«العفو الدولية» تتهم سلطات جوبا بانتهاك حقوق الإنسان

إرسال ممثلين عن لاجئي جنوب السودان إلى محادثات السلام في الخرطوم

TT

«العفو الدولية» تتهم سلطات جوبا بانتهاك حقوق الإنسان

اتهمت منظمة العفو الدولية حكومة الرئيس سلفا كير بالاستمرار في اعتقال وتعذيب المعتقلين، على الرغم من الوعود المتكررة بالإفراج عنهم، وكشفت عن وفاة بعض المعتقلين في السجون السرية. وفي غضون ذلك رتبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، اجتماعاً مباشرا ضم ممثلين للاجئين من جنوب السودان مع أطراف النزاع، التي تتفاوض في الخرطوم، مشددة على ضرورة ضمان أن يلعبوا دوراً محورياً في جهود تنشيط السلام.
وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين، بحسب موقع المفوضية أمس، إن المحادثات الأخيرة في العاصمة السودانية، والتي ترعاها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيقاد) ستساعد على ضمان سماع أصوات اللاجئين لكي يلعبوا دوراً في جهود تنشيط السلام، وإنهاء الحرب الأهلية المدمرة في جنوب السودان.
ومن جانبه قال المستشار الخاص لمفوضية اللاجئين أرنولد أكودجينو في بيان إن ممثلي اللاجئين الذين وصلوا الخرطوم «سيعملون على تذكير العالم باستمرار معاناة الضحايا حتى اليوم بسبب انعدام السلام، ويمكن أن يصبح اللاجئون دعاة سلام أقوياء عن طريق نشر السلام في مجتمعاتهم، أو عند العودة إلى جنوب السودان إذا كانوا يخططون لذلك».
موضحاً أن ممثلي اللاجئين سيتبادلون وجهات نظرهم وتطلعاتهم وتوقعاتهم... وهذه المحادثات تمثل لحظة مهمة في السعي الطويل لتحقيق سلام دائم لشعب جنوب السودان، ولذلك فمن الأهمية بمكان الاستماع إلى أصوات اللاجئين... ولا يمكن لجهود بناء السلام أن تتجاهلها».
ومنذ اندلاع النزاع سنة 2013 فرّ نحو 2.4 مليون شخص من جنوب السودان، وتم تهجير 1.8 مليون شخص آخر داخل البلاد، بعضهم في معسكرات حماية تابعة لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة في البلاد. كما فر آلاف المدنيين من العنف الشديد، وانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، اتهمت منظمة العفو الدولية حكومة جنوب السودان بالاستمرار في عمليات الاعتقال واحتجاز السجناء وتعريضهم للتعذيب والمعاملة السيئة بطرق عنيفة، تسببت في موت الضحايا، وقالت إن جوبا تكرر وعودها بالإفراج عن المعتقلين، دون أن تنفذ وعودها.
وقال نائب مدير المنظمة في شرق أفريقيا سيف ماغانغو في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» إن السلطات في جنوب السودان اعتقلت أشخاصاً بسبب انتمائهم السياسي والإثني، وتعرضوا لمعاناة لا يمكن تصورها وأدت في أحيانٍ كثيرة إلى الموت على أيدي القوات النظامية، مشيراً إلى أن المنظمة قامت بتوثيق ما لا يقل عن 20 حالة ما بين 2014 إلى 2016 داخل المعتقلات التابعة للحكومة.
وأوضح تقرير المنظمة الحقوقية أن المقابلات التي جرت مع عدد من الأشخاص الذين كانوا رهن الاعتقال، تضمنت إفادات بأن أفراد الأمن والقوات النظامية كانوا يجبرونهم على شرب الماء من «المرحاض»، وعدم السماح لهم برؤية الشمس، والتحدث مع بعضهم البعض، إضافة إلى حرمانهم من مقابلة عائلاتهم، ونقلهم من معتقل إلى آخر. كما انتقدت المنظمة استمرار اعتقال الأكاديمي والناشط الحقوقي بيتر بيار أجاك، الذي اعتقل في مطار جوبا في يوليو (تموز) الماضي.
وطالبت منظمة العفو الدولية حكومة جنوب السودان بإنهاء ما وصفته بالإجراءات التعسفية من عمليات التعذيب والاعتقالات غير القانونية، وضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، أو توجيه تهم إليهم، وتقديم المسؤولين عن عمليات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، الذين تسببوا في وفيات عدد من المعتقلين إلى العدالة دون إبطاء.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.