«عرض سري» من الأسد لأوباما تضمن «تنازلات» إلى نتنياهو في 2010

TT

«عرض سري» من الأسد لأوباما تضمن «تنازلات» إلى نتنياهو في 2010

أرسل الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2010 اقتراحاً سرياً إلى الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بشأن السلام مع إسرائيل، الذي اطلع عليه أيضاً كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري، على نحو ما ورد في مذكراته الجديدة التي نُشرت الثلاثاء، ذلك بحسب تفاصيل نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية.
بحسب كيري، وجد نتنياهو الاقتراح «مفاجئاً»؛ نظراً لأنه كان يعكس استعداد الأسد لتقديم المزيد من التنازلات أكثر مما جرى في المفاوضات السابقة بين الجانبين. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، إن الرسالة من صياغة الأسد بنفسه، وكانت قبل عام واحد من اندلاع الحرب في سوريا. وكانت سوريا وإسرائيل قد جمعتهما المفاوضات الثنائية بوساطة الولايات المتحدة حتى أوائل عام 2011، غير أنها لم تسفر في نهاية الأمر عن أي نتائج، أو اتفاقيات، أو تفاهمات بين الجانبين.
وأسهب كيري، في كتابه المعنون «كل يوم...اضافي»، في بسط ذكرياته بشأن سوريا، التي يصفها بـ«الجرح المفتوح» الذي تركته إدارة الرئيس باراك أوباما خلفها، والقضية التي تشغل باله وتفكيره في كل يوم منذ ذلك الحين.
ووفقاً إلى كيري، قام في عام 2009، وبينما كان لا يزال يترأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بزيارة دمشق ضمن جولته في الشرق الأوسط آنذاك، وعقد وقتها أول اجتماع مطول مع الأسد، الذي كان، حتى ذلك التاريخ، قد بلغ عامه العاشر على رأس السلطة في البلاد.
وكتب كيري في مذكراته، «واجهت الرئيس الأسد، خلال اجتماعنا الأول، بشأن محطة الطاقة النووية السورية التي تعرضت للقصف العسكري الإسرائيلي»، في إشارة إلى المفاعل النووي السوري الذي تمكنت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت من تدميره في عام 2007.
وأوضح كيري، «حقيقة أنها كانت منشأة نووية كانت واضحة وجلية للجميع منذ البداية. وكان الأمر في ذلك أبعد ما يكون عن الخلاف»، ورغم ذلك، نفى الأسد تلك الحقائق جملة وتفصيلاً، بحسب ما جاء في مذكرات كيري. وحتى عندما انفرد الرجلان معاً في اجتماع مغلق «نظر الأسد إليّ مباشرة وقال إنها لم تكن منشأة نووية، بنفس نبرة الصوت وتأثيره الذي قال بهما كل شيء آخر. وكانت كذبة غاية في السخف، وعصية على الإثبات تماماً، لكن الرجل كذب من دون أي تردد يُلاحظ عليه قط».
وأثناء محادثتهما التالية، كما كتب كيري، أنه مارس «الضغوط على الأسد بشأن دعمه لـ(حزب الله) اللبناني الإرهابي، وجاء رد الرئيس السوري بأن (كل شيء يجب التفاوض بشأنه)» - في إشارة إلى إمكانية تغير سياسته تلك إثر التفاوض المباشر مع إسرائيل.
ويشير كيري إلى أن المحاولات السابقة بشأن التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل وسوريا في عهد حكومة إسحاق رابين، وشمعون بيريز، وإيهود باراك، وإيهود أولمرت، وبنيامين نتنياهو (إبان فترة ولايته الأولى للحكومة في تسعينات القرن الماضي) قد باءت جميعها بالفشل، غير أن الأسد كان لا يزال معنياً بإبرام أي نوع من الصفقات مع إسرائيل.
