وكالات الأنباء الأوروبية تتهم «غوغل» و«فيسبوك» بـ«سرقة» المحتويات الإخبارية

تطالب بمقابل مادي على استخدام أخبارها وصورها

تصدر عملاق الإنترنت «غوغل» الأخبار للمرة الثانية خلال أيام، فبعد أن أدان الرئيس الأميركي دونالد ترمب «انحيازه»، اتهمته و«فيسبوك» كبرى وكالات الأنباء الأوروبية بـ«سرقة» الأخبار واستخدامها دون دفع مقابل.
وفي مقال مشترك وقّعه مديرو نحو عشرين وكالة أنباء، بينها وكالة الصحافة الفرنسية و«برس أسوسييشن» البريطانية ووكالة الأنباء الألمانية، حضّ هؤلاء، البرلمان الأوروبي، على تعديل قانون حقوق المؤلف في الاتحاد الأوروبي للمساعدة في معالجة «الاختلال».
وجاء في المقالة، وفق «الوكالة الفرنسية»، أن «سرقة عمالقة الإنترنت محتوى وسائل الإعلام الإخباري وإيرادات الإعلانات الخاصة بها، يشكل تهديداً لكل من المستهلكين والديمقراطية». ومن المتوقع أن يناقش النواب الأوروبيون تعديل قانون جديد بشأن حقوق المؤلف هذا الشهر، الذي من المفترض أن يُجبر مجموعات الإنترنت العملاقة على دفع المزيد للمحتوى الإبداعي المستخدم على منصاتها، مثل الأخبار والموسيقى والأفلام.
وكان البرلمان الأوروبي رفض مطلع يوليو (تموز) مسودّة أولى من هذا القانون، وقد عارضت شركات التكنولوجيا الأميركية، بشدة، الأمر، وكذلك المدافعون عن مجانية الإنترنت الذين يخشون من أن يؤدي فرض هذه الرسوم لزيادة الكلفة على المستخدمين. وأضاف المقال: «هل يمكن لعمالقة الإنترنت تعويض وسائل الإعلام، دون الطلب من الناس الدفع للوصول إلى الإنترنت، كما يزعمون أنهم سيُجبرون على القيام بذلك؟ الجواب واضح (نعم)».
وأشار البيان المشترك بين الوكالات، التي تُعتبر المصدر الرئيسي للأخبار والصور والفيديوهات، إلى أن «(فيسبوك) أفاد عن عائدات بلغت 40 مليار دولار (34 مليار يورو) عام 2017، و16 مليار دولار أرباحاً، في حين حقق (غوغل) 12.7 مليار دولار (أرباحاً) من أصل 110 مليارات دولار مبيعات». وسألت الوكالات: «من بوسعه أن يعترض منطقياً بأنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بدفع رسوم عادلة لقاء المحتوى الذي يستخدمونه؟». وأضافت: «الأمر يتعلق بإدخال مبدأ دفع رسوم عادلة لوسائل الإعلام. النواب الأوروبيون لديهم واجب إقرار إصلاح قانون حقوق المؤلف. وذلك من أجل استمرار الصحافة، والمحافظة على استقلاليتها والدفاع عن القيم الديمقراطية».
ويتركز الخلاف حول مادتين من مشروع القانون. الأولى هي المادة 13 التي ستجعل منصة «يوتيوب» التي يملكها «غوغل» مسؤولة قانونياً عن المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر، لمنع استخدام الأعمال المنشورة من دون دفع رسوم.
والثانية هي المادة 11 التي تنصّ على ما يسمّى بـ«الحقوق المجاورة»، التي من المفترض أن تُدفع إلى الصحف والمجلات ووكالات الأنباء عندما يستخدم «غوغل» أو مواقع أخرى روابط تحيل إلى مقالاتها. وأضاف البيان المشترك، أمس، أنه «من دون دفع الرسوم، يستخدم عمالقة الإنترنت كـ(غوغل) و(فيسبوك) كميات هائلة من الأخبار التي ينتجها ناشرو الصحف ووكالات الأنباء بكلفة باهظة».
ويقول المنتقدون إن هذا التعديل سيؤدي إلى فرض المنصات التكنولوجية رقابة شاملة بسبب مشاكل حقوق النشر، كما سيقلّص دور هذه المنصات كمركز للإبداع، خصوصاً «يوتيوب». وكان أكثر من مائة من كبار الصحافيين في 27 دولة أوروبية وقعوا الأسبوع الماضي بياناً، يدعو النواب الأوروبيين إلى فرض رسوم تلزم المجموعات الكبرى على الإنترنت بالمساهمة في تمويل الصحافة.