرزاي لمجموعة صغيرة من المسؤولين الأفغان بعد نهاية الاجتماع، «أرأيتم؟ الأميركيون يحتاجون بشدة لتوقيع هذه الاتفاقية، فقد لجأوا إلى العراقيين لممارسة الضغط علي للقبول بها».
وفي لقاء عبر الهاتف، أصر زيباري على أن نصيحته لكرزاي جاء تعبيرا عن حسن النية، ولم تكن أبدا بإيعاز من الأميركيين. وأضاف زيباري: «بعد مرور عامين على انسحاب القوات الأميركية من العراق، وبسبب تصاعد العنف في البلاد، عدنا إلى واشنطن، طالبين منهم استمرار الدعم والمساعدة العسكرية»، في إشارة إلى الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى الولايات المتحدة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد الزيادة الكبيرة في الهجمات التي تشنها القاعدة والمسلحون السنة في العراق، مشيرا إلى أنه «ينبغي على المرء أن يستفيد من تجربة العراق في هذا الشأن».
في عام 2011، فشلت واشنطن وبغداد في عقد الاتفاقية الأمنية بسبب ما كان يحدث على الساحة السياسية الداخلية في العراق. إلا أنه يبدو في رد كرزاي على نصيحة زيباري واحد من الأسباب الرئيسية التي قد تدفع الولايات المتحدة إلى مغادرة أفغانستان على الفور ودون أي تأخير، على الرغم من أنه يوجد كثيرون في إدارة الرئيس باراك أوباما ممن لا يريدون أن يروا عقدا من الزمان تزهق فيه الأرواح ويضيع كثير من المال هباء.
ورغم إلمامه بالعواقب المحتملة لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، يبدو كرزاي كأنه اختزل تلك الفترة الأهم من تاريخ أفغانستان مرة أخرى في شخصه هو. وبغض النظر عما إذا كان ذلك نابعا من جنون العظمة أو شكوك مبررة، فلا شك أن رد فعل الرئيس الأفغاني ينم عن شعور عميق بانعدام الثقة في حلفائه الأميركيين.
وفي حديثه مع صحيفة «لوموند» الفرنسية الأسبوع الماضي، قال كرزاي: «حتى وإن كانوا لا يريدون خداعنا، فلن نخضع للضغوط من أجل توقيع الاتفاقية إلا إذا تحققت مطالبنا. ما سمعته هذه الأيام، وما سمعته قبل ذلك لا يعبر بأي حال من الأحوال إلا عن نموذج من نماذج الاستغلال ذات الطابع الاستعماري».
وفي جميع الأحوال، لم يجر استخدام شبح النموذج العراقي فقط للتهديد، إلا أنه كان يطل برأسه في كل خطوة من خطوات المفاوضات، التي عقدت في البيت الأبيض والقصر الرئاسي الأفغاني، بشأن وجود طويل الأمد لقوات أميركية في أفغانستان.
يرى الأميركيون، الذين يودون الاحتفاظ بقوات عسكرية في أفغانستان، الوضع في العراق نموذجا قد يدفع الأفغان إلى العدول عن موقفهم من توقيع الاتفاقية. ويقول مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: «يمكنك الإشارة إلى ما يجري في العراق، وساعتها تستطيع أن تقول: لا يمكننا أن نسمح لذلك أن يحدث في أفغانستان».
أما أولئك الذين يريدون انسحابا كاملا للقوات الأميركية من أفغانستان، فلديهم إحساس بأن بلادهم تجنبت فشلا كبيرا في العراق. ويقول مسؤول أميركي آخر إنه لم ينتج عن مغادرة القوات الأميركية للأراضي العراقية أية خسائر سياسية في أميركا، كما أنها ساعدت في حقن دماء كثير من أبناء الأميركيين.
وعلى الرغم من ذلك، لا يرغب المؤيدون للانسحاب الكامل في رؤية دماء تراق في أفغانستان مثل ذلك الذي يحدث في العراق الآن. وكان اجتماع المجلس الأعلى لزعماء القبائل في أفغانستان (لويا جيرغا) قد أسفر عن موافقة المجتمعين على توقيع الاتفاقية الأمنية، في إشارة إلى أن بعضا من الشعب الأفغاني يرغبون في استمرار الدعم الأميركي لبلادهم. وأضاف المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية أن المسؤولين الأميركيين لا يريدون «معاقبة الشعب الأفغاني» بسبب التعنت الذي يبديه كرزاي.
* خدمة «نيويورك تايمز»



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.