وقال كيري في مذكراته، «سألني الأسد ما الذي يتطلبه الأمر للبدء في مفاوضات جادة أملا في ضمان عودة مرتفعات الجولان، التي فقدتها سوريا إثر حرب الأيام الستة في عام 1967؟». وقال كيري «أخبرته بأنه إن كان جاداً في الأمر، ينبغي عليه أن يقدم اقتراحاً خاصاً بذلك الخصوص. وسألني: كيف تبدو صورة هذا الاقتراح. فطرحت عليه بعض أفكاري. فما كان منه إلا أن أصدر التعليمات إلى كبير مساعديه بتوجيه رسالة من الرئيس الأسد إلى الرئيس باراك أوباما».
وطلب الأسد في هذه الرسالة، كما يقول كيري في كتابه، من الرئيس أوباما دعم استئناف محادثات السلام مع الجانب الإسرائيلي، وقال «إن سوريا على استعداد لاتخاذ عدد من الخطوات على هذا المسار في مقابل عودة مرتفعات الجولان من إسرائيل إلى السيادة السورية».
ويشير كيري إلى أن والد بشار، الرئيس الراحل حافظ الأسد، كان قد حاول استعادة مرتفعات الجولان من إسرائيل ولم يحالفه النجاح في ذلك، ومن ثم كان على استعداد للقيام بالكثير في المقابل. ووفقا إلى كيري، أنه انطلق مسافراً إلى إسرائيل فور انتهاء اجتماعه بالأسد، وعرض هذه المعلومات على نتنياهو، الذي كان قد عاد لتوه إلى اعتلاء سدة الحكم في إسرائيل بعد عشر سنوات كاملة قضاها إما خارج معترك السياسة أو في جناح المعارضة. وقال كيري «طرت إلى إسرائيل في اليوم التالي، حيث اجتمعت مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعرضت عليه رسالة الرئيس الأسد. وبدت عليه أمارات الاستغراب من استعداد الأسد أن يبلغ هذا المدى، وهو الأكثر بكثير مما كان مستعداً للوصول إليه فيما سبق».
وذكر كيري وجود الرسالة في مرة سابقة، وذلك خلال مقابلة مع مجلة «نيويوركر» في عام 2015، غير أنه لم يسبق له وصف محادثاته مع نتنياهو بشأن الأمر. وبالعودة إلى عام 2015، بحسب صحيفة «هآرتس»، قال كيري، إن نتنياهو قد أبلغ الإدارة الأميركية في خاتمة المطاف بأنه لا يستطيع التوصل إلى اتفاق مع سوريا بشأن مرتفعات الجولان في ظل الظروف الراهنة وقتذاك. وبحسب ما جاء في مذكرات كيري، أنه بعد عرضه رسالة الأسد على نتنياهو، كان قد جلبها معه عند عودته إلى واشنطن. وحاولت الإدارة الأميركية وقتها اختبار جدية الأسد من خلال مطالبته باتخاذ «تدابير بناء الثقة» في اتجاه كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك وقف إرسال بعض شحنات الأسلحة الموجهة إلى تنظيم «حزب الله» اللبناني. بيد أن حكومة الأسد قد خيبت آمال الإدارة الأميركية بإخفاقها في الالتزام بالوعود التي قطعتها على نفسها في هذا الصدد.
وقال كيري «أذكر أنني سمعت أن الأسد كان يواصل تماماً السلوكيات نفسها إزاء (حزب الله) التي طلبنا منها التوقف عن متابعتها. كان الأمر مخيباً للآمال للغاية، لكنه غير مفاجئ بالنسبة إلينا».
ويذكر كيري، في موضع آخر من كتابه، الأسد بعبارات تحمل قدراً عميقاً من السلبية؛ ما يعكس سلوكياته طوال فترة الحرب الأهلية الممتدة والمريعة، قائلاً «إن الرجل الذي يمكنه الكذب وجهاً لوجه على مسافة أربعة أقدام منك بإمكانه الكذب على العالم بأسره وبالسهولة نفسها بعد أن هاجم أبناء شعبه العزَّل بالأسلحة الكيميائية المحظورة».
كما أسهب جون كيري أيضاً في ذكر المداولات التي جرت ضمن أركان الإدارة الأميركية بشأن كيفية الرد على استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية ضد شعبه في صيف عام 2013.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».